أخبار الخليج - الخميس 28 فبراير 2008م - العدد 10933
خارجية النواب توافق على تطبيق قانون البصمة الإلكترونية على الأجانب
صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل بن عبدالرحمن
المعاودة بأن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح أمس مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج
وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(79) لسنة 2007م،
وقد اطلعت اللجنة على رأي وزارة الدفاع، ورأي وزارة الخارجية، ورأي وزارة الصحة، ورأي
وزارة الداخلية، ورأي الهيئة العامة لحماية البيئة والثروة البحرية والحياة الفطرية،
كما استعرضت اللجنة دراسة مقارنة بشأن مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وتداولت اللجنة عدة آراء بخصوص عدد
من المواد الواردة في المشروع، ، كما اطلعت على الاتفاقية الموقعة عام 1997 بشأن الأسلحة
الكيميائية، وقررت اللجنة رفع تقريرها الى المجلس بهذا الخصوص. وأوضح الشيخ المعاودة
أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976، والمرافق للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2008، وارتأت اللجنة عقد
اجتماع الأسبوع القادم مع ممثلي وزارة الداخلية. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون في شأن
السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م، وذلك بحضور
ممثلي وزارة الخارجية، وارتأت اللجنة إرجاء البت في المشروع الى حين تسلم مرئيات وزارة
الخارجية مكتوبة في الأسبوع القادم. من جانب آخر أشار الشيخ المعاودة الى أن اللجنة
ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون رقم (32) بشأن تعديل
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973م بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات،
حيث استعرضت اللجنة رأي اللجنة التشريعية، ومرئيات وزارة الداخلية، ومرئيات الجمعية
البحرينية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة عقد لقاء مشترك مع وزارة الداخلية في الفترة
المقبلة لبحث الموضوع. بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة
على الوافدين الأجانب في مملكة البحرين، مؤكدا المعاودة أن اللجنة استعرضت رد هيئة
تنظيم سوق العمل، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه الى المجلس. كما استعرضت
اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل عدد من مواد المرسوم بقانون (15) لسنة 1976م بإصدار
قانون العقوبات، وقررت اللجنة مخاطبة مقدم الاقتراح برأي وزارة الداخلية للنظر فيه
وإبداء الملاحظات.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 1993 بإضافة مادة جديدة برقم (302) مكرراً إلى قانون
العقوبات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
أميري بشأن نظام السلكين
الدبلوماسي والقنصلي