الأيام - السبت 16 فبراير 2008م
حقوق الإنسان في الدستور البحريني
بدأنا في مقالين سابقين الحديث عن حقوق الإنسان في الدستور البحريني، إلا أنه
بمناسبة حلول ذكرى الميثاق هذا الأسبوع فسوف نكمل في مقال اليوم حقوق الإنسان في
الميثاق ذاته الذي يعد المرجعية الأساسية لتعديل الدستور البحريني، وذلك لأن الأمن
وحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ.
إن مشروع الميثاق الوطني يمثل خطوة متقدمة في مسيرة التحديث السياسي للدولة والنظم
والمؤسسات بما يلبي تطلعات نهضة شعب البحرين نحو المزيد من التطور في حقوق الإنسان
سواء المواطن أو المقيم، ذلك بأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يستقر على مدى قرون
ضاربة في القدم وينجح بجدارة في بناء حضارة متميزة كشأن المجتمع البحريني، دون
أن يتمتع ذلك المجتمع بمجموعة من القيم الأساسية التي تضمن تماسكه، وتدفع به
إلى الأمام لذلك توافق غالبية المجتمع البحريني على مجموعة من المقومات الأساسية
التي تنسجم وأرقى قيم حقوق الإنسان وهذا ما جاء به ميثاق العمل الوطني.
وتلك القيم ينبغي التمسك بها والدفاع عنها لأنها اختيار المجتمع ذاته بكل فئاته
واتجاهاته ومن ثم أصبحت مقومات أساسية لا يجوز لأي من السلطات العامة أو المواطنين
الخروج عليها أو تجاوزها، منها صيانة البلاد ورفعة شأن الدولة والحفاظ على الوحدة
الوطنية وتحقيق التنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وغيرها، وهي حقوق أقرها ميثاق العمل الوطني لصالح جميع فئات الشعب.
رسم ميثاق العمل الوطني الخطوط العريضة لأسمى قيم الإنسانية فأقر أن العدل هو أساس
الحكم والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والعلم من دعامات المجتمع البحريني
والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين حق تكفله الدولة، فكانت هذه الدرر
قيما رفيعة تمسكت بها مملكة البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً، فهي مناط الحكم
وأساسه ولن تخلو من التراحم والتعاون والتواصل بين الحاكم والمحكوم، ومن ثم اعتلت
قيمة العدل في ظل حقوق الإنسان بميثاق العمل الوطني. فقد كفلت حرية الإنسان في
الميثاق جميع الحريات الشخصية وأيضاً كفلت المساواة والعدالة بين المواطنين دون
أي تفرقة لأن مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية مبدأ أعم وأشمل، ويتفرع
من هذا المبدأ مجموعة من الحقوق تعين علينا أن نوضحها بإيجاز ليكون الميثاق نوراً
يضيء درب الحرية، حيث أقر في نصوصه بأن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق
والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وهذا
ما أكد عليه تأكيداً غير قابل للتغيير حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في
أول خطاب وجهه إلى الشعب غداة توليه مقاليد الحكم في البلاد.
ومن ضمن ما جاء من حقوق للإنسان في الميثاق أنه لا يجوز القبض على إنسان إلا وفق
القانون وتحت رقابة القضاء ولا يجوز تعريضهُ لأي من أنواع التعذيب سواء المادي
أو المعنوي أو أي معاملة مهينة أو ماسة بالكرامة، وقد أبطل الميثاق أي اعتراف
يصدر تحت التعذيب أو التهديد أو الإغراء ومن يقوم بذلك يقع تحت طائلة القانون،
ولا يمكن تنفيذ عقوبة على إنسان إلا إذا ورد نص قانوني يجرم الفعل ويورد له عقوبة
على أن تكون تلك العقوبة شخصية ولا ينفذها المتهم إلا إذا أدين فيها بموجب محاكمة
عادلة تتوافر له فيها كافة الضمانات الدفاعية بجميع مراحل التحقيق. وصان الميثاق
حرمة المساكن والمراسلات الشخصية وأيضاً حفظ للمواطنين حرية اختيارهم للعقيدة وشعائرها
وأباح حرية التعبير والنشر والرأي والبحث العلمي والصحافة وبذلك تصدر ميثاقنا قمة
التحضر بين مواثيق العالم وإعلاناته. وإن شاء الله سوف نستكمل سلسلة حقوق الإنسان
في الدستور في المقالات القادمة.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
أمر
أميري بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان