أخبار الخليج - الخميس 14 فبراير 2008م - العدد 10919
بعض الوزراء يريدون مجلس النواب غير مخالف للدستور
تحفظ النائب عادل العسومي رئيس كتلة المستقبل النيابية على عدم تقبل بعض الوزراء للنقد
الهادف الذي يمارسه النواب كحق أصيل من حقوقهم الدستورية تحت القبة البرلمانية بالأخص.
وقال العسومي: جميع ما ورد في مداخلتي بجلسة أول من أمس الثلاثاء لا يخالف القانون
ولا اللائحة الداخلية للمجلس النيابي ولا يخالف روح الممارسة النيابية التي يقرها دستور
المملكة، وانا متمسك بكل كلمة قلتها في مداخلتي من دون ادنى تردد، ونقدنا لأداء أعضاء
السلطة التنفيذية حق دستوري ويجب على أعضائها احترام الدستور والانصياع لما ينص عليه
دستور المملكة.
وقال العسومي: إن الأسس الرئيسية للممارسة الديمقراطية تعتمد على النقد الهادف لتحقيق
المصالح العامة لجمهور المواطنين، وهذا النقد البناء هو احدى أدوات أعضاء السلطة التشريعية
لتقييم وتوجيه أداء السلطة التنفيذية، وتستهدف عرض الحقائق والمعلومات التي تهم الرأي
العام، وليس لأحد أن يعرقل هذه الممارسة بدعاوى التحسس، فهذه من أصول الديمقراطية وعرقلة
هذه الممارسة إفراغ للحراك الديمقراطي من أي مضمون، فهل هذا ما يريده بعض الوزراء؟!
إنني أتساءل هل يريد بعض الوزراء ان يكون المجلس النيابي حملا وديعا لا يكش ولا ينش؟
وأود أن أقول لهؤلاء :نحن لسنا بصامين وسنقول ما يمليه علينا ضميرنا وما تمليه علينا
مسؤلياتنا تجاه ناخبينا، ملتزمين بما اقسمنا عليه من التزامات في حماية مصالح الوطن
ومصالح الشعب. وأردف العسومي: لم يكن في نقدي أي استهداف شخصي بل انصب نقدي على أداء
السلطة التنفيذية، وسجلت استيائي الشديد من تغيب بعض الوزراء عن القيام بمسؤلياتهم
تجاه المجلس النيابي، ومن هذا المنطلق اقترحت «نظرا لانشغال بعض الوزراء الدائم عن
المجلس النيابي، علما بأنهم لا ينشغل عن المؤسسات الأخرى بل تقتصر اعتذاراتهم على الاستجابة
لطلبات النيابي فقط« اقترحت أن يتم تعيين وزراء دولة مصاحبين لهم لكي نعرف كيف نبني
مواقفنا كنواب، وذلك حتى يتم تمكين النواب من القيام بدورهم الدستوري في الرقابة على
الاداء التنفيذي للحكومة والقيام بدور المحاسبة لأعضاء السلطة التنفيذية حين تضيع بوصلتهم
عن تحقيق مصالح الشعب. من يرفض النقد المشروع البناء الذي يستهدف الإصلاح والمضبوط
بضوابط الحراك البرلماني فهو خارج المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك المفدى،
وأدعو جميع المسؤلين الحكوميين الذين يتحسسون من النقد النيابي ومن لا يملك القدرة
منهم على تحمل النقد البناء، وليس على استعداد أن يقارع الحجة بالحجة ويرد ردا موضوعيا
على أسئلة النواب التي يكفلها الدستور، أن يتدربوا على الممارسة الديمقراطية، و إلا
فهم يفرطون في التزاماتهم والمهام الموكلة إليهم كأعضاء في السلطة التنفيذية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
قرار
باستحداث لجان للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار
بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين
الموجودين خارج مملكة البحرين