الوطن - الأربعاء
5 مارس 2008م - العدد 816
رفع مشروع بقانون الميزانية العامة لعام 2008 إلى مجلس الشورى
النواب يقرون علاوة الغلاء وسط تمسك الحكومة بمشروعه
كتب(ت):
أقر مجلس النواب في جلسة الأمس فتح اعتماد إضافي إلى الميزانية العامة للدولة للعام
2008 بمبلغ 40 مليون دينار، وقرر رفع المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.
وبعد أن أقر المجلس المشروع بقانون علَّقت النائب لطيفة القعود، وقد كانت تعتلي
منصة مقرر اللجنة، قائلة: ''ولدت!''، وذلك في إشارة منها إلى انتهاء إقرار
المشروع أخيراً.
وقبل أن يعلن الظهراني استئناف الجلسة عند الواحدة ظهراً تقريباً، اعتذر إلى
ممثلي الحكومة على التأخير بسبب التشاور الذي من أجله رُفعت الجلسة، وقال لهم
قبل أن يعتلي منصة الرئاسة: ''مسامحة أخّرناكم.. عندنا موضوع واحد للنقاش وهو
الـ 40 مليونًا.. ورحّلنا كل المواضيع الباقية للأسبوع الياي''.
وقد شمل التأجيل كذلك عرض طلب استجواب وزير شؤون البلديات والزراعة على المجلس، الأمر
الذي أبدى عليه النائب الدكتور علي أحمد رفضه، إلا أن الظهراني قد أشار إلى
أن الكتل قد توافقت في لقائها التشاوري على إقرار الـ 40 مليوناً ومن ثم
رفع الجلسة.
وقال الظهراني: ''هل تريدون أن تُظهِر الحكومة نفسها وتحملكم سبب التأخير؟ فقد قيل
إن النواب هم من أخّروا صرف المبلغ''. فقال أحمد: ''إما أن نحتكم إلى اللائحة الداخلية
دائماً.. أو أن يصير المجلس لعبة!''.
وبعد أن وافق المجلس على تقديم بند فتح الاعتماد الإضافي ومناقشته، أبدى النائب
المستقل عبدالله الدوسري ملاحظة على ما ورد في مبادئ وأسس المشروع بقانون بشأن
أن ''الحكومة ارتأت ضرورة تدبير مبالغ إضافية في الميزانية.. بهدف تخفيف أعباء
المعيشة''.
لافتاً بقوله إلى أنه يريد ''إثبات الحق الأدبي لمجلس النواب''، وذلك في
إشارة منه إلى أن هذا المبلغ قد تقررت الموافقة عليه بعد المطالبات المستمرة من
المجلس لمحاربة ظاهرة الغلاء.
وزير المالية: تفاجأت بتغييراتكم صباح اليوم فقط!
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن الهدف من تحويل المشروع بقانون إلى مجلس النواب
هو لسرعة اتخاذ القرار في المبالغ، وأن التوافق قد جاء بتمرير القانون كما ورد
من الحكومة.
إلا أنه قال: ''ولكن التغييرات المقترحة رأيتها ولأول مرة صباح اليوم.. ومن الصعب
مناقشتها.. واقترح الرجوع للمشروع الأصلي الذي يعطينا الحرية وأن تكون طريقة
الصرف بالتوافق مع النواب.. وأن وضع المبلغ تحت تصرف وزارة المالية سيعطينا حرية
أكثر''.
موضحاً أن المشروع بقانون قد أجرى النواب عليه تعديلات في أكثر من مادة، وقال:
''أدافع عن وجهة النظر التي نراها صحيحة.. فمن الممكن الموافقة على المبلغ في
دقيقتين ونصرفه الآن.. أما إضافة مواد اليوم فليس من صلاحياتي الموافقة عليها..
لا أرى أن هناك داعيًا لذلك.. ودرجة الثقة بين المجلس والحكومة موجودة.. والدخول
في تفاصيل كثيرة قد تؤخر وتعيق الموضوع''.
مبدياً تفاجُؤه بهذه التعديلات بالقول: ''لأول مرة ومنذ ثلاثة أعوام ونصف أفاجأ
في التعامل مع القانون بهذه الطريقة... هذا قانون وتشريع وليس مقترحاً برغبة..
هذا الأمر يفتح مجالاً لأمور لا نعرف نهايتها''.
وفي الموضوع ذاته، علَّق رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل
خليل على رد الوزير بالقول: ''أطلب من وزير المالية والحكومة عدم إعاقة الموضوع..
فما أصيغ في المشروع بقانون هو طبق الأصل لما تم الاتفاق عليه''.
وعلى الصعيد نفسه، شكر النائب عادل العسومي النواب والحكومة وعلى رأسها صاحب السمو
رئيس الوزراء على تمرير المقترح بالصورة المطلوبة.
إلا أنه أبدى تحفظه على تحديد سقف لصرف المبلغ، وقال: ''أتحفظ على تحديد سقف لصرف
المبلغ وهو ألا يقل راتب رب الأسرة عن 1500 دينار، وأن من يزيد راتبه على
ذلك يحق له التظلم.. اقترح تعميم هذا المبلغ على الجميع.. مصلحة فقراء البحرين
فوق كل اعتبار.. ويجب تقديم أي ملف معيشي ويخدم فقراء البحرين على الملفات السياسية''.
أما النائب الشيخ عادل المعاودة فقد توجه بشكر سمو رئيس الوزراء شخصياً على الاهتمام،
إلا أنه قال: ''لكن المشكلة في بعض رجالات الحكومة في أنهم يريدون أن يكونوا
نصيّين إلى آخر درجة.. لو رأينا أن التعديلات هي مجرد كلمات.. ولكنها كلمات مهمة..
أطالب الحكومة عدم الاعتراض على هذا الأمر''.
من جانبه، اقترح النائب الدكتور علي أحمد أن يشمل هذا المبلغ كل رب أسرة بحرينية
ذكراً كان أو أنثى وقد حظي مقترحه بالموافقة.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008