الوسط - الأحد 9 مارس 2008م - العدد 2011
العالي: لجنة التحقيق توصي بعدم جواز التصرف بأملاك الدولة إلاّ بقانون
الوسط - أماني
المسقطي
أكّد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية المؤقتة في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد
عبد الله
العالي أنّ أبرز التوصيات التي ستخرج بها اللجنة هي عدم جواز التصرف في أملاك الدولة
إلا بقانون، ما يستدعي ضرورة تفعيل المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2002 وهو القانون
الذي يوجب موافقة جلالة الملك بشأن الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وخصوصاً البند
(جـ) من المادة الأولى وكذلك المادة (4) من المرسوم بقانون في مسألة تعيين الأراضي
المملوكة للدولة.
وقال: «اللجنة تودّ التأكيد من خلال هذه التوصية أنه لا يجوز لأجهزة الدولة أو للأشخاص
الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها لغير الغرض الذي خصصت
من أجله إلا بموافقة الملك، كما أنّ الأراضي التي لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية
عقارية أو أحكام قضائية نهائية، أو بأية مستندات أخرى تثبت ملكيته لها بأيّ سند قانوني
تعتبر من أملاك الدولة وتطبق عليها المادة (4)».
وتابع: «المادة (903) من القانون المدني تؤكّد أنه لا يجوز لأيّ شخص طبيعي أو اعتباري
أن يحول أو يضع اليد بأية صفة كانت بغير سند من القانون على الأراضي الخاضعة لأحكام
هذا القانون».
وأشار العالي إلى أنه بناءً على ذلك تمت مخاطبة الجهات الحكومية لحصر الأملاك التابعة
لها ومعرفة الأملاك غير المسجلة الداخلة في أملاك الدولة بحكم المادة (4) والبند (ج)
المشار إليه، ومراجعة السجل الذي يحوي جميع أملاك الدولة المسجلة لدى الوزارة مما قد
يستدعي القيام بزيارة ميدانية لجهاز التوثيق العقاري للتأكد من هذه الأملاك، وسلامتها
وحسن إدارتها، خصوصا بعد أن اجتمعت اللجنة مع وزير المالية ومع ديوان الرقابة المالية
وممثلين عن شركة إدامة، وشركة ممتلكات المكلفتين بإدارة أملاك الدولة؛ وتبين أن هناك
الكثير من المعلومات المتباينة والتي تحتاج إلى تأكد ومطابقة بين الجهات المعينة، بحسب
العالي.
إذ أوضح العالي أنّ ديوان الرقابة يؤكّد أنّ عدد أملاك الدولة هو 2161، بينما ما ورد
في سجلات وزارة المالية يشير إلى أن عددها 2043، ناهيك عن أنّ بعض هذه العقارات، خرجت
من السجل المركزي ولم تتم متابعة رجوع وثائقها إليه.
كما أشار العالي إلى التضارب بين الأرقام الواردة في السجل والأرقام التي طرحت أثناء
لقاء اللجنة مع وزارة المالية، لافتا إلى أنّ سجلات وزارة المالية تشير إلى أنّ عدد
الأملاك 2097، بينما في اللقاء لم تتجاوز الـ 2034، بينما يشير ديوان الرقابة إلى أنها
2161.
وقال: «هناك تضارب في السجلات الواردة من الوزارات الحكومية مقارنة بسجلات وزارة المالية
وديوان الرقابة المالية، مما يستدعي كذلك التأكد من وجود هذه العقارات بالكيفية المشار
إليها في التخطيط مع المخطط الاستراتيجي للدولة، وهذا ما دفعنا إلى الاجتماع مع وزارة
البلديات للتأكد من بعض المعلومات المتعلقة بعدة أمور أبرزها، شمول المخطط الاستراتيجي
لجميع أراضي الدولة، وإيرادات الوزارة والمؤسسات التابعة لها، البلدية على وجه الخصوص،
وحساب العائدات والتعامل مع العقود طويلة الأجل والعقود المنتهية، وعن التعويضات التي
تستوفيها البلدية نتيجة لتحويل بعض العقارات».
وأشار العالي إلى وجود بعض المعوقات التي واجهت اللجنة أثناء عملها، والمتمثلة في عدم
وصول الردود إلى اللجنة أو تناقض بعض الردود وتباين المعلومات مع السجلات المركزية،
إضافة إلى المحاور التي تحتاج إلى دراسة خاصة، ومن أبرزها الأملاك المنقولة وغير الثابتة،
وخصوصا الآثار، منوها بأن موضوع الآثار سيخصص له اجتماع خاص مع وزير الإعلام جهاد بوكمال
لعرض كل ما يتعلق بهذا الموضوع المهم لإدراجه ضمن المحاور الأساسية في اللجنة.
وأشار العالي إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على إعداد تقرير يتضمن أعمال اللجنة، وأنه
تمت مخاطبة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها من خلال 19 خطابا، إضافة إلى 12 خطابا
من الجهات التابعة للدولة، مشيراً إلى أنّ لجنة التحقيق اجتمعت نحو 12 اجتماعا، واستلمت
19 رداً من الجهات المختلفة من الوزارات والجهات المعنية.
وأفاد العالي بأنّ اللجنة اجتمعت مع مستشارين من خارج اللجنة، كما استشارت عدداً من
بيوت الخبرة في آلية العمل وإمكان مد اللجنة بخبراتها الفنية والبشرية لتنفيذ خطتها
كما رسمتها، والتي تتضمن حصر البيانات والوثائق وتحليل المعلومات والبيانات، وتقييمها
ومقارنتها والعمل على التأكّد من استنتاجات اللجنة، ووضع صياغة التوصيات والخطوات المقترحة
للمعالجة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد
دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من
أملاك الدولة
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة