أخبار الخليج - الأربعاء 5 مارس 2008م - العدد 10939
من بينها قانون الجمعيات السياسية
الحكومة تحيل إلى النيابي 8 مشروعات بقوانين
لا يجوز للجمعيات السياسية ممارسة نشاطها واستثماراتها من الخارج
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين، الأول بشأن مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة سنوية بواقع 3% إلى
المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) على المجلس للنظر في إحالته
إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
والثاني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بالسماح
بصرف حقوق المؤمن عليهم من دون تأخير)، على المجلس للنظر في إحالته إلى لجنة الخدمات
بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. والثالث بشأن
مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية على المجلس للنظر في إحالته إلى لجنة
الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. والرابع
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
على المجلس للنظر في إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بصفة أصلية. والخامس
بشأن مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية، وعرضه على المجلس للنظر في
إحالته إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء
الملاحظات. والسادس بشأن مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود على
المجلس للنظر في إحالته إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية
لإبداء الملاحظات. والسابع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
القطاع الأهلي، على المجلس للنظر في إحالته إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة
الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. والثامن بشأن مشروع قانون بإنشاء مكاتب
التوجيه والاستشارات الأسرية على المجلس للنظر في إحالته إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية
وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. وذكرت الحكومة في ردها على
قانون الجمعيات السياسية أن مواد الاقتراح بقانون جاءت في مجملها مشوبة بمخالفة الدستور
ومجافية للمصلحة العامة، وانه لا يجوز قانونا أن تمارس الجمعية نشاطها من الخارج، كما
أن تعديل سن العضو المؤسس أو المنضم إلى 18 سنة بدلا من 21 سنة فإنه يخالف قانون الأحكام
المدني وقانون الولاية على المال ورفض القانون استثمار أموال الجمعيات خارج البحرين.
دستور
مملكة البحرين
قانون
بشأن الجمعيات السياسية
قانون
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل المادة 38 والمادة 139 من قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم
بقانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976