الوسط - السبت
16 فبراير 2008م - العدد 1989
قانون بشأن حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
أيدت اقتراح الدوسري بهذا
الشأن الهيئة البحرية توصي
بتحويل
جزيرة إبراهيم و العظم و دوحة عراد لـ محميات
الوسط - أماني المسقطي
أوصت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في تعليقها على
الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس النواب عبد الله الدوسري بشأن «تخصيص محميات
بحرية لحماية البيئة البحرية والثروة السمكية»، بضرورة تبني فكرة المحميات البحرية، لافتة
إلى أن المناطق المهمة والمدرجة محميات بموجب اتفاقيات دولية، هما خليج توبلي وجزر
حوار، أما المناطق المقترحة للحماية، فهي جزيرة الشيخ إبراهيم، وفشت العظم وأبولثامة
ودوحة عراد.
وأشارت الهيئة في مرئياتها التي رفعتها للجنة المرافق العامة والبيئة، إلى أن مياه
الصيد البحرينية محدودة وضيقة، وأن البحار تكتنفها مشكلات جسيمة جراء الأنشطة البشرية
المستمرة كعمليات الردم المتواصل للشواطئ والمياه الضحلة والحفر ودخول العمالة الوافدة
بعُدد صيد ضارة للبيئة البحرية وغيرها. واعتبرت فكرة المحميات علاجا ناجحا لتخفيف الضغط
المتواصل والاستنزاف المستمر للموارد البحرية، أملا في تحسين البيئة البحرية.
كما أشارت الهيئة إلى أن أهم المشكلات التي تؤثر على الوضعية الراهنة للبحر تتضح في
عدة مؤشرات تتمثل في الشواطئ التي ردمت بالرمال والحطام والقمامة، ناهيك عن كون قاع
البحر مصدرا لاستخراج الرمال وبالتالي يخلف مساحات شاسعة من الرمال الناعمة الممتدة
كيلومترات حول مناطق الحفر، وانخفاض عُدد صيد الأسماك التقليدية (الحظور) بسبب انعدام
الشواطئ وهروب الأسماك.
وأضافت، أن خليج توبلي بكل ما يمثله من قيمة بيولوجية وبيئية وجمالية رُدم، وانتشرت
العمارات والبيوت حول شواطئه، وانخفض صيد الأسماك والقشريات، إضافة إلى الصيد الجائر
وعُدد الصيد الدخيلة القادمة من دول أخرى، وكثرة القوانين والتشريعات وضعف الرقابة.
وأوضحت الهيئة أن المحميات المسجلة ضمن الاتفاقيات الدولية، ومن بينها محمية خليج توبلي
وأنه على رغم تسجيله محمية طبيعية فإنه يتعرض للدفان بصورة يومية، والأنشطة البشرية
مستمرة فيه من بناء المنازل ورمي المخلفات، مطالبة الهيئة بضرورة تفعيل قرار الحماية
فورا.
وأضافت الهيئة، أن محمية جزر حوار سجلت كمحمية طبيعية ضمن الاتفاقية الدولية للأراضي
الرطبة «رامسار»، ومنع الصيد حولها، مؤكدة ضرورة استمرار تفعيل الرقابة وتطبيق القانون.
واقترحت الهيئة إضافة محميات جديدة هي جزيرة الشيخ إبراهيم باعتبار حاجتها للحماية
لما يمتاز به البحر حولها من تنوع بيولوجي وباعتباره موقعا مهما للروبيان، إضافة إلى
موقع أبولثامة الذي اعتبرته الهيئة أحد المواقع المهمة لبيئة المرجان، ويتميز بحيوانات
الشعب اللافقارية، كالإسفنج والديدان والصدفيات والقشريات، ناهيك عن ازدهاره بأسماكه
المرجانية المتنوعة وطحالبه المتعددة.
كما اقترحت الهيئة دوحة عراد من بين المواقع التي يجب أن تتحول لمحمية جديدة، باعتبارها
موقعا بيئيا يتميز بتيار بحري هادئ وموقع للطيور البحرية، وغنية بالأصداف والديدان،
و»بلانكتون» نباتي وحيواني وفير، وموقع مثالي لزراعة القرم.
ودعت الهيئة إلى القيام بإجراءات عدة تتمثل بمنع الصيد بمسافة ميل واحد من الشواطئ
وخصوصا في الساحل الشرقي بدءا من ساحل عسكر وحتى رأس البر، وذلك لإتاحة الفرصة لمناطق
المد والجزر لاستعادة الحيوية وجذب الأسماك والقشريات، وإعطاء المجال لبناء السلاسل
الغذائية من بلانكتون وطحالب وأسماك وغيرها.
كما دعت إلى منع الصيد في شمال حوار محافظة على بقر البحر الموجود في تلك المناطق العشبية،
ومنع الصيد للأسماك التجارية المهمة، وخصوصا الصافي والهامور في موسم التبييض الذي
يمتد لمدة 7 أسابيع بدءا من منتصف شهر فبراير/ شباط وحتى الأسبوع الأول من شهر أبريل/
نيسان، وذلك لتنمية المخزون السمكي لمثل هذه الأنواع ذات القيمة التجارية العالمية،
إضافة إلى إيجاد الأرياف الصناعية.
وأوردت الهيئة في ردها على الاقتراح عددا من الأنشطة البشرية المؤثرة على الشعاب المرجانية
والمتمثلة في الأتربة المتطايرة بفعل عمليات الحفر والردم المستمرة، وزيادة (Tss)،
الأمر الذي يؤدي إلى غلق مسام التنفس وزيادة عكارة الماء، وبالتالي إلى تقليل اختراق
الضوء والتأثير الفسيولوجي على المرجان.
وطالبت الهيئة إيجاد حل لذلك، بتفادي أن تكون عمليات الحفر والردم قريبة من مناطق الشعاب
المرجانية، واتخاذ إجراءات مشددة بالنسبة لـ(Tss) في المناطق المجاورة.
أما فيما يتعلق بالاستغلال الجائر والاستنزاف المتمثل في الصيد الجائر، وعُدد الصيد
غير القانونية، وجمع عينات من المرجان أو تكسير المرجان بواسطة المراسي، وزيادة معدل
الزيارة لمناطق المرجان، فحذرت الهيئة من تبعات ذلك بانقراض بعض أنواع أسماك الشعاب
المرجانية، وانخفاض كميات الصيد، وتكسير المرجان الذي يستغرق بناؤه مئات الأعوام واستغلال
هيكله كأحد أنواع التجارة، إضافة إلى فقدان الأقفاص السمكية (القراقير) الذي يؤدي إلى
مقابر الأسماك، وإخلال التوازن البيئي للمرجان.
وأكدت الهيئة أن ذلك الاستنزاف من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض عائدات الأسماك كمية وقيمة،
وأن استخدام عُدد الصيد غير القانونية المتمثلة في شباك الهيالي (الإسرائيلي) وشباك
النايلون والبنادق، والسموم والمواد الكيماوية، من شأنه أن يؤثر على إنتاج المرجان،
لافتة إلى أن البيئات الحساسة كالمرجان تحتاج إلى هدوء واستقرار لتوفير البيئة المناسبة
للتكاثر والإنتاج.
وارتأت الهيئة ضرورة تطبيق قانون رقم (2) للعام 2002 بشأن جميع الممارسات التي تؤدي
إلى استنزاف المرجان، واقتراح مناطق محمية، وتحديد نوع الحماية وفقا لنوع المرجان والأسماك
والقشريات والحشائش المصاحبة، والبدء في سن التشريعات التي مصدرها القانون رقم (20)
للعام 2002 وتطبيق بند العقوبات بحدها الأقصى، وتقليل عدد البحارة والهواة ووضع خطة
تحمي ما تبقى من هذا النظام البيئي الحيوي.
وأشارت الهيئة إلى أن تلوث المرجان عبر رمي المخلفات ومياه الصرف والتلوث الحراري،
والأكياس الإسمنتية التي تعلق على المرجان، تؤدي إلى خنقه، وأن زيادة مياه الصرف الصحي
تؤدي إلى ارتفاع نسبة المواد العضوية وبالتالي انخفاض الأوكسجين، كما أن الحرارة ترفع
نمو بعض الطحالب وتقلل الأوكسجين.
وطالبت الهيئة في هذا الإطار إلى تطبيق قانون العقوبات، وتفعيل الرقابة البيئية، ووضع
ضوابط مياه الصرف سواء الصحي أو الصناعي، وزيادة المسافة التي تصرف فيها مياه التبريد
الناتجة عن محطات التحلية والمصانع بعيدا عن المرجان.
قانون
باعتبار خليج توبلي منطقة محمية
طبيعية
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بقانون بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها
قرار
بشأن تعديل تعرفة مياه التحلية