أخبار الخليج - الاثنين 18 فبراير 2008م - العدد 10923
المفتشون أدوا القسم أمام
الرئيس التنفيذي
هيئة سوق العمل تعتمد فرق تفتيش وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2006
أدي مفتشو هيئة تنظيم سوق العمل القسم القانوني صباح أمس الأحد 17 فبراير 2008م بمقر
الهيئة أمام السيد علي احمد رضي الرئيس التنفيذي بالنيابة بحضور نواب الرئيس، تنفيذا
لأحكام القرار رقم (74) لسنة 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق
العمل.
وبعد أداء القسم وجّه رضي أعضاء فرق التفتيش إلى تنفيذ مهامهم على ارفع درجات الأمانة
والدقة، وضمن اطر تنظيم وتثبيت المبادئ القانونية في التعامل مع العمالة الأجنبية داخل
السوق المحلية، مؤكدا رضي ضرورة احترام المفتشين لجميع المواثيق والمعايير الإنسانية
الدولية التي تعتمدها المنظمات الحقوقية في التعامل مع العمالة الوافدة. وفيما كان
علي رضي قد أعلن الأسبوع الماضي بدء الحملة التفتيشية الشاملة لضبط المخالفين لقانون
تنظيم سوق العمل وقوانين الجهات الرسمية الأخرى بمشاركة كل من وزارة العمل ووزارة الداخلية
ممثلة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ووزارة الصناعة والتجارة، أكد رضي
أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية بالإضافة
إلى سفارات الدول الأجنبية في مملكة البحرين التي تشارك في الحملة لضمان نجاحها. مشيرا
إلى أن هذه الحملة تأتي بعد أن تمت تهيئة الشارع التجاري من خلال إطلاق فترة تصحيح
الأوضاع في الفترة من أول أغسطس الماضي 2007 إلى نهاية يناير الماضي 2008م، والتي أتيحت
الفرصة خلالها لجميع أصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم وفقا لأحكام القانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وصاحبتها حملة توعية لأصحاب الأعمال والعمال
الأجانب بالإجراءات التي سيتم تطبيقها تجاه المخالفين بعد انتهاء الفترة. مؤكدا علي
رضي أنه تم الاتفاق مع وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة على تشكيل
فرق التفتيش وبرامج حملات التفتيش اليومية وآلية تدفق الإجراءات الإدارية للمخالفات
التي يتم ضبطها، والاتفاق مع النيابة العامة حول آلية تنفيذ الإجراءات القانونية للمخالفات
التي يتم ضبطها وسرعة البت فيها، بالإضافة إلى الاتفاق على إجراءات وآلية ضبط المخالفات،
وحجز المخالفين في مراكز الإيواء تمهيدا لترحيل المخالفين منهم إلى الدول التي قدموا
منها حسب الأنظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن شروط قبول هيئة تنظيم سوق العمل للتعامل الإلكتروني
قرار
بشأن تخويل بعض موظفي هيئة تنظيم سوق العمل صفة مأموري الضبط القضائي