أخبار الخليج - السبت 1 مارس 2008م - العدد 10935
مركز التحكيم التجاري ينظم ملتقى المديرين القانونيين بالكويت في أبريل المقبل
ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي الملتقى الأول للمديرين القانونيين
بدول مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي
جمال أحمد شهاب وذلك خلال الفترة من 13 الى 14 ابريل 2008م بدولة الكويت، حيث تم فتح
باب التسجيل للمشاركة بالملتقى. وقال الأمين العام للمركز الدكتور ناصر غنيم الزيد:
إن منطقة الخليج قد شهدت في السنوات الأخيرة ومع انضمام كل الدول إلى اتفاقية التجارة
الدولية ظهور العديد من القوانين واللوائح التي تنظم القطاع الاقتصادي والاستثماري
بها إلى ظهور ما يعرف بالزخم
القانوني مما زاد العبء على كاهل القانونيين المشتغلين بالشركات ومكاتب الاستشارات
القانونية ومع ما شهده الميدان الاقتصادي في العالم والمنطقة من تقدم في وسائل الاتصال
وهو ما أدى إلى الحاجة إلى ضرورة إيجاد علاقة تعاون وتنسيق بين هذه النقلة الحضارية
التي يشهدها القطاع الاقتصادي وكل من القانون والقضاء بدلا من ملاحقة النصوص القانونية
التي لا يكاد يجف مدادها حتى يصدر غيرها بالتعديل أو بالإلغاء، وخاصة مع ما حققته الدول
المتقدمة في مجال المعلومات القانونية والممارسات المهنية، وحيث يقع العبء دائما وأبدا
على القانونيين ولاسيما المديرين القانونيين في الجهات العامة والخاصة وما تواجهه من
تحديات عملية في عصر تشعبت فيه المعاملات التجارية وتنوعت بحيث أصبحت الممارسات التقليدية
للمهنة غير متوافقة مع الواقع الحالي مما يدفعنا إلى إيجاد بدائل جديدة بكيفية ممارسة
هذه المهنة والاستعانة بالوسائل الحديثة. ويهدف الملتقى إلى تعريف المديرين القانونيين
بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم. وأهمية اقامة العلاقات التنسيقية مع إدارات
المؤسسة المختلفة، وبيان أهمية الإدارات القانونية في الشركات التجارية، والى زيادة
كفاءة وتنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية، والى تبادل الخبرات بين المشاركين في
طرق معالجة أهم المشكلات العملية. وقال الزيد انه قد تم فتح باب التسجيل للمشاركة في
هذا الملتقى كمشاركة أو كرعاية، حيث بدأت مشاركة الشركات الكبرى في الرعاية من دولة
الكويت مثل الشركة الأهلية القابضة وشركة اكتتاب القابضة وشركة مشاريع الكويت القابضة.
وأفاد الزيد أن المشاركين في الملتقى هم من العاملين بالإدارات القانونية في الجهات
العامة والخاصة، والمحامون، والباحثون القانونيون في الإدارات القانونية، وأصحاب ومديرو
الشركات التجارية، والعاملون بالبنوك والمؤسسات المصرفية والتأمين، والعاملون في الشركات
الاستشارية ذات الطابع القانوني، والعاملون بالإدارات القانونية بالغرف التجارية والوزارات
والمؤسسات، وأيضا المستشارون القانونيون في مختلف المؤسسات والهيئات العامة والخاصة.
وأوضح أيضا أن هذا الملتقي سيتطرق إلى محاور عدة منها تنمية الوعي القانوني بأهمية
الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والخاصة ،تحديد المسئولية القانونية للمديرين
القانونيين بالمؤسسة، علاقات الإدارة القانونية بمكاتب المحاماة الخارجية وبيوت الاستشارات
القانونية العالمية، إكساب المشاركين بالمعارف القانونية حول القوانين المتصلة بمجالات
العمل وإكسابهم مهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات، كيفية صياغة
خطابات النوايا ومذكرات التفاهم والاستشارات القانونية، ما هي القواعد العامة في مراجعة
وتدقيق العقود، مسائل عملية في صياغة الأوراق والخطابات القانونية والمسائل العملية
المتعلقة بعلاقة الشركات مع عمالها. وأشار الأمين العام بأنه سيحاضر في هذا الملتقى
نخبة من المحاضرين من دول المجلس والدول العربية مثل الدكتور يحيى الجمل وزير الدولة
لشئون مجلس الوزراء المصري الأسبق والمحامي عبد الحميد الصراف من دولة الكويت والمحامى
طلال صوفان المحامي عضو نقابة المحامين بسوريا.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مرسوم
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين
للتحكيم التجاري الدولي
قرار
بتشكيل هيئة التحكيم
قرار
بتشكيل مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي