الوسط - الأحد 24 فبراير
2008م - 1997
الرويعي: لا نملك تشريعات تحمي المرأة من العنف بأنواعه
الوسط - محرر الشئون المحلية
في الوقت الذي يطلق فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم حملة عالمية للقضاء
على العنف ضد المرأة، أكدت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني مريم الرويعي نقص التشريعات
والقوانين التي تجرّم العنف ضد المرأة في البحرين وتحمي حقوقها، مشيرة في هذا الصدد
إلى ضرورة إصدار قانون للأحكام الأسرية لكي يحمي حقوق المرأة والأسرة معاً.
وفي هذا السياق عقد الفريق الإعلامي لأسرة الأمم المتحدة في مملكة البحرين اجتماعاً
حدد فيه الخطوات التي يجب أن تتخذها أسرة الأمم المتحدة في المنامة للمساهمة في جهود
مملكة البحرين لدعم حملة الأمين العام للأمم المتحدة ضمن الشراكة الوطيدة مع السلطات
المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ووسائل
الإعلام بالإضافة إلى صيغ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يقام يوم 8 مارس/ آذار
من كل عام.
من جانبها، أكدت الرويعي في حديث إلى «الوسط» أن أبرز معوقات القضاء على العنف ضد المرأة
في البحرين هو عدم وجود قانون عادل للأحكام الأسرية، والذي يتضرر من غيابه إلى جانب
المرأة الطفل وكيان الأسرة بأكمله. وأوضحت الرويعي أن مؤسسات المجتمع المدني في البحرين
تمتلك حراكاً بخصوص القضاء على العنف ضد المرأة وتشترك فيه مع منظمة العفو الدولية،
علاوة على مشاركة الجمعيات النسائية للتصدي لموضوع العنف عن طريق عدد من مراكز الإرشاد
الأسري في البحرين كمركز عائشة يتيم أو مركز أوال. أما الاتحاد النسائي فهو يتبنى -
حسب قولها - مبادرة لإصدار قانون أحكام الأسرة عبر محاولة جادة لتوفير قاعدة بيانات
بخصوص حالات العنف التي يتم رصدها عبر المراكز المختلفة. وأضافت أن الاتحاد قام فعلاً
بتوزيع استبيان على 10 مراكز للاستشارات، ويقوم حالياً بإعداد تقرير متكامل يوضح من
خلاله تقييم وضع العنف ولو بشكل مبدئي في البحرين لتوفير قاعدة بيانات مبدئية.
وأوضحت الرويعي أن أبرز مؤشرات العنف الواقع على المرأة في البحرين تتمثل في عدم وجود
تشريعات قانونية لحمايتها من كل أشكال العنف سواء كان نفسياً أو جسدياً أو حقوقياً،
فحرمان المرأة من نقل جنسيتها لأبنائها يعدّ في نظرها عنفاً، وتعرضها للتوقيف عن العمل
النقابي كما حصل لعضو نقابة عمال البريد نجية عبدالغفار عنف آخر، وهي أمثلة على كثير
من أشكال العنف المنتشرة نتيجة غياب التشريعات التي تحمي من أشكال العنف.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطلق اليوم الموافق 25 فبراير/
شباط وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة حملة عالمية لإنهاء العنف ضد المرأة.
وتنطلق حملة الأمين العام تزامناً مع افتتاح الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمم المتحدة
بشأن وضع المرأة في يوم 25 فبراير في مقر المنظمة الدولية بنيويورك تحت شعار «الاستثمار
في المساواة بين المرأة والرجل وتقوية دور المرأة».
وتهدف حملة الأمين العام إلى إبراز دور صانعي القرار في مختلف بلدان العالم على العمل
على بلوغ أعلى درجات المساواة بين الجنسين. وكان بان كي مون تعهد خلال الاحتفال بيوم
المرأة العالمي السنة الماضية بإطلاق حملة عالمية تعمل لإنهاء العنف ضد المرأة وتمتد
حتى سنة 2015.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري
قرار
رقم (14) لسنة 2007 بشأن حل الجمعية البحرينية لمناهضة العنف الأسري
قرار
بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية