الوسط - السبت 1 مارس 2008م - العدد 2003
إقرار التعديل المقترح على قانون النقابات العمالية
توجيهات حكومية بالتريث في إقرار التعددية النقابية أوصلت الحكومة على لسان وزير شئون
مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «رغبةً صريحةً» إلى مجلس الشورى بالتريث في
إقرار التعديل المقترح على قانون النقابات العمالية الذي يقضي السماح بالتعددية النقابية.
وعلمت «الوسط» من مصادر موثوق بها أن الفاضل أبلغ رئيس مجلس الشورى علي الصالح رغبة
الحكومة في التريث قليلاً في هذا المشروع، وأفادت المصادر أن «هذا التوجيه أدى إلى
تأجيل وضع مشروع الحكومة السماح بتكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة،
إذ كان من المقرر أن يوضع على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى قبل أسبوعين». وقد حظي
هذا المشروع بمباركة مجلس النواب الذي صوّت بالموافقة عليه، على رغم التحفظات التي
ساقها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين معتبراً السماح للتعددية النقابية يتعارض
مع مصالح العمّال والعمل النقابي.
توجيه من الوزير الفاضل يعلق مشروع القانون منذ أسبوعين...
الحكومة تدخل على خط «التعددية النقابية» وتوقفه في «الشورى»
الوسط - علي العليوات
دخلت الحكومة على خط إقرار التعددية النقابية وأوقفت المشروع في مجلس الشورى، وعلمت
«الوسط» من مصادر موثوقة أن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أبلغ
رئيس مجلس الشورى علي الصالح - صراحة - رغبة الحكومة في التريث قليلاً في إقرار مشروع
تعديل قانون النقابات العمالية بما يسمح بتكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة
الواحدة.
وأفادت المصادر أن التوجيه الذي أوصله الوزير الفاضل إلى مجلس الشورى أدى إلى تأجيل
وضع مشروع القانون على جدول أعمال جلسات المجلس منذ أسبوعين، وعُلم أن لجنة الخدمات
بمجلس الشورى رفعت تقريرها بخصوص التعددية النقابية منذ منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي
إلى مكتب رئيس المجلس استعداداً لعرضه على المجلس.
ويقضي مشروع القانون بإدخال تعديل على المادة (10) من قانون النقابات العمالية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بما يتيح تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة
الواحدة. وبحسب المذكرة الحكومية المرفقة بمشروع القانون، فقد جاء السماح بالتعددية
النقابية «حرصاً من الحكومة على تنفيذ التزاماتها الدولية باعتبارها عضواً في منظمة
العمل الدولية وتطبيق مبادئ وحقوق العمال المعترف بها دولياً، و بما تفرضه اتفاقية
التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية التي أقرها
مجلسا الشورى والنواب».
وانتقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الإشارة إلى أن إقرار التعددية
النقابية جاء ضمن اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا، وذكرت في ملاحظاتها على
مشروع القانون أنه «لا يوجد نص ملزم في اتفاق التجارة الحرة بشأن التعددية النقابية».
وتتبنى وزارة العمل موقفاً داعماً لإقرار التعددية النقابية، إذ ترى الوزارة أن «الأخذ
بالتعددية النقابية من شأنه أن يمنع الاحتكار النقابي ويخلق نوعاً من المنافسة بين
النقابات لصالح العمل النقابي بالمنشأة، كما أن تشكيل أكثر من نقابة واحدة يكون لصالح
عمال المنشأة».
وذكرت الوزارة أن «الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1984 بشأن الحرية النقابية نصت
على مبدأ الحرية النقابية التي تنطوي على حرية تعدد النقابات، وعلى رغم أن البحرين
لم تنضم لهذه الاتفاقية فإن التوجه قائم نحو الالتزام بهذه الاتفاقية، وأن التحفظات
المرتبطة بصغر حجم الشريحة العمالية في البحرين هي تحفظات موجودة، لكن الأمر يرجع إلى
إرادة العمال أنفسهم ورغبتهم في قيام أكثر من نقابة في المنشأة الواحدة، وهذا المبدأ
مطبق في بريطانيا إذ توافق العمال على عدم التعددية على رغم أن القانون يبيح لهم ذلك».
ولم تفصح المصادر عن سبب توجيه الحكومة بالتريث في إقرار التعددية النقابية، غير أنها
رجحت أن يكون ذلك بسبب التحفظات التي أوردها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وفعاليات
حقوقية وسياسية. وقد بعث الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى لجنة الخدمات بمجلس
الشورى التي ناقشت السماح بالتعددية النقابية سيلاً من التحفظات، إذ أكد الاتحاد «أنّ
السماح بالتعددية النقابية للنقابات والاتحادات ليست مناسبة في الوقت الحالي لظروف
العمل النقابي كما أنها تتعارض مع مصالح العمّال لأسباب حداثة العمل النقابي، وأنّ
التعددية لن تشكل ضرراً على العمّال فقط وإنما على أصحاب العمل والحكومة على حد سواء،
ناهيك عن صغر حجم الطبقة العاملة مع نسبة تصل إلى 60 في المئة منها عمالة أجنبية ما
يضعف المنظمات النقابية ويشتت أصواتها».
كما أشار الاتحاد إلى غياب الحمائيات للعمل النقابي وعدم تصديق البحرين على الاتفاقيات
المعنية بالحقوق الأساسية في العمل وخصوصاً الاتفاقية 98، ناهيك عن ضعف الانتماء العمالي
للنقابات ما يجعل من الأهمية اليوم تعزيز قوتها وزيادة حجم الانتساب إليها، ما يعني
أن التعددية في مثل هذا الظرف ترفاً لا داعي له.
ولفت الاتحاد إلى أنّ التعددية موجودة من حيث المبدأ في روح الاتفاقيات الدولية ولكنها
لم ترد كنص في أية اتفاقية دولية وعربية، وبالعكس فإن حقوقاً أخرى أكثر جذرية وأساسية
في العمل النقابي منصوص عليها في الاتفاقيات وخصوصاً حق المفاوضة الجماعية وهي أجدر
بالتركيز عليها من حق التعددية الذي لا يمثل ضرورة في الوقت الحاضر. وتبدي فعاليات
سياسية تحفظاً على توجه الحكومة لإقرار التعددية النقابية، إذ ترى أن من شأن هذه الخطوة
«استغلال التعددية لضرب مفاهيمَ أكبرَ، فالسماح بالتعددية النقابية يعني - في ظل ظروفنا
الحالية - السماح بتشكيل نقابات طائفية وغير طائفية داخل كل مؤسسة»، ورأت أن «المتضرر
الأكبر من السماح بالتعددية النقابية هو الجسم العمالي المتشكل حالياً على أساس وطني،
وهذا إضرار بالوحدة الوطنية أيضاً».
ورأت بعض الأوساط أن «أقوى النقابات المستقبلية ستكون النقابات الهندية أو الأجنبية؛
لأن العمال الأجانب أكثر من العمال المواطنين في القطاع الخاص».