أخبار الخليج - الثلاثاء 4
مارس 2008م - العدد 10938
تعديل بعض أحكام قانون
حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية
مرافق النواب توافق على تعديل أوضاع البلديين السابقين
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الأسبوعي
صباح أمس برئاسة النائب عبدالله العالي وحضور النواب أعضاء اللجنة. وصرح رئيس الاجتماع
النائب عبدالله العالي بأن اللجنة ناقشت تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (20) لسنة 2006م بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. حيث درست
اللجنة التعديلات المقترحة وتم إقرار بعضها وتعديل البعض الآخر. كما ناقشت اللجنة الاقتراح
برغبة بشأن احتساب تعريفة الكهرباء للمؤسسات غير الربحية على فئة الاستهلاك المنزلي.
وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفع تقريرها الى هيئة المكتب. وعلى صعيد متصل،
ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إزالة جميع الكيبلات والأسلاك الكهربائية والتلفونية
الموجودة فوق بيوت المواطنين وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفع التقرير الى هيئة
مكتب المجلس. وأكد النائب عبدالله العالي عضو اللجنة أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها
الاقتراح برغبة بشأن تعديل وضع البلديين السابقين. واطلعت على مرئيات الهيئة العامة
للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد وديوان الخدمة المدنية، وقررت اللجنة الموافقة
على المقترح ورفعه لهيئة مكتب المجلس. كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن الإسراع
باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلوث خليج توبلي. ودرست التقرير المقدم من وزارة
شئون البلديات والزراعة وتقرير وزارة الأشغال والجهاز المركزي للتسجيل العقاري وقررت
اللجنة زيارة الخليج ومقارنة ما يجري على أرض الواقع بالتقارير المذكورة ورفعه الى
اللجنة لاتخاذ ما يلزم.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (20) لسنة 2006 بشأن
حماية الشواطئ
والسواحل والمنافذ البحرية
مرسوم
بتعيين مدير عام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية