أخبار الخليج - الثلاثاء 4
مارس 2008م - العدد 10938
الشورى والنواب يطالبان
بقانون جديد مستنير للصحافة
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى بقصر الصافرية أمس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى والسيد
خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب واعضاء لجنتي الرد على الخطاب الملكي السامي
في المجلسين حيث رفعوا الى جلالته رد المجلسين على الخطاب السامي. وقد رحب جلالة الملك
المفدى بهم جميعا واشاد بجهود اعضاء المجلسين الكريمين في تعزيز المسيرة الديمقراطية
والنهوض بمسؤلياتهم تجاه الوطن والمواطن ودعم خطط التنمية الشاملة في البلاد، منوها
بالتعاون الوثيق بين السلطات الثلاث في تحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات التي
تلبي طموحات شعب البحرين الكريم وتطلعاته الى غد افضل بإذن الله. واكد جلالته اهمية
التعاون وتنسيق العمل بين مجلسي الشورى والنواب من اجل رخاء المواطن مشيرا جلالته الى
ان التجربة الديمقراطية هي صمام الامان لوطننا العزيز وان مملكة البحرين تحظى بتقدير
واحترام دول العالم. كما اكد جلالته اهمية العمل يدا واحدة من اجل رفعة الوطن وتقدمه
وازدهاره وخدمة المواطن. واعرب جلالة الملك المفدى عن اعتزازه بالدور الذي يقوم به
مجلسا الشورى والنواب في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون
ودعم قضايا المواطنين اضافة الى التعاون والتنسيق مع المجالس النيابية العربية في الدفاع
عن قضايا الامة العربية في كل المحافل الاقليمية والدولية. وتطرق جلالته مع الحضور
الى بعض القضايا والموضوعات الراهنة حيث اكد جلالته حرصه على استمرار المسيرة النيابية
والمشاركة الشعبية، متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والسداد. وقد تناول رد مجلس الشورى
على الخطاب الملكي بالانجاز التاريخي لاعادة الحياة البرلمانية في مملكة البحرين والاشارة
الى ان الخطاب لامس تطلعات المواطنين في تعزيز قطاع المال والتجارة والاستثمار من خلال
ربط المنجزات الديمقراطية بالتنمية الاقتصادية وكذلك التطور الاقتصادي الملموس والقفزة
في استقطاب الاستثمارات الاجنبية وتحسن الاداء الاقتصادي. كما تناول مجلس الشورى في
رده على خطاب جلالة الملك اهمية وضع استراتيجية وطنية اقتصادية تعد من قبل الحكومة
بمشاركة الاطراف المجتمعية كافة تضمن المحافظة على ما تحقق من انجاز وتطويره. وسلط
المجلس الضوء على اهمية انجاز المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لاستصلاح الاراضي
وتطوير البنية التحتية المحفزة لجذب الاستثمارات واقامة مناطق حرة وتوفير الموانئ والمناطق
الصناعية اللازمة لاستقطاب الاستثمارات الجديدة. واشار المجلس الى اهمية رفع الميزانيات
المرصودة لرفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وذلك وفق معدلات الانفاق العالمي من
اجل تحقيق التنمية المستدامة. واكد مجلس الشورى اهمية تعزيز عمل حرية الصحافة باعتبارها
السياج لحرية الرأي والفكر وذلك من خلال قانون مستنير والتطلع الى وضع ميثاق شرف يلتزم
به الصحفيون لضمان نزاهة الكلمة وعدالتها. واشاد المجلس بالتوجهات التي عبر عنها جلالة
الملك لمواكبة دخول البحرين عصر الفضاء والاستفادة من منجزاته واستيعاب علوم العصر
والاستخدام السلمي للطاقة النووية بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع
اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي اخطار النفايات النووية والحد من انتشار اسلحة
الدمار الشامل في المنطقة والتشديد على اهمية حماية البيئة. فيما جاء في رد مجلس النواب
على الخطاب الملكي ان مجلس النواب يتطلع الى منح المجالين الصناعي والتجاري اهمية خاصة
عبر برامج التطوير والابتكار باعتبارهما رافدين تنمويين يأتيان على رأس قائمة الاولويات
في مجال النماء والتطور. واكد مجلس النواب توجيهات الملك المفدى بجلب المزيد من الاستثمارات
للمملكة من خلال قوانين وتشريعات استثمارية حديثة ومتطورة تواكب العصر وتذليل الصعاب
امام المستثمرين. وقد رحب مجلس النواب بدعوة جلالة الملك المفدى لجعل الاقتصاد البحريني
يتمتع بمرتبة متقدمة في الحرية الاقتصادية على المستويين العربي والدولي. كما قدر المجلس
توجيهات الملك بضرورة تركيز وتوجيه الدعم المالي الحكومي ليصل الى الجهات الاكثر حاجة
اضافة الى اهتمام جلالته بالصحافة من دعوة جلالته بسن قانون مستنير للصحافة. وشارك
مجلس النواب تطلعات جلالة الملك المفدى في تطوير مجال الاتصالات والحرص على استيعاب
ومواكبة التطور العالمي. وبارك المجلس انضمام المملكة الى عضوية الوكالة الدولية للطاقة
الذرية مما يرفع سقف طموحات ممثلي الشعب بالاستفادة من الاستخدام السلمي للطاقة الذرية
في مجالات الصحة والكهرباء والتعليم والزراعة واعرب مجلس النواب عن اعتزازه بما حققته
مسيرة الاصلاح المباركة التي كان جلالة الملك المفدى حامل لوائها ومازال مما يحقق الشعور
الوطني والانتماء الروحي والولاء للوطن اولا واخيرا. حضر المقابلة وزير الديوان الملكي.
دستور
مملكة البحرين
قانون
الصحافة
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
إعلان
بشأن الصحافة