أخبار الخليج - السبت 8 مارس 2008 - العدد 10942
المسقطي: سننتهي سريعا من القانون لصرف العلاوة في موعدها
أكد السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مجلس الشورى حريص كل الحرص على رفع
المستوى المعيشي للمواطن وتلمس جميع احتياجاته، مشيرا إلى أن مجلس الشورى لن يقف أمام
كل ما من شأنه خدمة المواطنين ورفع مستواهم المعيشي، لافتا إلى أن ذلك قد أكده مجلس
الشورى في جميع مناقشاته من مشروعات بقوانين وما قدمه الأعضاء من اقتراحات بقوانين
وما تقدم به من أسئلة تصب جلها في خدمة الوطن والمواطنين. جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع
الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صباح أمس برئاسة السيد خالد حسين المسقطي
رئيس اللجنة وبحضور لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية وممثلي وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون باعتماد مبلغ 40 مليون دينار
في ميزانية الدولة للعام .2008وخلال الاجتماع أشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
السيد خالد حسين المسقطي الى أنه انطلاقا من حرص أعضاء اللجنة على تلمس هموم المواطنين
المعيشية فقد ارتأت اللجنة العمل على سرعة الانتهاء من إقرار مشروع القانون حتى تتمكن
الحكومة من صرف علاوة الغلاء في موعدها، لافتا إلى أن اللجنة قد أجلت جميع البنود المدرجة
على جدول أعمالها حتى يتسنى لها دراسة مشروع القانون بصفة الاستعجال. وثمّن رئيس اللجنة
عاليًا مبادرة سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة تخصيص 40 مليون دينار
لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتشكيل لجنة مشتركة، حكومية برلمانية، لبحث أوجه صرف
هذا المبلغ، مشيرا إلى أن تخصيص هذه الموازنة وبشكل عاجل لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار
التي بات المواطنون يتأثرون بها بشكل واضح، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين لهو محل
تقدير من جميع أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع القانون بصفة الاستعجال
مبدية أهمية كبيرة حوله لما له من أثر في تحسين المستوى المعيشي لرب الأسرة البحريني
حيث تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي وزارة
المالية. ومن جهة أخرى أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها
المنعقد صباح أمس برئاسة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة دستورية وقانونية مشروع
قانون باعتماد مبلغ 40 مليون دينار في ميزانية الدولة للعام 2008، وذلك بعد أن ناقشت
اللجنة مشروع القانون بصفة مستعجلة حرصا منها على أن تتمكن الحكومة من صرف علاوة الغلاء
في موعده المحدد، وقد لفت أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلى أن هذا الاعتماد الذي يهدف
إلى صرف علاوة الغلاء يعتبر من الموضوعات الهامة التي تأتي في إطار الاهتمام بالظروف
الملحة التي يعيشها المواطنون في ظل ظاهرة ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن اللجنة قد
أوصت بدستورية وقانونية هذا المشروع من منطلق إيمانها القوي والراسخ بأهمية مشاريع
القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، لافتين إلى أن الرأي القانوني قد رفع
إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كونها اللجنة المكلفة بدراسة مشروع القانون.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008