أخبار الخليج - الاثنين 18 فبراير 2008م - العدد 10923
إصدار قانون خاص بتجريم
العنف الأسري
كتبت : رجاء مرهون
أوصى مؤتمر العنف الأسري (أسباب وحلول) الذي أقامه مركز معلومات المرأة والطفل التابع
لجمعية رعاية الطفولة والأمومة بعدة توصيات، وذلك في بيانه الصادر لختام أعمال المؤتمر
يوم أمس، كان أهمها دعوة السلطات التشريعية والتنفيذية لسن التشريعات الخاصة بحماية
الفئات المعنفة (المرأة والطفل)، وإعادة النظر في قضية سن قانون الأحوال الشخصية، كما
دعا المؤتمر إلى إنشاء مؤسسات خاصة لحماية وإيواء الحالات المعنفة وتوفير الطاقات البشرية
والموارد المالية لذلك وإن تعمل هذه المؤسسات على إقامة البرامج التأهيلية لإعادة دمج
المعنفات في المجتمع.
وشدد المؤتمر في توصياته التي تلاها رئيس المؤتمر د.سامي دانش على أهمية نشر الوعي
بخطورة العنف الأسري من خلال وسائل الإعلام المختلفة وإقامة الدورات التدريبية للجهات
والأفراد ذات العلاقة، وكذلك العمل على إنشاء شبكة لتأمين انسياب المعلومات والتعاون
بين جميع المراكز والمؤسسات والأفراد والجهات الرسمية والمدنية ذات الصلة. وعرضت رئيس
لجنة حماية الطفل بوزارة الصحة ورئيسة مركز البحرين لحماية الطفل د. فضيلة المحروس
تجربة إنشاء المركز، بدأً من تشكيل لجنة تخطيط للمشروع بقرار من وزير الصحة وعضوية
جميع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة من وزارة التنمية ووزارة الداخلية وغيرها، بغرض
تحليل الوضع الراهن وتقييم شامل لكيفية التعاطي مع الطفل ضحية الإيذاء والخدمات الصحية
والنفسية الاجتماعية والقانونية المقدمة ومراجعة لكيفية التعاطي مع الحالة في الداخلية
والنيابة والقضاء، إضافة إلى توفير الرعاية البديلة والتأهيل لكل من الطفل والعائلة
إلى أن تم افتتاح المركز برعاية وزيرة التنمية د. فاطمة البلوشي في مايو .2007 وعرّفت
د. المحروس مركز حماية الطفل على أنه مركز صديق للأطفال محوره الطفل ومرتكزه المجتمع،
يقدم خدمات التقييم والعلاج والمتابعة للأطفال ضحايا الإيذاء الجسدي والإهمال والاعتداءات
الجنسية ثم يحول الحالات إلى النيابة إلى التحقيق فيها. ثم تطرقت إلى الغاية من إنشاء
المركز، بقولها إن المركز يهدف إلى تلبية احتياجات الطفل ضحية الإيذاء في بيئة صديقة
للطفل وتوفير الحماية له وتقديم الخدمات والدعم اللازمين للطفل والعائلة مع حمايته
من الإيذاء أثناء التقييم، بالإضافة إلى حماية المجتمع من المعتدي وتحميله المسئولية
مع وضع الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى. وقالت د. محروس إن للمركز أهدافا عديدة
أهمها العمل على توفير الحماية للطفل من سوء المعاملة في الأسرة والمجتمع والعمل على
حماية الطفل من الإيذاء أثناء التقييم، كذلك تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية
والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات الأخرى، إضافة إلى تأهيل العائلة من
أجل إبقاء الطفل في بيئته الأسرية قدر المستطاع وإيجاد أسرة بديلة للطفل في حالة تعرضه
لسوء المعاملة أو إهمال من الأسرة. وأيضا توعية الطفل والمجتمع بشأن حماية الطفل وحقوقه
ومتابعة تنفيذ وتطبيق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطفل. وأوضحت
د. المحروس أن المركز يتلقى البلاغات من جهات مختلفة كالأطفال أنفسهم أو ذويهم أو مهنيين
(أطباء ومدرسين واختصاصيين واجتماعيين ونفسيين) ومن وزارة الداخلية والمواطنين، إضافة
إلى الجمعيات الأهلية. واستعرضت المشاريع المرافقة للمركز من مكاتب الإرشاد الأسري
ودار الأمان ومشروع الرعاية البديلة ومشروع قانون الطفل. وأما بالنسبة إلى التشريعات
المرتبطة بالعنف الأسري ، فتطرقت المحامية زينات المنصوري في ورقة عمل قدمتها إلى الإشكاليات
القانونية المرتبطة بالظاهرة، فبدأت حديثها بتعريف العنف الأسري طبقا لمنظمة الصحة
العالمية قائلة إن العنف الأسري هو كل سلوك يصدر في إطار علاقة حميمة ويسبب أضرارا
أو آلاما جسمية أو نفسية أو جنسية لأطراف تلك العلاقة . وأشارت المنصوري إلى أشكال
العنف الأسري وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، وقالت إن العنف الأسري يظهر في أشكال
عديدة، منها ما هو جسدي ونفسي وجنسي وكذلك العنف الذي يشمل مختلف التصرفات السلطوية
المستبدة والجائرة كعزل الشريك لافتة إلى الإشكاليات الاجتماعية التي تواجه عملية التصدي
للعنف الأسري، معتبرة أن أكبر إشكالية وتحد أمام التصدي للعنف الأسري هو معرفة وإدراك
الحدود الفاصلة بين الحرص على الاستقرار الأسري وضمان حقوق الإنسان في الأسرة، حيث
يتم هدر حقوق ضحايا العنف باسم الحفاظ على الاستقرار الأسري، بل يطلب منهم الصبر والتحمل
من أجل استمرار الأسرة وعدم تفككها. كما تتناول في ورقتها موقف الشريعة الإسلامية من
العنف موضحة الخلط السائد بين القيم المتوارثة من أفكار وعادات، وبين إضفاء الصفة الشرعية
لها مؤكدة أن الأساس الذي يرتكز عليه الفكر الإسلامي في حركة الواقع هو ما أتفق علية
الفقهاء وبحسب ما ذكره السيد محمد حسين فضل الله هو (تحقيق العدالة). وأردفت بأنه إذا
كان الحديث عن موقف الشريعة من العنف الأسري، فإن تناول الموضوع يجب أن يكون في إطار
تحقيق أساس الفكر الإسلامي (العدل)، وأن نتبع مقاصده في تحقيق العدالة الإنسانية بين
الناس أجمعين. ثم انتقلت المنصوري للحديث عن الوضع القانوني الحالي ودوره في تجريم
العنف الأسري، وقالت بالرغم من أن المشرع البحريني قد أعطى حماية عامة للأفراد ضد أشكال
الاعتداء التي قد تمسهم في جسدهم وفي أنفسهم حيث جرمت القوانين وخاصة قانون العقوبات
كل أشكال الاعتداء والإيذاء بين الأفراد بغض النظر عن سنهم أو جنسهم أو قرابتهم، ووضع
عقوبات كثيرة لمرتكبيها، إلا أن هذه القوانين مازالت غير ملائمة ومناسبة لخصوصية العنف
الذي يقع بين أفراد الأسرة وأثار هذا العنف على ضحاياه عندما يصدر بحقهم ممن يستوجب
فيه أن يكون مصدرا لحمايتهم. وأنهت المنصوري ورقة العمل الخاصة بها بالتشديد على أهمية
تشريع قانون خاص يتناول العنف الأسري لافتة إلى أن هذا القانون يجب أن يبتعد كل البعد
عن أي موروث يعطي أو يساهم في إضفاء أي شكل من أشكال المشروعية أو حتى القبول لأي شكل
من أشكال العنف الأسري. كما ستتناول الخبيرة الإعلامية ورئيسة دائرة برامج الأطفال
في التليفزيون السوري هالة الآتاسي طريقة تعاطي الإعلام مع ظاهرة العنف الأسري في ظل
تنامي معدلات الأمية العالمية والانتشار الخاطئ للكثير من الأفكار والمفاهيم. وعقِبَ
انتهاء مناقشة أوراق العمل، أُقيمت ورشة عمل تدريبية لتعليم المشاركين كيفية إدارة
الغضب. وقد حضر المؤتمر في يومه الثاني قاربه 105 مشاركين، شكل البحرينيون قرابة 75
شخصا، وباقي الحضور تجسد في وفود من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وقطر والإمارات
العربية المتحدة.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق
الطفل
مرسوم
بقانون بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق
الطفل التي اعتمدتها
الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
مرسوم
بقانون بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية
بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية
والجزائية والأحوال الشخصية
وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
قرار
بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال
الشخصية