الأيام - السبت 1 مارس 2008م
الزايد يطالب البلديات بإخضاع البلديات لقوانين الخدمة المدنية
كتب - سعد راشد:
علمت »الأيام« أن رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بعث خطاباً إلى وزارة
شؤون البلديات والزراعة يطلب من وزيرها منصور بن رجب أن تخضع الوزارة لنظام الخدمة
المدنية.
وأشار في خطابة إلى أن قطاع الزراعة بوزارة البلديات يخضع في الوقت الراهن إلى
أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المدنية، متمنياً أن تكون جميع قطاعات البلديات الدخول
في هذا النظام.
فيما أكد وزير شؤون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن الوزارة تعمل على خصخصة قطاعاتها،
وبالتالي فان نظام الخدمة المدنية لا يتناسب مع استراتيجية الوزارة بشأن إشراك
القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، باعتبار أن تمويل البلديات لا يعتمد كلياً
على التحويل الحكومي بل على الإيرادات المحصلة من قبل الرسوم واستثمارات الأراضي،
وبالتالي فانه ليس للديوان أي علاقة أو حق في التدخل بأمور الوزارة.
وأكد بن رجب أن الوزارة تسترشد بديوان الخدمة المدنية خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية
في كيفية إعداد الهياكل الوظيفية على حسب احتياجات كل إدارة معنية، إضافة إلى الاستعانة
بالشركات الاستشارية، لضمان أفضل النتائج في إعداد أي هيكل وظيفي.
وأوضح أن ديوان الخدمية المدنية ساهم بشكل فعّال في إعداد الهياكل الوظيفية في البلديات
الخمس من خلال الاجتماعات الدورية معهم، وبالتالي فان التعاون وثيق بين البلديات
والخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الوزارة لا يمكن أن تستغني عن الاستشارات التي
يقدمها ديوان الخدمة.
وطالب الوزير بن رجب بفصل قطاع الزراعة عن نظام ديوان الخدمة المدنية من خلال إلحاقه
بقطاع البلديات بالوزارة ليكون تابعاً لأنظمة وقوانين وزارة شؤون البلديات والزراعة،
منوهاً بأن قطاع الزراعة سيشهد قفزة نوعية في الفترة القادمة من ناحية استثمار
الأراضي الزراعية.
وأكد الوزير بن رجب بأن الوزارة مهتمة جداً بقطاع الزراعة والحفاظ على الرقعة الخضراء
في مملكة البحرين قدر المستطاع، وبالتالي تسعى إلى توظيف البحرينيين بالمجال
الزراعي وذلك للحفاظ على هذه المهنة.
وأكدت المصادر المطلعة أن وزارة شؤون البلديات والزراعة بعثت خطاباً إلى مجلس الوزراء
تطلب فيه دمج قطاع الزراعة بالبلديات مباشرة، مشيرة إلى أن هذا القرار لا بد أن
يصدر من قبل رئاسة الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن قطاع الزراعة سيخرج عن نطاق ضوابط ديوان الخدمة المدنية، باعتبار
أن وزارة البلديات لا تخضع إلى سلطة ديوان الخدمة، ومن المؤمل أن يتم الدمج في
الفترة القادمة.
وأوضحت أن قطاع الزراعة لا يوجد حاليا من يشغل منصب وكيل وزارة منذ أكثر من سبعة
شهور، وكانت عملية الدمج من الأولويات التي ستخضع لها وزارة البلديات لكي يكون
ضمن نطاق العملية التطويرية لسياسة الوزارة من خلال توحيد الإمكانيات والاحتياجات لكل
الموظفين.
وذكرت المصادر أن الهيكل الوظيفي لوزارة شؤون البلديات والزراعة في المراحل الأخيرة
لدى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة في
ديوان الخدمة المدنية.
يشار إلى أن الهيئة العامة لحماية البيئة و الحياة الفطرية قد صدر عنها مرسوم من قبل
سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بأن يكون وزير شؤون البلديات
والزراعة مسئولاً عنه.
قانون
بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون
البلديات الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
مرسوم
بشأن تبعية ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار
بتعيين أعضاء مجلس الخدمة المدنية