الوسط - الخميس 28 فبراير 2008م - العدد 2001
الانتقادات الموجهة لقانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
لا عزاء لمعارضي القانون في التقرير الوطني
التجمّعات يواجهها العالم بـ الماء ومحلياً بـ مسيل الدموع والمطاط
على رغم ردود الفعل
السلبية التي أثيرت والانتقادات الشديدة التي تم توجيهها لقانون الاجتماعات العامة
والمسيرات والتجمعات فإن التقرير الوطني لحقوق الإنسان أشار إلى القانون بعبارة: «انتقدت
أصوات معارضة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون رقم (18) للعام 1973 الخاص بالاجتماعات
والمسيرات الذي طرحته الحكومة على السلطة التشريعية».
وفي محاولة من الحكومة لتبرير إصدار القانون وتعزيز موقفها في إقراره رمت كرة الموافقة
في ملعب المجلس الوطني، حين أشارت في تقريرها إلى الآتي «... ووافق مجلسا الشورى والنواب
على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات عليه في إطار الالتزام بالمعايير الدولية
لحقوق الإنسان».
وعلى رغم ما أشارت إليه من أنه: «تمّ تنظيم 206 ما بين مسيرة وتجمّع غير مخطر عنها
في العام 2005، وفي العام 2006 تنظيم 222 بين مسيرة وتجمع 100 منها تم إخطار وزارة
الداخلية عنها و122 لم يتم الإخطار عنها، وفي العام 2007 تم تنظيم عدد 324 بين مسيرة
وتجمع 104 تم الإخطار عنها و220 لم يتم الإخطار عنها. ويذكر أنه لم يتم إيقاف أو منع
غالبية المسيرات والتجمعات غير المرخّص بها»، غير أنها لم تورد في تقريرها مبررات خرق
القانون الذي رفضته الغالبية العظمى من فئات المجتمع البحريني ومن بينهم نواب في البرلمان،
وأعلنت عنها مراراً وتكراراً في الصحافة المحلية والأجنبية.
بل وزادت الحكومة في تقريرها: «تؤكد وزارة الداخلية التزامها الدائم بعدم التعرض للمسيرات
السلمية طالما تمت في إطار القانون، شريطة عدم ارتكاب المشاركين فيها لأعمال تجمهر
وشغب مجرّمة قانوناً».
وفي هذا الصدد ذكر عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري أن قانون التجمعات
ليس هو القضية فقط، وإنما تطبيقه أيضاً، وقال: «قد تحدث تجمعات غير قانونية حتى في
دول الغرب، ومن الممكن أن يصل فيها العنف من قبل المشاركين فيها أوجه، ولكن ما يتبعه
معهم رجال الأمن يختلف مع ما يتعامل به رجال الأمن في البحرين تماماً».
وتابع: «في الخارج يتم توجيه إنذار لهم، وإن استفحل الأمر يتم استخدام سيارات الإطفاء
لرش الماء على المتظاهرين، بينما في البحرين يقابل المتظاهرون بغازات مسيلة للدموع
والرصاص المطاطي واستخدام القوة المفرطة والعقاب الجماعي».
وأشار العكري إلى أن «عدم تعرض التقرير لمثل هذه الأمور على الأقل يتطلب من الحكومة
أن تقدم وعوداً بأنها ستراجع مستقبلاً تكتيكاتها في هذا الشأن، لا وضع رأسها في الرمال».
كما أشار إلى أن قانون منع تنظيم التجمعات والمسيرات بعد غروب الشمس لا يتماشى مع طبيعة
الطقس في البحرين، وخصوصاً أنها تمر بستة أشهر صيفية في السنة، ما يعني عدم إمكان تنظيم
هذه التجمعات فترة الظهيرة لارتفاع درجة الحرارة.
ودعا العكري إلى الاقتداء بدول أخرى في هذا المجال، إذ يتم السماح بالتظاهر أمام البيت
الأبيض وقصر باكنغهام في الولايات المتحدة وبريطانيا، ناهيك عن السماح للمتظاهرين في
الهند بالوجود أمام مجلس الوزراء والبرلمان وفي وسط المدينة.
الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أكد أن قانون التجمعات
البحريني يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
ما يتطلب تعديل القوانين المحلية لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها.
أما عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد مكي الوداعي فإنه انتقد تعامل التقرير الوطني
مع قانون التجمعات، وخصوصاً أن القانون منع الإضراب أمام 18 قطاعاً في الدولة، ناهيك
عن منع التجمع والتظاهر في الشوارع الرئيسية وأمام المستشفيات والمجمعات التجارية.
وقال: «إذا كانت هناك حقوق منتهكة من السلطة التنفيذية، فأين يمكن للمواطن أن يعبر
عن اعتراضه؟ هل من المفترض به أن يعبر عنها في بيته؟ إذ من المفترض أن التظاهر وسيلة
علنية للمتظاهر بغرض الوصول إلى أكبر قطاع ممكن، وهذا ما يستدعي منه الحضور في الأماكن
العامة ليكون متاحاً له أمام وسائل الإعلام التعبير عن مطالبه».
واعتبر الوداعي أن مضمون التقرير لا يتماشى مع ما هو موجود في تطبيقات وعالم الواقع
في البلد إلى جانب رفضه من مجمل الأطياف السياسية فيها.
7 أبريل: ذكرى استشهاد الشاخوري... و«حقوق الإنسان في البحرين» بجنيف
لعلها المصادفة وحدها هي التي جعلت ذكرى مضي 6 أعوام على استشهاد الشاب محمد جمعة الشاخوري،
وعرض التقرير الوطني الأول لحقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بجنيف في يوم واحد هو
تاريخ 7 أبريل/ نيسان المقبل. غير أن المصادفة هذه ربما جاءت لتذكر الحكومة - التي
جعلت الوضع الحقوقي البحريني في تقريرها وردياً - بأنها كانت سبباً في استشهاد هذا
الشاب نتيجة تعاملها العنيف في مواجهتها المسيرات والتجمعات، والذي أدى إلى وفاة الشاخوري
إثر إصابته بطلقة مطاطية في الرأس حينما كان مشاركاً في 7 أبريل 2002 في مسيرة بالقرب
من السفارة الأميركية في البحرين؛ للتنديد بالاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى
وتضامناً مع انتفاضة الشعب الفلسطيني الثانية.
وإن كان التقرير الوطني تجاهل الإشارة إلى وفاة علي جاسم بسبب استنشاقه غازاً مسيلاً
للدموع إثر مشاركته في إحدى المسيرات في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2007 وفق ما أكد الكثيرين؛
نتيجة عدم إقرار النيابة العامة بذلك، فإن اعتراف الحكومة بأن استشهاد الشاخوري (الذي
جاء بعد مرحلة المشروع الإصلاحي) خرج موثقاً من المحاكم البحرينية التي حمّلت وزارة
الداخلية مسئولية استشهاده، وغرّمت الوزارة مبلغ 50 ألف دينار.
وعلى رغم ذلك، فإن التقرير الوطني جاء مفصلاً لأعداد المسيرات والتجمعات غير المرخصة،
ومؤكداً أن قانون التجمعات جاء في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان،
من دون اعتبار لما آل إليه التعامل العنيف من قبل رجال الأمن مع المواطنين.
قانون
رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن حل جمعية مركز البحرين لحقوق الإنسان
قرار
رقم (17) لسنة 2005 بشأن النظام الأساسي للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان