الوسط - الاثنين 25 فبراير 2008م - العدد 1998
رهن صرف العلاوة إلا بإقرار قانون فتح اعتماد مالي في موازنة 2008
مجلس الوزراء: صرف علاوة الغلاء قبل 15 مارس
الوسط - محرر الشئون المحلية
وجّه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مباشرةِ صرف علاوة غلاء المعيشة
للأسر المستحقة بمن فيها المتقاعدون والعاملون بالقطاع الخاصّ في موعد أقصاه 15 مارس/
آذار المقبل بواقع 50 ديناراً لكل أسرة بحرينية يقلّ دخل عائلها عن 1500 دينار، وذلك
بأثر رجعي ابتداءً من شهر يناير/ كانون الثاني 2008 ولمدة سنة كاملة. جاء ذلك خلال
جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت صباح أمس. ورهن مجلس الوزراء صرف العلاوة بإقرار مجلسي
الشورى والنواب لمشروع القانون المرفوع من الحكومة بفتح اعتماد مالي إضافي في موازنة
العام 2008 بمقدار 40 مليون دينار على النحو الذي تم التوافق عليه في اللجنة الحكومية
البرلمانية.
وعلى صعيد آخر، كلّف مجلس الوزراء كلاً من ديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل ووزارة
المالية بالتنسيق فيما بينها لسرعة توظيف 500 عاطل جامعي عن العمل في الوزارات والأجهزة
الحكومية والشركات التابعة إليها.
توجيهات للوزارات إلى سرعة توظيف 500 جامعي عاطل وإعلان الشواغر
الحكومة تصرف «علاوة الغلاء» في 15 مارس للقطاعين والمتقاعدين
المنامة - بنا
أمر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بمباشرة صرف علاوة غلاء المعيشة
للأسر المستحقة في موعد أقصاه 15 مارس/ آذار المقبل بواقع 50 ديناراً لكل أسرة بحرينية
يقلّ دخل عائلها عن 1500 دينار، وذلك بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني
2008 بما في ذلك المتقاعدون والعاملون في القطاع الخاص، وأن تصرف العلاوة لمدة سنة
كاملة ابتداء من الموعد المذكور في حال إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع القانون
المرفوع من الحكومة بفتح اعتماد مالي إضافي في موازنة العام 2008 بمقدار 40 مليون دينار
على النحو الذي تم التوافق عليه في اللجنة الحكومية البرلمانية.
ووجّه رئيس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء صباح أمس الأجهزة المعنية
بصرف هذه العلاوة إلى سرعة اتخاذ كلّ الإجراءات التنفيذية لحصر المؤهلين للاستفادة
من هذه العلاوة، والشروع في صرفها لمن يستحقها ممن استوفيت بياناته اللازمة التي تؤهله
لهذه العلاوة من خلال سجلات ديوان الخدمة المدنية والهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد
والتأمينات الاجتماعية، على أن تتم المباشرة في إقامة مكاتب تسجيل عامة لحصر المستحقين
من أرباب الأسر غير المدرجة بياناتهم في كشوفات الهيئات والأجهزة سالفة الذكر.
وعلى صعيد آخر، كلّف مجلس الوزراء كلاً من ديوان الخدمة المدنية وصندوق العمل ووزارة
المالية بالتنسيق فيما بينها لسرعة توظيف 500 عاطل جامعي عن العمل في الوزارات والأجهزة
الحكومية والشركات التابعة لها، ووجّه الوزارات إلى الإسراع في إعطاء المعلومات المتعلقة
بالشواغر التي لديها ليتم توظيفهم وفق المعايير المعتمدة في الخدمة المدنية.
ووجّه مجلس الوزراء أثناء مناقشته وضع سوق الإنشاءات وارتفاع أسعار مواد البناء عالمياً
ومدى تداعياتها وآثارها على سوق الإنشاءات في البحرين الجهات ذات العلاقة إلى متابعة
أسعار المواد الإنشائية الأساسية وتكاليف الإنشاءات ودراسة العوامل المؤثرة في هذه
الارتفاعات والعمل على التخفيف من آثارها قدر الإمكان.
كما وجّه المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة إلى إعداد الدراسات واتخاذ الخطوات اللازمة
تمهيداً لإنشاء مصنع لحرق النفايات وتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة على أن يتضمن أحدث
التقنيات للحرق الآلي وتحويل المخلفات إلى غاز يستخدم في الطاقة ومواد مخصبة للتربة
وتحويلها إلى مواد تستخدم لأغراض العزل وأعمال التشييد ووفق المستويات العالمية، وجاء
ذلك في ضوء دراسة مجلس الوزراء للرغبة المرفوعة من مجلس النواب بشأن التخلص من النفايات
الصلبة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الأجيال القادمة الذي
ينظم اختصاصات مجلس احتياطي الأجيال القادمة فيما يتعلق بتوظيف أموال الحساب في العمليات
الاستثمارية والإشراف على الاستثمارات ومتابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتحديد البنوك
التي يستثمر فيها واجتماعاته ولجانه وجهازه الإداري والقرارات المخول باتخاذها.
فيما أحال المجلس إلى السلطة التشريعية أربعة مشروعات بقوانين تمت صياغتها في ضوء الاقتراحات
بقوانين المرفوعة من مجلسي النواب والشورى بعد إشفاعها بمذكرات برأي الحكومة حيال كل
واحد منها، وهذه المشروعات بقوانين هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 السماح بصرف حقوق المؤمن عليهم
دون تأخير، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بمنح زيادة سنوية قدرها 3 في المئة إلى المعاشات التي تصرفها
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية»، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي القطاع الأهلي، ومشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية.
وأبدى المجلس ارتياحه للتطور الذي شهده قطاع التجارة المحلية وفق المؤشرات التي أعدتها
وزارة الصناعة والتجارة وأظهرت أن حجم رؤوس الأموال التراكمية المستثمرة في البحرين
بلغ 12.5 مليار دينار في سنة 2007 بزيادة قدرها 29 في المئة مقارنة بالعام 2006، وزادت
خلال الفترة نفسها نسبة التراخيص التجارية بمقدار 33 في المئة، فيما ارتفعت نسبة السجلات
التجارية الصادرة خلال الفترة ذاتها بنسبة 11 في المئة، بالإضافة إلى ما أظهره التقرير
من انخفاض في عدد المخالفات التجارية نتيجة الحملات التفتيشية المكثفة.
وبحث مجلس الوزراء خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط
الاقتصادي في مملكة البحرين الذي يجيء إعداده تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية في دورته الـ 28 المنعقدة في الدوحة خلال الفترة 3-4 ديسمبر/ كانون
الأول المتعلق بشأن وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة
الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشئون
القانونية للدراسة والبحث.
رئيس الوزراء: «علاوة الغلاء» ستصل الجميع في أسرع وقت
أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال استقباله رئيسي مجلسي الشورى
والنواب يوم أمس أن الدعم الحكومي المخصص للتخفيف عن كاهل المواطنين سيصل الجميع في
أسرع وقت وبأية آلية تكفل تحقيق ذلك، مشدداً سموّه على ضرورة أن تنصهر جهود كلّ السلطات
في بوتقة خدمة المواطن والتخفيف عن كاهله وعدم التأخر أو التباطؤ في تنفيذ كل ما يكفل
الراحة والسعادة لأبناء الوطن، مؤكداً سموّه أن التعاون والعمل بروح الفريق الواحد
هو برنامج العمل الذي يحقق لنا غاياتنا في خدمة المواطنين وتوفير المعيشة الملائمة
لهم.
وأبدى رئيس الوزراء خلال اللقاء ارتياحه لتناغم العمل وأجواء التعاون بين السلطتين
التنفيذية والتشريعية، مؤكداً أن «ما يميز ديمقراطيتنا البحرينية تجذرها في تاريخنا
وعاداتنا الأمر الذي فتح المجال أمامها واسعاً للتطور والنمو».
وخلال المقابلة أكد رئيس الوزراء أن البحرين وشقيقاتها في دول المجلس تمكنوا من تحقيق
نقلات نوعية وقفزات واضحة في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد، وهو ما يعد تتويجاً
لسياسات القادة والحكومات الخليجية التي رأت في التوحد والعمل الجماعي سبيلاً لأي مشروع
يراد أن يكتب له النجاح.
... ويتطلع لتفعيل آليات منظومة مجلس التعاون
أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين تعتبر دعم المسيرة
لمجلس التعاون من الثوابت في سياستها لأنها ترى بأن صالحها وخير شعبها فيما ماهو خير
دول المجلس وصالح شعوبها، مشددا على أهمية دعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية
عبر تفعيل آلياتها المختلفة بما يحقق تطلعات قادة وشعوب دول المجلس ،وأثنى سموه على
دور الأمانة العامة للمجلس في متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجالس الوزارية
واللجان المختلفة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء بقصر القضيبية امس الأمين العام لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية عبدالرحمن العطية الذي يزور البلاد لحضور ندوة ثقافة المواطنة لدول
مجلس التعاون الخليجي، وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء مفهوم المواطنة الخليجية كان
ولايزال الجوهر لكافة التحركات في دول المجلس وأساسا للعمل الخليجي المشترك،لافتا سموه
إلى أن المتتبع للقرارات والخطوات التي اتخذت من خلال قمم مجلس التعاون يرى أنها جميعها
جاءت معززة للمواطنة الخليجية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وقال سموه ان مسيرة دول المجلس شهدت «نقلات نوعية مكنتها من الاستجابة لمتطلبات المستجدات
في الجوار وفى الإقليم والنطاق الدولي ومنحت المزيد من المزايا والمكاسب للمواطن الخليجي».
... ويؤكد دعمه لمنظمة الدعوة الإسلامية
أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لدى استقباله بمكتبه أمس بقصر
القضيبية رئيس جمهورية السودان السابق رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية عبدالرحمن
سوار الذهب دعم مملكة البحرين لهذه المنظمة لما لها من دور كبير في خدمة الإسلام والمسلمين
ولما تمثله من إطار تنظيمي للعمل الإسلامي وبخاصة ما يتعلق منه بالدعوة والإرشاد. وخلال
المقابلة نوه رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به منظمة الدعوة الإسلامية على صعيد نشر
الإسلام في الأوساط غير الإسلامية وبث روح التفاهم والتآخي بين المسلمين، لافتا إلى
أن تطورات الأوضاع تجعل من العمل الإسلامي الموحد «خيارنا لمواجهتها وخاصة المتعلق
منها بالأمن والاستقرار ومجالات التنمية الاقتصادية والصحية والتعليمية»، منوها سموه
بالجهود الأهلية التي تدعم عمل منظمة الدعوة الإسلامية لأداء رسالتها السامية في خدمة
الإسلام والمسلمين.
من جهته، أطلع رئيس منظمة الدعوة الإسلامية رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها المنظمة
في مجالات الدعوة الإسلامية والتحديات التي تواجهها في مجال الأعمال الإنسانية والدعوية،مشيدا
في ذات الصدد بدور مملكة البحرين في دعم أنشطة المنظمة وبرامجها المختلفة، ومعربا عن
تقديره للحرص الكبير الذي تبديه الحكومة ومواقفها المشرفة والمساندة للدول الإسلامية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (24) لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما
يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون
التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح
اعتماد إضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008