الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية
  • اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة
  • التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية
  • «العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين
  • وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

وزير التربية والتعليم يعتمد قرارًا بتعيين الدكتور حمد العبدالله عميدًا لكلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية

اعتمد الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء كلية عبدالله بن خالد للدراسات...اقرأ المزيد

اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية مع الولايات المتحدة

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

التوقيع على اتفاقية ثلاثية لانضمام المملكة المتحدة إلى الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بناء على الدعوة من البحرين والولايات المتحدة الأمريكية

في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حم...اقرأ المزيد

«العدل» تستعرض مشروع المحاكم عن بعد مع جمعية المحامين

عقد‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة،‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬اجتماعًا‭ ‬مع‭...اقرأ المزيد

وزير التنمية الاجتماعية: اللائحة التنظيمية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية تضمن تهيئة بيئة آمنة وشاملة للأطفال تحفظ حقوقهم وتدعم نموهم المتكامل

أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (61) لسنة 2025 بشأن قواعد تقدير مكافأة أمناء التفليسة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 11 يوليو 2025م أصبح قرار وزارة العدل وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/02/2008 » مرئيات جديدة للغرفة حول قانون الشركات » 

أخبار الخليج - السبت 16 فبراير 2008م - العدد 10921

مرئيات جديدة للغرفة حول قانون الشركات
رفض الشركات الأجنبية الصغيرة
السماح للشركات الكبيرة فقط دعما للاقتصاد وتوظيف البحرينيين 

 كتب ــ المحرر البرلماني:
 طالبت غرفة التجارة مجلس النواب بوضع حد أدنى للشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر للأجانب عند مزاولة الأنشطة التجارية في البلاد من حيث نوع الأنشطة ورأس المال بهدف استقطاب رؤوس الأموال الكبيرة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتوظف العمالة الوطنية بدلا من فتح المجال أمام الأجانب لتأسيس جميع أنواع الشركات وممارسة جميع الأنشطة. وطالبت مرئيات الغرفة حول مشروع قانون الشركات الجديد بعدم السماح لرؤوس الأموال الأجنبية الصغيرة التي سوف تنافس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل ظروف غير متكافئة. ودعت غرفة التجارة في مرئياتها من خلال رسالة بعث بها رئيس الغرفة د. عصام فخرو إلى رئيس مجلس النواب السيد خليفة الظهراني إلى ضرورة إعداد قانون مستقل لحماية الاستثمار لأن مشروع قانون الشركات لا يغطي هذا الجانب. وأكد د.
عصام فخرو أن الغرفة تدعم توجه الحكومة نحو إصدار هذا القانون الذي قدم الى مجلس النواب في عام 2006، والذي قامت إدارة الشئون القانونية بصياغته مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الغرفة حوله. وذكر رئيس الغرفة أن السماح بأن يكون للشركة المساهمة مساهم واحد فقط يخالف مفهوم الشركات المساهمة ولا يتوافق مع الأعراف التجارية المتعارف عليها في المملكة ودول المنطقة، وخاصة أن الفصل الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أجاز شركة الشخص الواحد. وبالنسبة إلى النص الذي لا يجوز بموجبه للشركات المساهمة «قبول أسهمها كضمان لأي قرض أو أي التزام آخر لأي شخص« لا يتوافق مع ما هو معمول به في المملكة، وخاصة بالنسبة إلى المؤسسات المالية، حيث إن مساهمي البنوك سيتم حرمانهم من الاستفادة من أسهمهم لضمان القروض التي تمنح لهم أو لشركاتهم من نفس المؤسسة. واعتبار أن للشخص مصلحة شخصية في أي فعل أو معاملة مع الشركة إذا كان هو أو أحد أفراد عائلته حتى الدرجة الرابعة طرفا في الفعل أو المعاملة لا يتلاءم مع طبيعة العلاقات العائلية في المملكة في ظل تداخل تلك العلاقات والصلات المتشابكة للعائلات نتيجة صغر المجتمع.

مرسوم بقانون بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون بتعديل مادة في قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون ن الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
قرار بشأن الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي تباشر أنشطة مالية أو مصرفية
قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
قرار في شأن الترخيص في تأسيس الشركات المساهمة المعفاة من أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
قرار باستثناء الشركات المساهمة المعفاة من تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك