أخبار الخليج - الخميس 28
فبراير 2008م - العدد 10933
تشريعية الشورى تجيز قانون الاعتماد المالي في الميزانية العامة للدولة
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة السيد
محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
(14) لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك بحضور ممثلي
وزارة العدل، حيث اتفق المجتمعون على أهمية تضمين بعض المرئيات والملاحظات التي تم
طرحها خلال الاجتماع في الاقتراح بقانون من جانب مقدميه.
وفي ذات الاجتماع أكدت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع قانون بفتح اعتماد مالي في الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007/2008م، على أن هذا الاعتماد قد جاء من منطلق
الاهتمام الكبير بهموم المواطنين وتلمس احتياجاتهم، لافتين إلى أن هذا الاعتماد الذي
يهدف إلى رفع بدل السكن الذي أمر جلالة الملك بزيادته من 3 ملايين دينار إلى 10 ملايين
دينار يعتبر من الموضوعات الهامة التي تأتي في إطار الاهتمام بالظروف الملحة التي يعيشها
المواطنون بشأن الإسكان، والتي من شأنها توفير العيش الكريم، مشيرين إلى أن اللجنة
أوصت بدستورية وقانونية هذا المشروع من منطلق إيمانها القوي والراسخ بأهمية مشاريع
القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. كما أجازت اللجنة مشروع قانون بتعديل
المادة (13) من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م. وخلال الاجتماع بحثت اللجنة الاقتراح
بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع المقدم من خمسة من الأعضاء: إبراهيم محمد بشمي،
جمال محمد فخرو، عبد الرحمن محمد جمشير، د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد حسين
المسقطي، بشأن الإعلام المرئي والمسموع، وقد أكدت اللجنة أهمية مواكبة التحولات التي
تشهدها البلاد على الأصعدة السياسية والاقتصادية والديمقراطية فضلا عما يشهده العالم
من تغيرات تقنية في مجال الإعلام والبث الرقمي في المجال الإذاعي والتلفزي والبث عبر
شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)، مؤكدة أن حرية الإعلام تشكل ركيزة أساسية لأي
نظام ديمقراطي لأنها وسيلة من وسائل نشر الآراء والأفكار التي تمس المواطنين كافة،
مشيرة إلى أنها ستدعو الجهات المعنية للتشاور معهم حول الاقتراح بقانون.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية
حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة
قانون
رقم (13) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون
الإثبات في المواد
المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية
حقوق المؤلف
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون
الإثبات في المواد
المدنية والتجارية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح
اعتماد إضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008