جريدة الايام
العدد 13144 الخميس 3 أبريل 2025 الموافق 5 شوال 1446 الايام00
زيادة
رواتب 13570 موظفًا بالقطاع «الخاص»
قالت الحكومة، إنها مستمرة في تقديم باقة من البرامج
التي تمكّن البحرينيين من تحقيق النمو والتطور في حياتهم المهنية، وذلك من خلال
تشجيع المؤسسات على زيادة أجور موظفيها وتمكينهم من خلال برامج التدريب وصقل
المهارات.
وأفادت في هذا السياق، ان برنامج «زيادة الأجور» الذي أطلقه صندوق العمل «تمكين»،
نجح في زيادة رواتب حوالي 13,570 موظفًا خلال العام المنصرم 2024، حيث حصلوا على
دعم من الصندوق، وبمتوسط قدره 80 دينارًا في الراتب لكل موظف.
كما أفادت الحكومة بأنها زيادة متوسط رواتب المتوظفين الجدد في سوق العمل بمقدار 60
دينارًا وذلك في النسخة الجديدة من البرنامج الوطني للتوظيف، مشيرةً إلى أنها قامت
عبر صندوق العمل «تمكين» بدعم توظيف 15,580 ألف موظف جديد في سوق العمل، وذلك عبر
أحد برامج التوظيف الرئيسية، وهي: البرنامج الوطني للتوظيف، برنامج التدريب على رأس
العمل، برنامج التلمذة المهنية، مراكز التوظيف الخاصة، وبرنامج تدريب الباحثين عن
العمل.
وقالت الحكومة إن رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص شهدت ارتفاعًا في
السنوات الماضية، حيث ارتفع متوسط الرواتب من 757 دينارًا في العام 2021، إلى 853
دينارًا في العام 2024، بزيادة قدرها 12,7% في 4 سنوات فقط.
وحول دعم التطور الوظيفي، أفادت الحكومة أنها قدمت دعمًا لحوالي 25,840 ألف موظف في
القطاع الخاص، حيث تمثّل الدعم عبر عدّة برامج، وهي: برنامج زيادة الأجور، برنامج
توظيف القيادات، برنامج الشهادات الاحترافية، برنامج دعم التدريب للمؤسسات، برامج
دعم التدريب التخصصي، وبرنامج الخبرات العالمية.
وأكّدت الحكومة في مرئياتها لمجلس النواب، أنها تعتزم دعم 50 ألف بحريني سنويًا في
فرص التوظيف والتطور الوظيفي خلال عامي 2025 و2026.
وقالت بأنها تستهدف توظيف 13 ألف موظف جديد في سوق العمل خلال العام الجاري 2025،
بالإضافة إلى تعزيز التطور الوظيفي لـ37 ألف موظفًا، سواء عبر برامد التدريب
والشهادات الاحترافية، او من خلال برنامج زيادة الأجور.
أما على صعيد الشركات، فقالت الحكومة أنها تسعى إلى دعم 9 آلاف مؤسسة خاصة خلال
العام الجاري 2025، من خلال أحد برامج الدعم، وهي: برامج التمويل، برنامج نمو
الأعمال، برنامج ابدأ مشروعك، وبرامج دعم وتطوير المؤسسات المخصصة.
وأكدت الحكومة أن أولوياتها في الميزانية الجديدة على صعيد التوظيف والعمل ستركز
على تعزيز مكانة المواطن ليكون الخيار الأفضل في سوق العمل، وتدريب وإعادة تأهيل
الخريجين لموائمة احتياجات سوق العمل، واستقرار بيئة العمل في جميع منشآت القطاع
الخاص، بالإضافة إلى تعزيز إدماج الباحثين في المجالات المهنية.
كما أكدت الحكومة أنها ملتزمة بدعم توظيف المرأة البحرينية في مؤسسات القطاع الخاص،
ودعم توظيف المعاقين، بالإضافة إلى استمرار تقديم الحوافز والدعم لتحفيز توظيف
البحريني.
قانون رقم (42) لسنة 2010 برفع
الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا
الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010