أخبار الخليج - الخميس 21 فبراير 2008م - العدد 10926
النائب الأول للنواب يناشد الشورى بالموافقة على قانون زيادة الحد الأدنى للرواتب
دعا رئيس كتلة الأصالة الإسلامية غانم البوعينين مجلس الشورى للموافقة على المشروع
بقانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بحيث لا يقل الراتب
عن 300 دينار شهرياً بدءا من يناير 2009، المحال له من مجلس النواب، وقال إن النواب
وكل المواطنين يتطلعون الى الإخوة أعضاء مجلس الشورى الموافقة على المشروع المقر من
المجلس النيابي وعدم الالتفات لادعاءات الحكومة بمخالفته الدستور أو تشكيله عبأ ماليا
على الميزانية العامة للدولة، أن كل مشروع يتعلق بتحسين المعيشة سيشكل عبأً ماليا على
ميزانية الدولة، فهل يتوقف المجلس عن طرح هذه المشروعات.
وكانت كتلة الأصالة الإسلامية قد تقدمت في 9 يناير 2007م بالاقتراح بقانون برفع الحد
الأدنى لرواتب الموظفين بنسبة 33% بالنسبة الى الدرجة الأولى الاعتيادية ليكون الحد
الأدنى 300 دينار بدلا من 200 دينار، مع تعديل بقية الدرجات والرتب بما يتناسب مع هذه
الزيادة في جميع الجداول الوظيفية شاملة العسكريين. وأكد البوعينين سلامة المشروع من
الناحية الدستورية، على عكس ما تثيره الحكومة من شبهة دستورية بشأنه، وقال إن الحكومة
تدعي أن المشروع به شبهة التعارض مع المادة (109) من الدستور، إلا أن هذه المادة تتكلم
عن مشروع قانون الميزانية العامة، ولا علاقة لها بالمشروع بقانون بزيادة الحد الأدنى
للرواتب حيث تنطبق عليه المادة (110) من الدستور التي تنص على (كل مشروع غير وارد في
الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون)، اي أنه لدى السلطة
التشريعية الصلاحية في أن تسن قانوناً بزيادة الرواتب سواء وافقت الحكومة أو رفضت.
فضلاً عن أن الدستور قد أعطى السلطة التشريعية الحق في تنظيم شئون المرتبات والمعاشات
والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تمر على خزانة الدولة، حيث تنص المادة (119) على
«ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على
خزانة الدولة«. وقال البوعينين أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتصاعد الأعباء المعيشية
التي تواجه المواطنين يجعل من زيادة الرواتب أمراً ملحاً وضروريا، لذا فإننا نتعشم
خيراً في الإخوة الشوريين، ونعلم أنهم يتلمسون مثلنا حاجة المواطن الحقيقية الى إقرار
هذا المشروع. من جهة أخرى رفع البوعينين خالص الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين على تفضله بالموافقة على زيادة الاعتماد المالي
المخصص لبدل السكن إلى 10 ملايين دينار ليشمل جميع من قضى 5 سنوات في انتظار تسلم الوحدة
السكنية بغض النظر عن راتبه. كما ثمن البوعينين لمجلس النواب، رئيسا وأعضاء، موقفهم
الداعم لهذا الاقتراح المتمخض عن اقتراح كتلة الأصالة بفتح اعتماد مالي بمقدار 3 مليون
دينار لتعميم صرف علاوة بدل السكن بغض النظر عن مقدار الراتب. وأوضح البوعينين أن كتلة
الأصالة كانت قد تقدمت في 12 مارس 2007م باقتراح قانون بتخصيص 3 مليون دينار اعتمادا
إضافيا في ميزانية وزارة الإشغال والإسكان لتعميم صرف علاوة بدل سكن (100) دينار على
جميع طلبات خدمات الإسكان التي مضى عليها 5 سنوات من دون تحديد سقف راتب المستفيد.
وبعد مناقشات كثيرة اتفق النواب على رفع الاعتماد المالي إلى 10 ملايين و400 ألف دينار
وتم إحالة المشروع إلى مجلس الشورى إلى أن تفضل جلالة الملك بإصدار توجيهاته السامية
بالموافقة على فتح هذا الاعتماد المالي كعادة جلالته دائما في تلمس احتياجات المواطنين
والعمل على تحقيقها في أسرع وقت ممكن. وإننا في كتلة الأصالة الإسلامية إذ نثمن عاليا
موافقة جلالة الملك على المشروع فإننا نناشده أن يتفضل بإصدار توجيهاته السامية بالموافقة
على باقي اقتراحات الأصالة سواء بالنسبة الى اقتراح زيادة الرواتب المحال على مجلس
الشورى أو في مجال الإسكان التي من أهمها الاعتماد على دخل صاحب الطلب فقط من دون زوجته
حين التقدم بطلب الخدمة الإسكانية، وعدم التقيد براتب 900 دينار كشرط للتقدم بطلب الوحدة
السكنية، وجعل الشقق السكنية بالاختيار لمن يرغب فيها من المواطنين، وإقامة مشروع إسكاني
بوادي البحير، وتخصيص أراضي بندر السيف بالمحرق للمشاريع الإسكانية، وبناء وتخصيص وحدات
سكنية وقسائم سكنية لمواطني المحافظة الجنوبية.
قانون
بفتح اعتماد إضافي بمبلغ أربعة ملايين ونصف مليون دينار لتحسين رواتب الموظفين
المدنيين والعسكريين
مرسوم
بقانون بفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين رواتب الموظفين
والمستخدمين المدنيين
قرار
برفع رواتب موظفي
الدولة المدنيين
قرار
بشأن تعديل رواتب
الموظفين والمستخدمين في الحكومة