أخبار الخليج - الثلاثاء 4
مارس 2008م - العدد 10938
مجلس الشورى أقر
قانون حماية حقوق المؤلف
أقر المجلس مبدئيا مشروع قانون بتعديل المادة 13 من قانون
حماية حقوق المؤلف، وعلى الرغم من مداخلات بعض أعضاء المجلس واعتراضاتهم وتحفظ البعض
على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة للأقارب من الدرجة الأولى
لمرافقة المريض الذي يحتاج إلى رعاية داخل البلاد فإن المجلس وافق في النهاية بشكل
مبدئي على هذا الاقتراح بالتعديل المقدم من العضوين ندى حفاظ ووداد الفاضل وكانت المفاجأة
عندما أعلن العضو جميل المتروك في الجلسة سحب اقتراحه بشأن تعديل بعض أحكام قانون النفقة
والمقدم منه ومن الأعضاء دلال الزايد ورباب عبدالنبي العريض وسميرة رجب إلا أن مقدمتي
الاقتراح الثنائي القانوني دلال الزايد ورباب العريض أصرتا على استمرار مناقشة الاقتراح
استناداً إلى اللائحة الداخلية للمجلس وقد أتاح رئيس المجلس للعضو دلال الزايد فرصة
استمرار مناقشة الاقتراح وتم ارجاء المناقشة إلى الجلسة القادمة. من ناحيته أفاد
وزير الصحة الدكتور فيصل يعقوب الحمر في معرض تعليقه على مداخلة السائل العضو صادق
الشهابي حول الرقابة الصحية على المياه المعبأة وخزانات المياه للمنازل والمؤسسات
والشركات ضمانا للصحة العامة. وأكد الوزير أن المياه المعبأة التي يتم استيرادها من
خارج البلاد تخضع للفحص الفيزيائي والكيميائي والتكنولوجي، كذلك تخضع المياه
المعبأة في الداخل للفحص قبل ترخيص إدارة الصحة العامة لها، من حيث بيئة التصنيع
والمواد الداخلة فيها والأجهزة ووسائل التخزين. وأكد الوزير أهمية أخذ عينات من
مختلف مناطق شبكة توزيع مياه الشرب مؤكدا أن مسئولية الوزارة تنتهي عندما تصل
المياه إلى المنازل. تكريم المرأة في يومها العالمي . وقال بيان
المجلس عن المرأة: إن هذه المناسبة تعتبر وقفة سنوية لإعلان التقدير الكبير للدور الذي
تلعبه المرأة البحرينية في مختلف المجالات وثمّن مجلس الشورى عاليا ما تقوم به القيادة
الحكيمة من جهود عكست اهتماما غير مسبوق من خلال إعطاء المرأة حقوقها الكاملة. وأشاد
المجلس بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
من دعم لدور المرأة في المجتمع. وقد كانت للعضو فيصل فولاذ مداخلة على هذا البيان
الذي أشار إلى إعطاء المرأة البحرينية حقوقها كاملة مؤكدا أن حصولها على حقوقها
كاملة رهن بإصدار قانون للأحوال الشخصية وعدم تعرضها للعنف والانتهاكات. وفي بدايات الجلسة ومع استعراض الرسائل الموجهة من رئيس مجلس النواب
السيد خليفة الظهراني إلى المجلس والمتضمنة ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون
مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه. وأخطر رئيس المجلس الأعضاء باقتراح مقدم بإنشاء مجلس
الاعتماد المهني للمؤسسات التدريبية الخاصة، إضافة إلى اخطار المجلس بسحب العضو فؤاد
الحاجي اقتراحه بشأن تعديل المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مطابقة
المياه المعبأة للمواصفات وكان السؤال الوحيد الذي طرح في جلسة أمس هو سؤال العضو صادق
الشهابي إلى وزير الصحة الدكتور فيصل الحمر بشأن الرقابة الصحية على المياه المعبأة
بمختلف أنواعها من حيث مطابقة محتواها الجرثومي والكيميائي للمعايير الدولية ومدى مراقبة
شبكة توزيع المياه العمومية وخاصة الشبكات الداخلية للمنازل والمباني والعمارات متعددة
الوحدات السكنية ذات الخزانات المشتركة. وقد أكد الوزير في معرض تعليقه أن الوزارة
نخضع جميع مياه الشرب المعبأة المستوردة لرقابة غذائية صارمة عند وصول أي شحنة منها
إلى منافذ المملكة وذلك طبقا للمواصفات الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة والمواصفات
الخليجية الخاصة بالمياه المعدنية الطبيعية وبمواصفات البطاقة الإعلامية الدولية وأشار
إلى أن هذه المواصفات مطابقة للمواصفات الصادرة عن لجنة دستور الأغذية العالمية (الكودكس).
وأشار الوزير كذلك في معرض تعليقه الشامل إلى أن الصحة العامة عند تلقيها أي شكوى حول
الخزانات تسارع بالفحص وتعطي تعليماتها بالإصلاح المطلوب للخط أو للخزان. وذكر د. فيصل
الحمر أنه من بين حوالي 153 مؤسسة سمحنا في عام 2007 بدخول 136 نوعا إلى البحرين و20
نوعا من المعامل المنتجة للمياه في البحرين كما قامت الصحة العامة بفحص 353 عينة من
المياه داخل البحرين ورخص لـ 310 فقط. رعاية المريض في الداخل وعلى الرغم من إقرار
المجلس بصفة مبدئية لاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية والمقدم من العضوتين
د. ندى حفاظ ووداد الفاضل فإن هذا الاقتراح أثار كثيرا من المناقشات على الرغم من أن
مقدمتي الاقتراح رأتا حذف المادة التي تعطي الموظفة الحق في ساعتي رضاعة بين الولادة
ومن دون الحاجة إلى شهادة طبية بعد أن أبدى ديوان الخدمة المدنية تخوفه من مواجهة مشاكل
تتمثل في زيادة نسبة الموظفات اللاتي يستخدمن ساعتي الرضاعة حتى وإن لم يكن يرضعن أبناءهن.
إلا أن موضوع إعطاء إجازة لمرافقة مريض الداخل أثار بعض النقاش وخاصة عندما قيد هذا
الحق على الأقارب من الدرجة الأولى فقط حيث اقترح العضو عبدالرحمن عبدالسلام إطلاق
هذا القيد انسجاما مع تقاليد البلاد التي قد تجعل أقارب من الدرجات الأخرى وليس الأولى
يرافقون المريض للعناية به كالجد والجدة وغيرهما. إلا أن العضو د. بهية الجشي أبدت
اعتراضها على هذا التوسع معددة طابور الحواشي والأقارب من غير الدرجة الأولى. لا مجال
للخوف وشكلت مداخلة الدكتور ندى حفاظ مفاجأة للجميع بحكم درايتها بهذه الأمور كوزيرة
سابقة للصحة متهمة ديوان الخدمة المدنية باخفاء رسالة مهمة من الشئون القانونية تفسر
هذه المادة بشأن الرضاعة. واستشهدت د. ندى بقانون دولة الإمارات وسلطنة عمان بالنسبة
إلى مرافقة المريض لرعايته أثناء العلاج في الداخل. وعلى الرغم من تحفظ د. حمد السليطي
على التعديل والاقتراح وتخوف وزارة التربية والتعليم من مواجهة كم هائل من المعلمات
اللاتي ينطبق عليهن القانون ووصل عددهن إلى 2004 معلمات قابلة للزيادة فإن الأعضاء
في مجموعهم طالبوا بمساندة هذا الاقتراح على الرغم من تخوف البعض من تأثير ذلك على
الإنتاج. وامتدح الدكتور الشيخ خالد آل خليفة مبادرة البحرين في هذا الشأن بين دول
مجلس التعاون داعيا إلى الإمساك بزمام المبادرة لتطوير القوانين. وكانت للعضو عبدالرحمن
جواهري مداخلته لتبديد المخاوف واصفاً ثقته فيما يتمتع به الموظف البحريني من مسئولية
تجاه أداء عمله. فالموظف البحريني مسئول ومقدر لدوره في كل الظروف ويبقى من المهم مراعاة
جهة الاختصاص وهي الاشتراطات التي تضعها اللجان الطبية التابعة لوزاة الصحة. وقد كانت
لمداخلة رئيس اللجان الطبية د. علي عبدالصالح وجاهتها مذكرا الجميع أن الاهتمام يجب
أولا أن يكون للمريض وحالته وليس للموظف المرافق وهذا رهن بتقرير اللجان الطبية لتحقيق
مصلحة المريض. ونبهت العضو وداد الفاضل إلى أن تخوف البعض مثل وزارة التربية من ساعة
الرضاعة لم يعد له محل من الإعراب بعد سحب هذا المقترح. ولا شك أن عدم وجود نص جعل
وزارة الصحة في حيرة من أمرها والموظف العام أمام خيارين إما الحصول على إجازات مرضية
أو الاتفاق مع رئيسه للسماح له بمرافقة المريض. وركز العضو النائب الأول لرئيس المجلس
جمال فخرو على جانبين: الجانب الإداري والخاص بمنح الموظف إجازة مرافقة، والجانب العلاجي
وتحديد من هو في حاجة إليه فعلا ويحتاج بالتالي إلى مرافق. ورأى جمال فخرو أن الصياغة
جاءت مرتبكة متسائلا: ماذا عن المريض الذي لديه مرافق من القطاع الخاص داعيا إلى عدم
الاحتكام فقط إلى الفورات العاطفية والحنان في مثل هذه القوانين مطالبا بمزيد من دراسة
الاقتراح. وعلى التوجه نفسه جاء رأي العضو جميل المتروك الذي طالب بعدم التسرع. اللجان
الطبية ورأيها ومرة أخرى كانت للجان الطبية ورئيسها د. علي عبدالصالح مداخلة مهمة حدد
فيها من هو المرافق للمريض وما هو دوره في حالات مرضية جسدية أو عقلية أو نفسية وحالات
العجز أو عدم القدرة العقلية. إلا أن العضو الدكتور ناصر المبارك قال قولة حق: إن وجود
احتمال لاستغلال القانون لا يمنعنا من النظرة الإنسانية للمريض. جدل حول صندوق النفقة
وعند مناقشة بند متضمن اقتراحا بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق النفقة والمقدم
من الأعضاء دلال الزايد ورباب العريض وجميل المتروك فوجئت العضوتان بسحب جميل المتروك
للاقتراح إلا أنهما صممتا على طرح الاقتراح ومناقشته على الرغم من إعلان مقررة اللجنة
الدكتورة عائشة سالم المبارك رفض نظر الاقتراح بقانون. وقالت دلال الزايد: إن انسحاب
الأعضاء تم في نفس الجلسة وقبل مناقشة المقترح وكان من المفترض الانسحاب قبل فترة وفقا
لآليات المجلس وانطلاقا من لائحته الداخلية. وكان الاقتراح يقضي بتعديل المادة الرابعة
من قانون إنشاء صندوق النفقة واضافة عبارة ــ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون
المرافعات المدنية والتجارية، بما يحقق القصد من تعديل هذه المادة في حالة تعذر تبليغ
المحكوم عليه بالنفقة ــ كما تم اقتراح بتعديل المادة التاسعة بإضافة بعض الموارد المالية
بجانب الموارد المنصوص عليها في القانون بحيث يتم تخصيص مبالغ للصندوق بصفة دائمة في
الميزانية العامة وإضافة فقرة بالزام المحكوم عليهم بالمبالغ والمصاريف الإدارية التي
سيتحملها الصندوق في سبيل استحصال الدين وعائدات استثمار أموال الصندوق.
قانون
رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1993 بشأن حماية حقوق المؤلف
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قرار
بإنشاء مكتب لحماية حقوق
المؤلف بوزارة الإعلام
قرار
بشأن نظام الإيداع لدى مكتب حماية حقوق المؤلف بوزارة الإعلام