جريدة أخبار الخليج
العدد : 17172 - السبت ٢٩ مارس ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٩ رمضان ١٤٤٦هـ
حقوقيون: العفو الملكي تعميق لأنسنة النظام العدلي والعقابي في البحرين
أكد عدد من الحقوقيين أن العفو عن المحكومين
والنزلاء، يعد نهجًا إنسانيًا راسخًا، ويتعاظم ويتعمق عبر المبادرات
النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظَّم، وحرص جلالته على ترسيخ مبدأ التسامح، واستدامة
تعزيز التنمية الوطنية والاجتماعية، مشيدًا بصدور المرسوم الملكي بالعفو
الخاص والإفراج عن 630 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، قضوا فترة
من العقوبات الصادرة بحقهم، بالإضافة إلى عدد ممن تم تطبيق العقوبات
البديلة عليهم.
وقال د. عبدالجبار أحمد الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين
البحرينية إن النظام العدلي والعقابي البحريني بات الأكثر إنسانية
في المنطقة وقد يكون في العالم بسبب انتشار العقوبات البديلة والتدابير
الاحترازية ورسوخ برنامج السجون المفتوحة بحيث تحول من تجربة إلى
ممارسة ، يضاف لذلك صدور مراسيم العفو الخاص من جلالة الملك
والتي تسهم بشكل كبير وأساسي في تعميق أنسنة النظام العدلي والعقابي
بما يعزز من قيم الوئام المجتمعي ويقلل كذلك من جانب آخر التكاليف
المالية على الموازنة العامة عبر انخفاض أعداد النزلاء في أماكن
تقييد الحرية، يضاف لذلك كله ما وجدناه من انتشار وسائل بديلة
لفض المنازعات كالوساطة بأنواعها والتحكيم في مجالات شتى والتوفيق
الأسري في مجال الأسرة ، ويجب ألا ننسى نظام العدالة التصالحية
الذي ترسخت قواعده في نظام العدالة البحريني وتقوت أركانه ، وبمجموع
هذه الحصيلة سنجد أن التحول الكبير في المملكة هو تحول مخطط
واستراتيجي وليس مجرد اجتهادات من وزير أو مسؤول بل خطة دولة.
وأضاف د. الطيب أن هذه العادة الملكية التي تأتي في كل عيد
أو مناسبة مفرحة تعكس الحرص الملكي على مشاركة شعبه في أفراحهم
بزيادتها بما يملك جلالة الملك من أدوات قانونية دستورية وهذا
المسلك الملكي يبرز بجلاء حكمة جلالته ورغبته الواضحة في تعزيز
عرى التعاضد والسلام والوئام بين أفراد المجتمع.
وقال المستشار الحقوقي المحامي فريد غازي: «كعادته جلالة الملك
المعظم يصدر عفوا ملكيا في المناسبات الخاصة والأعياد، وها هو
عيد الفطر المبارك على موعد بعد أيام قليلة، ويحرص جلالة الملك
المعظم أن يفرج عن المحكومين وأسرهم في هذه المناسبة السعيدة».
وأشار إلى أن العفو الملكي عن 630 نزيلا ومحكوما سوف يضفي أجواء
الفرحة على المحكومين وذويهم، مشددا على أن جلالة الملك المعظم
بهذه السياسة الحميدة يثلج صدر المحكومين وأسرهم، أملا في إصلاح
أمر المستفيدين من العفو والانخراط في الحياة الاجتماعية والاقتصادية،
وتكون هذه فرصة جديدة لهم.
وأوضح غازي أن هذا ديدن جلالة الملك المعظم منذ توليه مقاليد
الحكم، ويعكس هذا النهج المتوارث من الآباء والأجداد، مؤكدا أن
هذه المبادرة تعكس احترام وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين،
حيث إن هذه البادرة لها انعكاسات محلية وإقليمية ودولية، ويؤكد
مكانة البحرين في مصاف الدول التي تحترم حق السجناء وتوفر لهم
كل الضمانات وإمكانية الحصول على العفو من العقوبة، وهو ما يعكس
حرص جلالته ليس على المحكوم فحسب، ولكن مراعاة أسرهم وذويهم.
وقال فريد غازي إن هذا هو النهج الإنساني لجلالة الملك، فهو أبو
الإنسانية، الحريص على ظروف المواطنين ومن بينهم المحكومين أيضا.
وأكدت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان
أن المرسوم الملكي السامي بالعفو الخاص والإفراج عن 630 نزيلًا
محكومين في قضايا مختلفة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يعكس
النهج الإنساني لجلالة الملك المعظم في إطار حرص جلالته على تماسك
وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي وتحقيق
المصلحة العامة مما ينعكس على المجتمع البحريني بشكل إيجابي وبأسر
المحكوم عليهم بشكل خاص.
ولفتت إلى أن العفو الملكي يؤكد حرص جلالته على ترسيخ مبدأ التسامح،
واستدامة تعزيز التنمية الوطنية والاجتماعية، منوهة بتواصل المبادرات
الملكية السامية مع استمرار المنجزات الحقوقية الوطنية في تطبيق
تشريعات رائدة على مستوى المنطقة مثل قانون العقوبات والتدابير البديلة
وبرنامج السجون المفتوحة في سياق التعاون البنَّاء بين السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية.
وأكدت أن مملكة البحرين بفضل النهج الإنساني والإصلاحي الحكيم لحضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم،
ماضية في منجزاتها الشاملة كأنموذج في احترام حقوق الإنسان وحرياته
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل مجتمع متسامح ومتماسك،
ومنظومة حقوقية وقضائية تضمن العدالة وسيادة القانون، وتوفر الأجواء
الآمنة والداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، بالتوافق مع برنامج الحكومة
والخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
وثمنت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان جهود وزارة الداخلية وعلى
رأسها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية،
في تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة،
داعية المستفيدين من مبادرات العفو السامية إلى ضرورة الاستفادة
من هذه الفرصة الجديدة من أجل الانخراط في خدمة المجتمع.
وأشاد الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ
بالعفو الملكي الذي يؤكد سماحة القيادة الحكيمة، وتعاطيها الإيجابي
مع كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا
إلى أن عفو الملك يسهم في ترسيخ مفاهيم المحبة والوئام وتعزيز
السلام، بجانب أنه يعزز من قيم الإنسانية في مملكة البحرين التي
تحث على وحدة وصلابة الأسرة البحرينية باعتبارها نواة المجتمع، وكذلك
إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون
رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
قرار وزارة الداخلية رقم (141) لسنة 2017 بإنشاء
مركز إصلاح وتأهيل النزلاء والمحبوسين احتياطيًا من أعضاء قوات الأمن العام