الوسط - الأربعاء 13 فبراير 2008م - العدد 1986
نسائي وعد: ما يجـري
انتهاك للحقوق الدستورية
نسائي وعد: شعار تمكين المرأة يتناقض مع العقوبات بحق عبد الغفار
الوسط - محرر الشئون المحلية
أكد بيان لمكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) صدر أمس (الثلاثاء)
أن شعار تمكين المرأة من مواقع اتخاذ القرار النقابي يتناقض مع العقوبات التي صدرت
بحق النقابية نجية عبد الغفار، مؤكداً دعمه كل الدعم لها ولجميع النقابيات والنقابيين
المتعرضين للفصل والتعسُّف مما يعد انتهاكاً للحقوق الدستورية والمعايير الدولية لحرية
العمل النقابي.
وقال البيان: «لقد انخرطت المرأة البحرينية في النقابات العمالية منذ بداية صدور المرسوم
الملكي المنظم لعمل النقابات العمالية رقم 33 لسنة 2002م، وترأس النساء حالياً 5 نقابات
من بين 36 نقابة.
ووفق الإحصاءات الرسمية تشكل المرأة نحو 22 في المئة من أعضاء مجالـس إدارة النقابات
وترأس سعاد محمد حالياً لجنة المرأة العاملة بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابـات عمال
البحرين».
وأضاف: «وحتى يتم تفعيل بنود الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة والخطة الوطنية المنفذة
لها، ونزولاً عند الرغبة الرسمية المعلنة في التقارير عن زيادة تلك النسب في مراكز
اتخاذ القرار الرسمي والأهلي والمهني والعمل النقابي، ينبغي دعم الحق وإيقاف الانتهاكات
وحماية حقوق النقابيات والنقابيين».
وأردف بيان مكتب قضايا المرأة بجمعية «وعد»: «لكن يبدو أن مرحلة التطبيق لم تحن بعد،
بل نرى مضايقات وفصلاً للأخت أمينه عبدالجبار نقابية العاملات في رياض الأطفال عقاباً
لها على مدافعتها عن حقوق العاملات، ونرى إيقافاً متكرراً ومضايقات بالجملة لنجية عبدالغفار
أمام صمت نسائي رسمي»، مؤكداً «يعاني الموقف الرسمي من ازدواجية واضحة في المعايير،
ففي الوقت الذي تدافع فيه الحكومة عن التعددية النقابية في القطاع الخاص، يمارس تنفيذيوها
في إدارة البريد فرض العقوبات وتزوير التقييمات السنوية والتهديد لمن يحضر الاعتصامات».
وقال البيان: «إن النقابية نجية ورئيس نقابة البريد جمال عتيق والزملاء بالنقابة يمارسون
نشاطاً مشروعاً للدفاع عن حقوق العمال رحّبت به أعلى القيادات السياسية في فترة سابقة،
بهدف تعزيز الحرية النقابية ومواكبة المعايير الدولية المتقدمة»، مشدداً على أن «تلك
حقوق بديهية وأساسية كفلها الدستور من حرية الرأي والتعبير والتنظيم، إلا أن الحركة
النقابية في الفترة الأخيرة أصبحت تواجه المزيد من المضايقات والانتهاكات وممارسات
التخويف والتهديد بما يتعارض مع الرؤية التي يجري تسويقها رسمياً على الدوام للديمقراطية
ودولة القانون والمؤسسات والشراكة المجتمعية».
وأشار إلى أنه على رغم انضمام المملكة إلى سبع اتفاقيات دولية صادرة عن منظمة العمل
الدولية متعلقة بحقوق المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لم يتم التوقيع على اتفاقيات
مهمة تضمن حرية العمل النقابي والتنظيم، مطالباً بـ «التوقيع على الاتفاقيتين 87 و
98 لضمان الحرية النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية ضماناً لحقوق النقابيات والنقابيين
وتمكيناً لهم من مدافعتهم لتحقيق العدالة الاجتماعية».
وتختص الاتفاقية رقم 87 بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم 1948، في حين أن الاتفاقية
رقم 98 تؤكد حق التنظيم والمفاوضة الجماعية وحماية حق العمال وأصحاب العمل في التنظيم
وتحث على تشجيع المفاوضة الجماعية الإرادية وتدعو لحماية العمال ضد أعمال التمييز المناهضة
للنقابات.
إلى ذلك، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس (الثلثاء) بياناً تضامنيّاًً
مع النقابية نجية عبدالغفار، أكد فيه أنه «بذل وسيستمر في بذل مساعيه وجهوده ولن يقف
مكتوف الأيدي في مواجهة تلك الانتهاكات النقابية والعمالية والحقوقية».
وقال بيان الاتحاد العام للنقابات: «مرّ علينا العاشر من فبراير/ شباط الذكرى الخامسة
للتعميم الأسود لديوان الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2003 والذي بموجبه قامت السلطات الإدارية
لديوان الخدمة المدنية بمصادرة الحق الأصيل لعمال القطاع الحكومي في تأسيس نقاباتهم
العمالية أسوة بزملائهم عمال القطاع الخاص وهو الحق الذي كفله قانون النقابات وكفلته
معايير العمل الدولية»، مؤكداً أنه «منذ صدور هذا التعميم حاولت بعض الدوائر في القطاع
العام استخدام مختلف أساليب الترهيب وخصوصاً في قطاع البريد الذي انفرد دون بقية القطاعات
الحكومية بالإجراءات التعسفية مثل التحقيق الإداري والوقف الجائر عن العمل والتي طالت
نائبة رئيس نقابة عمال البريد نجية عبد الغفار ورئيس النقابة وعضو الأمانة العامة جمال
عتيق».
دستور
مملكة البحرين
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون
النقابات العمالية