الوسط - الأحد 2 مارس 2008م - العدد 2004
حجّاب المحاكم يُطالبون بالانضمام لوزارة العدل
الوسط- محرر الشئون المحلية
يُعتبر حاجب المحكمة ركناً أساسياً من أركان المحكمة ودوره في المحكمة يتمثل في
تنظيم الجلسة والحفاظ على هدوئها واحترامها وترتيب الملفات بحسب الحضور والتعامل
المباشر بين القاضي والشرطة والمتهمينَ.
إن حجاب المحاكم يدرجون تحت القطاع الخاص ويحصلون على راتب وقدره 150 ديناراً في ظل
ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي بالإضافة إلى أنّ الحاجب يفتقد إلى الاستقرار الوظيفي
بسبب تحويلهم من شركة إلى أخرى بحسب تعاقد وزارة العدل مع الشركة التي ينتمي إليها
هؤلاء الحجاب.
فالحجّاب جميعا يُطالبون بتحويلهم من القطاع الخاص إلى القطاع العام وانضمامهم تحت
مظلة وزارة العدل.
وعلى ضوء ذلك، قال أحد الحجّاب "ح.ع"أننا نتبع القطاع الخاص تابعين لشركة أمن، فيما
كنا في سابق تابعين لشركة تنظيفات، مضيفاً أنّ وظيفتنا لا تندرج تحت التنظيفات ولا
حرّاس الأمن، مبيناً أن وظيفتنا هي مساعدة القاضي في كلّ شيء من أمور العمل من تنظيم
الجلسة والمحافظة على هدوئها واحترامها وترتيب الملفات بحسب الحضور والتعامل المباشر
بين القاضي والشرطة والمتهمين والناس، مفيداً أن حاجب المحكمة هو الرجل الثالث في المحكمة
بعد القاضي وأمين السر.
وذكر المتحدّث أنّ أمين السر يعتمد على الحاجب اعتمادا كليا في الوقت ذاته، إذ يقوم
بعدّة وظائف مثل: المراسل وبعضها كموظف وبعضها كحاجب ،لافتاً إلى أنّ بعض القضاة يرفضون
أن تعقد الجلسة من دون وجود الحاجب بسبب دوره الأساسي في المحكمة.
حاجب آخر "ي.ع" أفصح أنّ هناك عدداً من الحجّاب متزوجين ويعيشون في وضعية حرجة بسبب
عدم استقرارهم الوظيفي بالإضافة إلى راتبهم الذي لا يتجاوز 160 ديناراً، كما أنهم ملتزمون
بقروض، مناشدين وزير العدل النظر إليهم بعين الأخ وتقدير وضعهم الصعب وإدراجهم في وزارة
العدل.
حاجب آخر "س.م" يقول إن الحاجب هو أوّل شخص يحضرالمحكمة وهو آخر شخص يغادرها، مضيفاً
أنّ بعض قاعات المحاكم تكون خالية من رجال الشرطة فيقوم الحاجب بمهام رجال الشرطة،
وذكر"س.م" أنّ مجموعة كبيرة من الحجّاب أمضوا 7 أعوام وآخرين 4 أعوام في المحاكم وأنهم
ملمون بجميع إجراءات المحكمة بسبب تنقلاتهم مع القضاة الذين يُطالبون بنقل الحاجب معهم
بالاسم عند نقلهم من محكمة إلى أخرى أو ترقيتهم، مضيفاً أن هناك حجاباً مؤهلين للعمل
في الوزارة بسبب الخبرة التي يملكونها والإمكانية وتحصيلهم العلمي في الوقت الذي تستفيد
الوزارة من الحجّاب في الكثير من الوظائف، مناشداً الوزارة النظر في موضوع انضمامهم
إلى وزارة العدل.
الحاجب رضا عبدالله المرخي أفاد بأنه يعمل كحاجب منذ 4 أعوام تقريبا، وهو حاصل على
شهادة بكالوريوس في إدارة البنوك ودبلوم في التسويق ودورات عديدة في الحاسب الآلي معترف
بها محلياً ودولياً، مضيفا قبل 3 أعوام تقدمت بأوراقي لوزارة العدل وتم استدعائي من
قبل الجهة المختصة بطلب من الوزير بعدما نشرتُ معاناتي في إحدى الصحف المحلية حول المعاناة
التي تعرضت لها لعدم حصولي على وظيفة مناسبة مع تحصيلي العلمي، موضحاً أن الجهة المختصة
طلبت منّي جميع الأوراق والشهادات الخاصة بي من الجديد وقمت بتقديمها للجهة المختصة،
الا أن المسئول في الجهة المختصة لم يستدعني .
وذكر المرخي بعد مرور شهر قمتُ بمراجعته الجهة المختصة واستمر الحال لمدّة عام كامل
، ما دفعني لمخاطبة الوزير مرة أخرى الذي وجه الجهة المختصة بالإسراع في الإجراءات
لتوظيفي ، بيدأن الحال لم يتغيّر بعد مرور عامين.
وتساءل المرخي عن سبب رفض وزارة العدل لطلبي وطلب جميع الحجّاب المتمثل في العمل في
الوزارة برغم من علم الوزارة عن حاجتنا الماسة.
من جهة أخرى، طالب عددٌ من المحامين الذين أبدوا استغرابهم من أنّ الحجّاب يتبعون القطاع
الخاص، وزارة العدل بتحويل جميع الحجّاب لوزارة العدل وتحسين وضعهم.
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد
الأسعار والرقابة
عليها
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1977 بتعديل المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد
الأسعار والرقابة
عليها
قرار
رقم (12) لسنة 1975 بتشكيل لجنة مراقبة
الأسعار
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة
الأسعار
قرار
رقم (1) لسنة 2003 بشأن قيد الدلالين العاملين أمام
المحاكم