جريدة أخبار الخليج
العدد : 17170 - الخميس ٢٧ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٦هـ
اليوم
جلسة استثنائية للشورى لتمرير الميزانية
يعقد مجلس الشورى ظهر اليوم الخميس جلسة استثنائية لمجلس
لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2025-2026، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال جلسة الثلاثاء.
وقد ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها
المنعقد أمس (الأربعاء) برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون باعتماد
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، المرافق للمرسوم
رقم (18) لسنة 2025م.
واستعرضت اللجنة نتائج الاجتماعات التشاورية المشتركة التي عقدتها السلطتان
التشريعية والتنفيذية بشأن الميزانية العامة للدولة، وكذلك نتائج الاجتماع
المشترك بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب
بحضور ممثلي الحكومة.
وتداولت اللجنة مبادئ وأسس إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2025-2026م، والمبادرات والمشاريع الحكومية، فيما استعرضت
اللجنة جداول متعلقة بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة بهدف
عقد مقارنات لبنود الميزانية مع ميزانيات السنوات السابقة، وذلك
فيما يخص الإيرادات العامة، والمصروفات العامة (المصروفات المتكررة
ومصروفات المشاريع)، والعجز المالي الأولي، والعجز المالي الكلي.
كما تطرقت اللجنة إلى جدول برنامج الدعم الحكومي المباشر لمقارنة
الأرقام، والتقديرات للسنتين 2025-2026م، وناقشت ما تم طرحه من
استفسارات وملاحظات بخصوص بنود مشروع قانون الميزانية.
وبحثت اللجنة مشرع قانون بتعديل بعض أحكام مرسوم القانون رقم
(15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، الذي يتألف من مادتين،
جاءت المادة الأولى منه باستبدال نصي المادتين (1) و(2) من مرسوم
القانون، وذلك لرفع سقف إصدار أذونات الخزانة العامة وسندات التنمية
وأدوات التمويل المنصوص عليه فيهما من 18 مليار دينار إلى
22.5 مليار دينار.
وتتمثل مبررات إصدار مشروع القانون تزامنًا مع إقرار اعتماد الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025-2026م، كركيزة لدعم الاستقرار
الاقتصادي الوطني، وترجع كذلك أهمية مراجعة وتعديل سقف الاقتراض
الحالي بشكل رئيسي إلى توفير الاحتياجات المالية للفترة المقبلة
لتمويل العجز في الميزانية العامة، ووفقًا لمشروع القانون فإن تغطية
عجز الميزانية يكون عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق
العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة
للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية
للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين الصادرة.
ومن ثم كان من الضروري رفع سقف الاقتراض بصفة مستعجلة ليتسنى
لوزارة المالية والاقتصاد الوطني تغطية الاحتياجات التمويلية بأسرع
وقت ممكن، ما يعد مبررًا كافيًا إصدار مشروع القانون محل الرأي.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية