أخبار الخليج - الأربعاء 27 فبراير 2008م - العدد 10932
قوانين تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
التقاعد المبكر للمرأة خسارة كبيرة لسوق العمل
تحقيق : خولة القرينيس
أنشئت الهيئة العامة لصندوق التقاعد عام 1975م، بعد جهود حكومية متواصلة ومتتابعة بدأت
منذ ثلاثينيات القرن الماضي وذلك وفقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين في مادته الخامسة
فقرة (ج) "تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو
المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل... الخ"، وكذلك بحسب ما تضمنه قانون التقاعد
المدني رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة الصادر
بتاريخ 28 يونيو 1975م، كما استكمالاً لنظام التقاعد في المملكة وللمحيط الوظيفي للملتحقين
بالعمل الحكومي في السلك العسكري بصدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار
قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بتاريخ
14 مارس 1976م.
وبعد ذلك صدر قانون التأمين الاجتماعي في عام 1976 وتأسست بموجبه الهيئة العامة للتأمينات
الاجتماعية بشخصية اعتبارية مستقلة وبميزانية مستقلة يقوم على إدارتها مجلس إدارة مكون
من 15 عضوا يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة: 8 يمثلون الحكومة، 3 يمثلون أصحاب العمل
الخاضعين لهذا النظام و3 يمثلون العمال ومدير عام الهيئة ويرأس المجلس وزير العمل (مجلس
الإدارة)، ويطبق القانون إلزاميا علي جميع أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عامل واحد
فأكثر حيث يتم التأمين على العاملين البحرينيين والأجانب من دون اعتبار للسن أو النوع
أو طبيعة العمل. ويقصد بالعاملين لدى صاحب العمل جميع العمال الذين يعملون لديه في
جميع المؤسسات التي يمتلكها صاحب العمل، كما فتح القانون المجال للمؤمن عليهم الذين
سبق خضوعهم للقانون إلزاميا مدة 5 سنوات وانتهت خدماتهم لأي سبب وخرجوا عن نطاق التأمين
الاجتماعي استمرار التأمين لدى الهيئة اختياريا وفقا للشروط التي وردت في القرار الوزاري
الخاص بنظام التأمين الاختياري. وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن هيئة التأمينات الاجتماعية
في مارس 2007 بلغ مجموع المؤمن عليهم 341905، عدد أصحاب الأعمال 36627 وعدد المؤمن
عليهم من البحرينيين 70199 مقسمين كالتالي: الذكور 50912 والإناث 19287، فيما بلغ عدد
المؤمن عليهم اختياريا 1507، وعدد المؤمن عليهم من الأجانب .70199 وتعتبر هاتان الهيئتان
هما الهيئتان الاعتباريتان المعنيتان بكل شؤون الاستحقاقات التقاعدية للمتقاعدين، حيث
قامتا بوضع عدد من القوانين من أجل تغطية جميع الجوانب المتعلقة بشؤون المشتركين والمتقاعدين،
لأنها الجهة المعنية بتنظيم العملية التقاعدية لكل من يرغب في الحصول على التقاعد ودفع
راتبه الشهري. وخلال الفترة الماضية ارتفع العديد من المطالب من قبل النواب من أجل
دعم التقاعد المبكر للمرأة ووضع القوانين اللازمة لتطبيقه وذلك بما يتناسب مع رغبات
المرأة، وذلك بغض النظر عن سلبيات هذه الاقتراحات فيما لو تم تطبيق القانون للهيئتين
وخصوصا ان الخبراء الاكتواريين يؤكدون ان منح التقاعد المبكر للمرأة سيتسبب بإفلاس
الهيئتين خلال وقت قصير لأنه سيؤدي إلى المساهمة في خفض تمويل نظام التأمين الاجتماعي
وذلك بعد إحالة عدد من المشتركين للتقاعد المبكر، ومن جهة أخرى فإن الهيئتين ستتكفلان
بدفع رواتب تقاعدية مدة أطول خصوصا ان متوسط الأعمار في البحرين يصل إلى 70 سنة فلو
تمت إحالة كل شخص ينهي 20 سنة في العمل فإن هذا الأمر سيؤدي إلى رغبة الجميع في الحصول
على التقاعد. ولتعرف رأي الناشطات الاجتماعيات في التقاعد المبكر للمرأة التقت أخبار
الخليج بهن وحاورتهن حول بعض المقترحات التي تقدم بها مجلس النواب من أجل دعم المرأة
للحصول على التقاعد المبكر. جدوى التقاعد فريدة غلام تقول إن الاقتراحات المقدمة من
قبل النواب الأفاضل قد تكون نتيجة لرغبة بعض النساء ولكن بشكل عام يجب على المرأة العاملة
العمل على معرفة جدوى التقاعد المبكر للمرأة وما هي أولوياته خلال الفترة الحالية وخصوصا
ان المرأة في العصر الحديث تنادي بالمساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل وقد كفل لها
الدستور هذا الحق، خصوصا ان التقاعد المبكر ربما يكون مريحا للمرأة لأنه سيفتح لها
المجال للبقاء وقتا أطول برفقة أسرتها لتهتم وتربي أبناءها إلا أن هذا الأمر سيؤثر
في جودة العمل وخصوصا ان الكفاءات والخبرات المتميزة ستغادر مواقع العمل مما سيجعلنا
نواجه أزمة حقيقية نتيجة فقد تلك الخبرات فمن سيحل محل النساء اللاتي يتقاعدن تقاعدا
مبكرا؟ الإصلاح أولاً
وتشاركها في الرأي نوال عبدالله وتطالب بضرورة إصلاح أوضاع المرأة في العمل حتى تعدل
عن فكرة الحصول على التقاعد المبكر، وخصوصا ان نوال ليست من مشجعي التقاعد المبكر وعودة
المرأة إلى المنزل والتنازل عن حقها في العمل والترقي ومنافسة زميلها الرجل، وخصوصا
ان المرأة مازالت غير قادرة على الحصول على حقوقها كاملة لأن المناصب القيادية بطبيعة
الحال قلما تصل إليها المرأة، ومن جهة أخرى نجد ان تطبيق هذا القانون سيجعل المرأة
العاملة في قطاعي التربية والصحة أول من يقوم بطلب الحصول على التقاعد المبكر وذلك
لعدة اعتبارات مثل عدم الحصول على الحوافز التي تشجعها على الاستمرار في العمل. مستوى
عال وتقول جميلة الوطني إن المرأة العاملة التي قد وصلت إلى مستوى عال من التعليم لن
تسعى إلى الحصول على التقاعد المبكر لأن هذا الأمر سيكون بمثابة إنهاء لطموحاتها كما
انه سيساهم بشكل أو بآخر في فقد الدولة خبرات متعلمة ومؤهلة وقادرة على انجاز العمل
في وقت قياسي وذلك مقارنة بالخبرات الحديثة التي ستكون بديلة لهؤلاء المتقاعدات، وأنا
هنا لا أشكك بقدرات الشباب ولكن فقد الخبرات أمر ليس بالهين على سوق العمل، ولكن الإحباطات
التي قد تتعرض لها المرأة في سوق العمل ستساهم في إجبارها على ترك العمل واللجوء إلى
التقاعد المبكر لأن قلة التقدير تساهم في عدم الرغبة في العطاء، ومن جهة أخرى نجد ان
القانون ينص على ان المرأة العاملة الراغبة في الحصول على التقاعد المبكر أن تكون مكافأة
نهاية خدمتها مجزية بالإضافة إلى حصولها على 80% من الراتب إلا أن هذا الأمر غير موجود
في البحرين مقارنة ببعض الدول الخليجية التي تمنح المرأة راتبا جيدا بعد التقاعد بغض
النظر عن وصولها أكثر من 15 سنة خدمة كما هو معمول به في دولة الكويت على سبيل المثال.
خسائر الهيئتين منال باقر جديدة في الحياة العملية ولا تفكر في التقاعد المبكر وذلك
بحكم حداثتها في العمل، ولكنها بشكل عام ضد فكرة حصول المرأة على التقاعد المبكر لأن
تطبيق مقترحات النواب بهذا الشأن سيقضي على المجتمع وسيشل حركته لأنه سيفقد الخبرات
الموجودة فيه، وعلى سبيل المثال فإن المعلمات هن أول من سيطالبن بالحصول على التقاعد
المكبر، ومن جهة أخرى ستواجه الهيئتان مشاكل وخسائر مالية ضخمة نتيجة الضغط الذي ستواجهانه
من جراء دفع كل مستحقات المتقاعدين ورواتبهم وذلك وفقاً للدراسات الاكتوارية التي تقوم
بها الهيئتان، بالإضافة إلى أن الهيئتين لديهما فائض في رؤوس الأموال التي قد تصل إلى
ما يقارب المليار ولكنهما إلى الآن غير قادرتين على استثمارها وبذلك فإن موارد الهيئتين
ستصبح ضعيفة نتيجة ضعف الاشتراكات وقلة الاستثمارات على الرغم من ان قطاع الاستثمارات
في البحرين جيد. تقليص للبطالة فاطمة يتيم ترى ان التقاعد المبكر سيؤدي إلى التقليص
من عدد البطالة وسيساعد على إيجاد فرص عمل جديدة ولكن المشكلة الأساسية التي قد تجعل
المرأة تعدل عن فكرة التقاعد المبكر انخفاض قيمة المعاش التقاعدي وارتفاع تكاليف المعيشة،
لذلك فإن فاطمة لا تفكر في التقاعد لأنه سيساهم في التقليل من فرصها في المجتمع وكذلك
اكتسابها الخبرة العملية من خلال عملها. صديقة عباس ترى ان المرأة لن تلجأ إلى التقاعد
المبكر إذا كانت مرتاحة في عملها وتحصل على امتيازات في العمل بالإضافة إلى التقدير
الذي قد تحصل عليه من قبل رؤسائها في العمل، وأنا هنا لست ضد التقاعد المبكر بل إنني
أميل إلى تأييده خصوصا انه سيمنحها الوقت الكافي للقيام بكل الأعمال التطوعية التي
ترغب فيها، كما انه سيعطيها المجال للعناية بأسرتها بشكل أكبر. أمر مهم أنيسة يوسف
تعارضهن في الرأي لأنها ترى ان التقاعد المبكر أمر مهم للمرأة خصوصا بعد سنوات العمل
الطويلة التي أخذت من عمرها الكثير بالإضافة إلى الوقت الذي سرقته من أسرتها وأولادها،
لذلك فإنها تطالب صندوق الهيئة العامة للتقاعد بالعمل على تعديل قوانين التقاعد المبكر
والمقترحة من قبل النواب، حتى تفسح المجال لنا نحن المدرسات في الحصول على التقاعد
المبكر لأننا بالفعل بدأنا نشعر بالتعب وبشكل كبير من العمل وقوانين الدرجات والزيادات
التي لا تنصفنا، ومن جهة أخرى فإن التقاعد يفسح المجال أمام الشباب لاقتحام الحياة
العملية بالإضافة إلى حل مشكلة البطالة.
راحة للأعصاب فيما تشاركها الرأي أم عبدالرحمن وتقول أشبه التقاعد المبكر بالبندول
فهو راحة للصحة والأعصاب، لأن العمل المضني وقلة الحوافز هما من أهم الأسباب التي تجعلني
أفكر مليا في التقاعد المبكر ولكنني سرعان ما أعاود واعدل عن رأيي خصوصا انني سأظلم
كثيرا بسبب القوانين التي تضعها الهيئة العامة لصندوق التقاعد في ظل الظروف المعيشية
الصعبة وموجة الغلاء الفاحش فهذا الأمر يجعلني ابعد التفكير في الحصول على التقاعد
المبكر عن تفكيري لأن مشاركتي في المصاريف المنزلية إلزامية لأن الأوضاع الاقتصادية
ستكون سيئة لو لجأت الى التقاعد المبكر، ولكن المقترحات التي تقدم بها النواب وبشكل
عام هي مطلب لقطاع كبير من النساء. رأي الهيئة وحول المقترحات التي تقدم بها النواب
للتقاعد المبكر تحدث مدير إدارة الاشتراكات والإيرادات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد
أنور عبدالله غلوم قائلا ان الاقتراحات الخاصة بالتقاعد المبكر للمرأة التي قد تم التقدم
بها من قبل أعضاء المجلس لا شك انها ستشكل ضغطاً على الصندوق، لأن تكلفتها قد تصل إلى
ما بين 35 و103 ملايين دينار للسنوات الخمس المقبلة، كما ان هذه المقترحات تخالف توصيات
الدراسة الاكتوارية التي قام بها الصندوق في عام 2003 والتي أوصت بعدم الأخذ بأي مقترحات
بشأن إضافة مميزات تقاعدية جديدة إلا في حال وجود التمويل الكافي لها، ووضع حد أدنى
للتقاعد المبكر على أن يكون 55 سنة وزيادة معامل التخفيض في حال الخروج على التقاعد
قبل ذلك ، كما ان مقترح تغير المعامل الحسابي للمعاش التقاعدي من 2% إلى 5،2% عن كل
سنة خدمة سيعطي ميزة تقاعدية للموظفة بحيث ستعمل 32 سنة لاستحقاقها الحد الأقصى للمعاش
(40%) وهذا الأمر من شأنه أن يوجد مصروفات جديدة للهيئة. ومن مقترحاتهم أيضا وضع اشتراطات
أخرى للتقاعد المبكر للمرأة، إذ يعطي الصلاحية للسلطة المختصة في جهة العمل لإصدار
قرار بإحالة الموظفة للتقاعد المبكر، وذلك بناء على طلبها، على أن تكون للموظفة مدة
خدمة تؤهلها للحصول على الراتب التقاعدي، وألا تقل سنها عند الإحالة على التقاعد المبكر
عن 50 سنة. كما يسوى المعاش على أساس 5،2% للسنوات العشرين الأولى و2% للسنوات التالية،
وقد رفضت الهيئة المقترح لأنه بطبيعة الحال يخالف جميع أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية
التي لا تأخذ بتجزئة معامل ربط المعاش لصعوبة تطبيقه من الناحيتين التأمينية والفنية.
موقف التأمينات وقال مدير إدارة الإيرادات في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جمال
عيسى الملا ان للمرأة نظاما للتأمين الاجتماعي وقد خصص لها القانون فرعا تحت مسمى التأمين
ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة ولكنه إلى الآن لم يطبق ولكنه تعامل مع المرأة
المشتركة في النظام كالرجل في جميع الحقوق والمنافع التي يحصل عليها مضاف إلى ذلك بعض
التيسيرات التي خصها بها دون الرجل فالمرأة وفق قانون التأمينات تستحق معاشا تقاعديا
إذا تمكنت من جمع مدة اشتراك في التأمين قدرها 15 سنة فهي بذلك تكون أقل من الرجل بـ
5 سنوات بالإضافة إلى بلوغ عمرها أقل من 55 سنة . ومن جهة أخرى فإن القانون سهل لها
بعض الأمور عند رغبتها في الحصول على التقاعد فعندما تجمع 10سنوات بعد بلوغها 55 فإنها
تستحق حقوقها كاملة من التأمينات الاجتماعية إذا انتهت خدمتها وبشروط ميسرة، كما يمكنها
أن تقسم مدد اشتراكها في التأمين إذا كان أجرها في السنوات الأخيرة أقل من السابق،
ويجوز للمرأة شراء مدد خدمة سابقة مقابل دفع قيمتها، إما نقدا وإما على أقساط شهرية
وتتسلم المرأة تعويض الدفعة الواحدة في حالة وفاة المؤمن عليه الرجل زوجها، وعند تعرضها
للعجز أو الوفاة بسبب أمراض خبيثة أو مستعصية أو بسبب حوادث الطرق في أوقات ليست لها
علاقة بالعمل فإنها تحصل على معاش شهري قدرة 44% من أجرها كحد أدنى . بشرط أن تكون
قد اشتركت في النظام 6 شهور متصلة أو 12 شهرا متقطعة تستحق المرأة معاش عجز أو وفاة
خلال سنة من انتهاء خدمتها من العمل. كما ان المرأة المشتركة في التأمينات تستطيع أن
تجمع بين أجرها من العمل ومعاشها عن زوجها،وتجمع بين معاشها عن نفسها ومعاشها عن زوجها
والقانون يسمح لها بأن تجمع بين معاشها عن عجز نتيجة لإصابة عمل وأجرها من العمل بالإضافة
إلى جمعها بين معاشها التقاعدي ومعاشها بسبب إصابة العمل . تحتسب الهيئة الراتب التقاعدي
بالطريقة التالية متوسط الأجر خلال آخر سنتين ضرب 2% ضرب سنوات الاشتراك ( = المعاش
الشهري بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 180) . وقد ناقش مجلس النواب بعض المقترحات
الخاصة بمشتركي الهيئة مثل إقرار جدول للمستحقين وتطبيق زيادة سنوية لأصحاب المعاشات
قدرها 3% وصرف مستحقات المؤمن عليه من دون تأخير وإجراء زيادة عامة على المعاشات 7%،
ومن المقترحات التي تم مناقشتها أيضا التأمين ضد المرض والأمومة وصرف مكافأة تقاعدية
قدرها 3% بالإضافة إلى صرف مستحقات المؤمن عليه المتوفى على الورثة، ولكن إلى الآن
لم يتم إقرارها من قبل الهيئة لأنها تساهم في الإسراع بالعجز الاكتواري.
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بتنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1976
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1981 في شأن زيادة المعاشات
في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار
في شأن مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون
معاشات ومكافآت التقاعد
عند انتهاء خدمتهم
قرار
رقم (26) لسنة 2007 بشأن زيادة نسبة مساهمة الحكومة في اشتراكات التقاعد المقررة بموجب
المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة