أخبار الخليج - الثلاثاء 26 فبراير 2008م - العدد 10931
سحب اقتراح قانون حقوق الطفل بسبب مشروع مشابه لدى النواب
حظي تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل والمقدم
من الأعضاء الدكتور الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة والس سمعان والدكتورة فوزية الصالح
والدكتورة بهية الشجي ووداد الفاضل بنصيب الأسد من مناقشات جلسة الأمس. وقد أثار ما
أعلنته مقررة اللجنة العضو رباب العريض رأي لجنة شئون المرأة والطفل بإرجاء النظر في
الاقتراح بقانون بسبب وجود مشروع قانون بشأن الطفل في الوقت الراهن تجري مناقشته في
مجلس النواب، أثار استغراب وحفيظة الكثير من الأعضاء الذي اعتبروا أن إرجاءه ليس في
صالح الطفل بالبحرين.
وفيما احترمت الدكتورة فوزية الصالح رأي اللجنة، فإنها شددت على الا يكون هذا الإرجاء
سببا في أن تبقى البحرين فترة أطول من دون قانون لحقوق الطفل مما يعني تأخير حقوقه.
ولم يجد العضو محمد هادي الحلواجي مبررا لهذا الإرجاء لأن جميع الجهات المعنية - على
حد قوله - وافقت على المقترح، كما انه لا يوجد تعارض قانوني بين وجود مقترح لدى الشورى
ومشروع مشابه لدى النواب. أما الشيخ علي آل خليفة فتساءل عن أسباب إرجاء قانون حول
حقوق الطفل رغم الحاجة الماسة إليه، وعبر فيصل فولاذ عن رفضه التام لإرجاء المقترح
مطالبا باسم الطفلين المفقودين فاطمة وبدر بالإسراع في نقاشه وإقراره. الدكتورة بهية
الشجي وهي من مقدمي المقترح أكدت أن المقترح يختلف تماما عما هو معروض عند النواب،
وعارضت فكرة الإرجاء، وهذا ما دفع مقرر اللجنة رباب العريض إلى إبداء استغرابها من
هذا الموقف مؤكدة أن طلب الإرجاء جاء بعد الاتفاق مع مقدمي المقترح. واقترح العضو احمد
بهزاد حلا وسطا من خلال التنسيق مع مجلس النواب من اجل الإسراع باتخاذ القرار المناسب
حول المشروع أو المقترح. وهذا مال ثنىّ عليه الوزير الفاضل مؤكدا أن الهدف هو الوصول
إلى قانون متكامل لحقوق الطفل مع مراعاة عامل الوقت، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك
تنسيق مع النواب لتوفير الجهد والوقت. ومع استمرار الشد والجذب حول إرجاء المشروع أو
التصويت عليه، فاجأت الدكتورة بهية الشجي المجلس بقرار مقدمي الاقتراح سحب اقتراحهم
رعاية للمصلحة العامة مع تأكيد التنسيق مع مجلس النواب للإسراع في إقرار قانون لحقوق
الطفل.
مرسوم
بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق
الطفل
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية
الأمم المتحدة لحقوق الطفل
التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار
بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية
الطفل والأمومة