أخبار الخليج - الأحد 9 مارس 2008م - العدد 10943
غياب قانون الأحوال الشخصية أهم أشكال العنف ضد الأسرة
كتبت: مريم أحمد
احتفى الاتحاد النسائي البحريني صباح أمس بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم الثامن
من مارس، وذلك في احتفالية رعاها رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح وبحضور وزير
شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب في فندق كراون بلازا. وقال رئيس مجلس الشورى علي
بن صالح الصالح: إن يوم الثامن من مارس يعد يوما هاما في التاريخ الحقوقي للمرأة بجميع
أنحاء العالم، إذ أن أمم وشعوب العالم قطعت أشواطا متقدمة للإفادة من قدرات المرأة
لدفع عملية التنمية الشاملة في مجتمعاتها ولم يعد هناك جدل في أن يكون للمرأة دور أو
لا يكون بل يدور الحوار والنقاش حول توسيع هذا الدور وتنويع مجالاته. وأشار إلى أنه
منذ الاحتفال بهذه المناسبة عام 1910 عززت الحكومات اهتمامها بأوضاع المرأة في المجالات
كافة، وعملت على تحسينها وتمكين المرأة من
المشاركة الفعالة في جميع مجالات الحياة اعترافا منها بتأثيراتها الإيجابية المباشرة
على رأس المال البشري وأهميتها البالغة في المشاركة بتدبير شئون المجتمع كافة الاقتصادية
منها والاجتماعية والسياسية والقانونية، وتقلدت مناصب عامة رفيعة وتزاول الكثير من
الأنشطة في القطاع الخاص ولها دورها في مؤسسات المجتمع المدني وتتولى قيادة العديد
منها. وواصل رئيس مجلس الشورى: لقد استمرت المرأة منذ ذلك التاريخ تواصل إثبات وجودها
داخل المجتمع ومشاركتها بقوة في الحياة العامة، ووقوفها إلى جانب أخيها الرجل سواء
بسواء في تسيير شئون المجتمع. وأكد: أن جهود الحركة النسائية ممثلة في منظماتها المختلفة
كان لها الأثر الكبير في اكتساب المرأة حقوقها السياسية، وأهمها حق التصويت والترشيح
للمجالس التشريعية والتمتع بجميع الحقوق الأخرى. ونوه إلى التوجيهات التي أصدرها جلالة
الملك المفدى منذ توليه مقاليد الحكم في مملكة البحرين في مارس 1999، والتي تهدف إلى
تفعيل مشاركة جميع أفراد المجتمع في الحياة السياسية والمشاركة في صنع القرار، والارتقاء
بالمجتمع الديمقراطي القائم على احترام الفرد وقيمة الإنسان رجلا كان أم امرأة. وذكر:
أنه قد بدأ العمل لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتعزيز المساواة
ونبذ التمييز وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عامة والمرأة على وجه
الخصوص، وتحديدا تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
التي صادقت عليها المملكة في مارس 2002 وجرى العمل على سن التشريعات والقوانين المنصفة
في شأنها وحمايتها من العنف بكل أشكاله. ونبّه إلى أن الأمر الأميري رقم 44 لسنة 2001
بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة صاحب الجلالة جاء خطوة مهمة لدعم وتعزيز دور المرأة البحرينية حيث أوكل إليه
وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمرأة البحرينية في مجال تنمية وتطوير شئونها.
واستطرد بقوله: إن جلالة الملك عزز دور المرأة عندما عُينت بأمر ملكي في مجلس الشورى،
فجاءت مساهمة العضوات في أعمال المجلس موضع اهتمام وتقدير منوها إلى استحداث لجنة دائمة
به للمرأة والطفل إيمانا من المجلس بدور المرأة في المجتمع. واختتم رئيس مجلس الشورى
بتأكيده وجود طموحات وتطلعات ترمي إلى سد الفجوة بين المرأة والرجل وجعلها في أضيق
الحدود، على رغم ما تحقق للمرأة من دور في عملية التنمية الشاملة مقدّرا للاتحاد النسائي
ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى دورهما في تبديد الشكوك وتغيير القناعات المتعلقة بدور
المرأة في العمل العام وتولي المناصب القيادية والإصرار على تعاطيها مع الشأن الوطني
بفاعلية إلى جانب الرجل. وفي كلمتها بالمناسبة، دعت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي
إلى سرعة التوافق على قانون للأحوال الشخصية معتبرة غيابه أحد أهم أشكال العنف الممارس
اتجاه الأسرة البحرينية بكامل أفرادها. وطالبت أيضا بفتح باب الحوار المجتمعي حول آلية
الكوتا النسائية التي أقرتها المادة الرابعة من اتفاقية «السيداو« كإجراء مؤقت، وذلك
بعد نتائج دورتين انتخابيتين لم تتمكن المرأة خلالها من الوصول إلى المقعد النيابي
بالانتخاب. وكانت الرويعي قد بدأت كلمتها بالتعبير عن سعادتها بهذه الاحتفالية، التي
تعد باكورة فعاليات الاتحاد النسائي البحريني منذ تأسيسه في سبتمبر .2006 وتابعت: أراد
الاتحاد من خلال فعاليته الأولى هذه الاحتفاء بشخصيات نسائية سطرت بإيمانها بهذا البلد
وأهله جهودا مضيئة تركت بصماتها في سجل تاريخه، وبشخصيات وجهات كان ولا يزال لدعمها
المعنوي والمادي للجمعيات النسائية أثر كبير في استمرار البذل والعطاء. ولفتت إلى أن
شعار الاحتفال «مجتمع خال من العنف« يأتي متوافقا مع الحملة العالمية التي أطلقها الأمين
العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد المرأة، والتي ستستمر جهودها حتى عام 2015 - التاريخ
المحدد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية- والذي يوجب تضافر جهود كل الحكومات والمجالس
التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأفادت: بأن اختيار هذا الشعار يؤكد
إيمان الاتحاد بأن العنف ضد المرأة لا يمكن قبوله أبدا ولا التماس الأعذار له أو السماح
به، حيث تثبت الإحصائيات على مستوى العالم أن امرأة من كل ثلاث نسوة يحتمل أن تتعرض
في حياتها للضرب أو تُكره على ممارسة الجنس أو تتعرض للاعتداء، ومن خلال ممارسة اختيار
الآباء لجنس المولود، تحرم العديد من الإناث من حقهن في الوجود، وبلادنا ليست استثناء
حيث تتعرض النساء والفتيات لمثل هذه الممارسات حتى وإن لم تُعلن أو تتوافر إحصائيات
دقيقة بشأنها. وأردفت: أن مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري والقانوني التابعة للجمعيات
النسائية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى تعج بالحالات التي تتعرض للعنف بصورة أو بأخرى،
ومؤخرا وضع الاتحاد النسائي رؤيته على قانون الحماية من العنف الأسري المحول إليه من
المجلس النيابي ويعد لبنة أولى في مناهضة العنف المجتمعي بكل أشكاله. وأكدت: أن غياب
قانون للأحوال الشخصية يعد أحد أهم أشكال العنف الممارس اتجاه الأسرة البحرينية بكامل
أفرادها، حيث نشهد ظاهرة الانتشار المطرد للتفكك الأسري وازدياد حالات الطلاق وخاصة
بين الفئات الشابة كانعكاس سلبي لتفشي القيم والمفاهيم الخاطئة القائمة على الصراع
بدل التكامل مما يستوجب وقوف المؤسسات المدنية والاجتماعية والسياسية لتحليلها والتفكير
في آليات تسهم في التخفيف من حدتها كإنشاء مراكز لتعليم أسس الحياة الأسرية للشباب
المقبلين على الزواج. وفيما أعربت الرويعي عن الفخر بمنجزات المرأة البحرينية وجدارتها
العالية التي أثبتتها في المجالس التشريعية، دعت إلى فتح باب الحوار المجتمعي حول آلية
الكوتا النسائية التي أقرتها المادة الرابعة من اتفاقية «السيداو« كإجراء مؤقت. وأوضحت:
أنه بعد نتائج دورتين انتخابيتين في البحرين وعقب نتائج الانتخابات في بلدان أخرى تبين
أن نسبة تمثيل النساء لم تتحسن إلا بعد الأخذ بنظام الكوتا. كما طالبت بتشريع عمالي
ينصف أدوار المرأة المختلفة والمهمة في المجتمع ويساوي في الحقوق بينها وبين الرجل
في القطاعين العام والخاص من منطلق التساوي في حقوق المواطنة، ويبتكر من الآليات ما
يساعد على عدم إبعادها عن سوق العمل كإنشاء صندوق على غرار صندوق التعطل. وبينّت: أنه
يمكن لهذا الصندوق دعم المرأة في حالة الوضع وخلال فترة رعاية الأطفال بحيث تتم تغطية
الساعة الثانية للرعاية وإجازة الوضع التي تزيد على الفترة المقررة حاليا في قانون
العمل بـ 45 يوما، إذ أن هذا البند موجود في قانون التأمينات منذ صدوره في عام 1976
(التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة) وهو جدير بالدراسة والبحث من قبل
أعضاء السلطة التشريعية. وشددت في ختام كلمتها على أن طموح النساء البحرينيات أعلى
وأكبر فما تزال ثمة أمنيات ومطالب عالقة، وملفات ساخنة ومعقدة بحاجة لحلحلة كملف جنسية
أبناء البحرينية. وفي ختام الحفل، تم تكريم الشخصيات والجهات الداعمة لعمل الاتحاد
النسائي والجمعيات النسائية المنضوية تحت لوائه بالإضافة إلى العضوات الفاعلات والمحامين
الداعمين وعدد من الإعلاميات والإعلاميين بينهم الزميلتين الصحفيتين هناء المحروس وآمال
الخيّر.
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
مرسوم
بقانون رقم (3) لسنة 1998 بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد
المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بين حكومة دولة البحرين وحكومة المملكة المغربية
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2001 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد
المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين
دولة البحرين والجمهورية العربية السورية
قرار
رقم (28) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المرأة البحرينية
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية
قرار
رقم (45) لسنة 2007 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة
بالأحوال الشخصية