أخبار الخليج - السبت 1 مارس 2008م - العدد 10935
مالية الشورى تناقش مشروع قانون بفتح اعتماد مالي في الميزانية العامة
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس
برئاسة السيد خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة مشروع قانون بفتح اعتماد مالي في الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007م و2008م، الذي يهدف إلى رفع بدل السكن والذي
أمر جلالة الملك بزيادته من 3 مليون دينار إلى 10 مليون دينار، وقد أكد أعضاء اللجنة
المالية خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية السيد
عارف خميس والسيد أنور الأنصاري مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالوكالة أن هذا الاعتماد
يعتبر من الموضوعات الهامة التي تأتي في إطار الاهتمام بالظروف الملحة التي يعيشها
المواطنون بشأن الإسكان،
والتي من شأنها توفير العيش الكريم، مشيرين إلى أن اللجنة لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق
العيش الرغيد في كل ما يرد إلى طاولتها وتستطيع ترجمته إلى خدمة تصب في مصلحة الوطن
والمواطنين. وقد قررت اللجنة خلال الاجتماع رفع تقريرها النهائي بهدف إدراجه على جدول
إحدى الجلسات المقبلة للمجلس، حيث من المنتظر أن يوافق مجلس الشورى على فتح هذا الاعتماد
من منطلق إيمانه القوي والراسخ بتمرير المشاريع التي من شأنها أن تصب في مصلحة الوطن
والمواطنين. من جانب آخر قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بخصوص الاقتراح بقانون بشأن
إصدار قانون حماية المستهلك المقدم من السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والعضو
دلال جاسم الزايد، والعضو رباب العريض، والسيد محمد هادي الحلواجي، والدكتورة بهية
جواد الجشي بهدف إدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية
المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية
المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي