الوسط - الأحد 9 مارس 2008م - العدد 2011
مالية الشورى تتحفظ على آلية إقرار قانون الـ 40 مليوناً
ذكر رئيس لجنة الشئون المالية
والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن لجنته تحفّظت على مشروع قانون فتح اعتماد
جديد في موازنة الدولة للعام 2008 بتخصيص 40 مليون دينار لمواجهة مشكلة الغلاء، قائلاً
إن المعلومات التي توافرت للجنة تؤكد أن المبلغ لن يكفي شريحة المواطنين المستحقين
للزيادة الواردة في المشروع الذي أقره النواب.
ونفى المسقطي أن تتم مناقشة المشروع في جلسة الشورى يوم غد (الاثنين)، وأكد أن لجنته
تعمل جادة على سرعة إيجاد الصيغة التوافقية لإقرار المشروع بسرعة، والحصول على تعهدات
حكومية بتوفير أية مبالغ إضافية يحتاجها إقرار المشروع. من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة
جميل المتروك: «ليست هناك عدالة في توزيع العلاوة، إذ من المفترض أن ترتفع قيمة المبلغ
كلما قل راتب أو دخل الأسرة، فالأسر التي دخلها في حدود 400 دينار وما دون ذلك يجب
أن يكون لها رقم مقطوع أعلى ممن يتسلمون رواتب أكثر».
المتروك أكد سعي لجنته لتحقيق «النسبة والتناسب» في توزيع العلاوة
المسقطي: شبهة دستورية في الآلية التي أقرّ بها النواب «40 مليون الغلاء»
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن اللجنة وجدت
أثناء مناقشتها مشروع قانون فتح اعتماد جديد في موازنة الدولة للعام 2008 بتخصيص 40
مليون دينار لمواجهة مشكلة الغلاء إشكالاً يتعلق بالصيغة القانونية والآلية التي أقرّ
بها النواب مبلغ الـ40 مليوناً، وخصوصاً في مسألة إضافة تفاصيل توزيع المبلغ في المشروع،
من دون تحديد الشرائح المستحقة للعلاوة.
وأكد المسقطي أن المعلومات التي توافرت للجنة تؤكد أن المبلغ لن يكفي شريحة المواطنين
المستحقين للزيادة الواردة في المشروع الذي أقره النواب. وقال: «لا نريد التشكيك في
نوايا أحد، ولكننا نريد الوصول لصيغة توافقية في تطبيق ما يبتغيه النواب حسب اللوائح
الداخلية، ونأمل أن يكون هناك تفهم من كل الأطراف، وكنا نتمنى أن نحضر اجتماعات اللجنة
الوزارية مع النواب التي عقدت في فترة سابقة للوصول إلى صيغة توافقية بصورة أسرع».
وأكد المسقطي أن لجنته تعمل جادة على سرعة إيجاد الصيغة التوافقية لإقرار المشروع بسرعة،
ولأن تحصل على تعهدات من الحكومة بأن أية مبالغ سيحتاجها إقرار المشروع ستقوم بتوفيرها.
وعاد ليقول: «لا أعتقد أن أي طرف يريد أن يقر مشروع قانون فيه شبهة دستورية، وتحفظنا
كلجنة ليس في المبلغ المطروح وإنما على الآلية التي تم فيها صوغ المواد القانونية التي
تتطلب أن يكون فيها إعادة نظر، ونأمل من الجهات النيابية والحكومية المعنية أن تتعاون
معنا في هذا الإطار».
ونفى المسقطي في الوقت نفسه أن يتم مناقشة المشروع في جلسة الشورى يوم غد الاثنين نتيجة
استمرار اللجنة في مناقشاتها بشأن المشروع، لافتاً إلى أن المشروع أحيل للجنته بصفة
مستعجلة، وأنها ناقشته بعد أقل من 24 ساعة من تسلمه، وبحضور لجنة الشئون التشريعية
والقانونية في الشورى.
أما نائب رئيس اللجنة المالية جميل المتروك فأشار إلى ما اعتبره «أموراً أدخلت على
المشروع بقانون فيها شبهة دستورية»، من بينها أن أية إضافة للموازنة تعامل تحت قانون
الموازنة، وبذلك تضاف إلى أحد أبواب الموازنة، وهو ما اعتبره أمراً غير واضح حتى الآن.
وقال: «مازلنا في اللجنة نتحاور حتى الآن بشأن الأمور القانونية أكثر من طريقة التوزيع،
ونحن لا نختلف مع النواب في الموضوع برمته والفكرة الأساسية منه، وإنما نتحفظ على الصيغة
القانونية لصوغ المشروع الذي تم تعديله من دون الالتفات لمواد الموازنة والدستور».
وتابع: «أعتقد أنه ليست هناك عدالة في توزيع هذه الأموال، إذ كلما قل راتب أو دخل الأسرة
يجب أن يكون مبلغ الصرف أكبر من راتب الأسرة الأعلى، فهناك حد فقر وأرقام تم تعيينها
من بعض المحللين الاقتصاديين تشير إلى أن الراتب الذي يساوي 378 ديناراً وأي شي ضعف
هذا المبلغ يعتبر الحد الأدنى المناسب، لذلك أرى أن الأسر التي دخلها في حدود 400 دينار
وما دون ذلك يجب أن يكون لها رقم مقطوع أعلى ممن يتسلمون رواتب أكثر».
وأكد المتروك أن اللجنة تدرس في الوقت الحالي أن يكون هناك نسبة وتناسب في توزيع المبلغ
للمواطنين، وخصوصاً الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار، غير أنه أشار إلى أن اللجنة تأخذ
باعتبارها مسألة سرعة إصدار القانون، وخصوصاً أن المواطنين في أمس الحاجة لإقراره،
لافتاً في الوقت نفسه إلى أن اللجنة ستسعى قدر الإمكان للتوافق مع النواب.
وأضاف أن اللجنة المالية طلبت من الحكومة المعلومات المتعلقة بعدد الأسر التي ستحصل
على العلاوة حتى يمكن إحصاء المبلغ المفترض، وأنه متى ما استدعى الأمر تخصيص مبلغ أكثر
من الـ40 مليون لتغطية الأسر المستحقة للعلاوة فإنه سيتم وفقاً للآلية المتبعة في قانون
الموازنة تقديم مشروع آخر لزيادة الموازنة.
أما رئيس اللجنة الشورية المؤقتة لدراسة أسباب الغلاء العضو أحمد بهزاد، فأشار إلى
أن احتياجات المواطن كثيرة وبالأخص بعض الأسر التي قد يكون تخصيص مبلغ 50 ديناراً شهرياً
لدعمها غير كاف لتلبية تلك المتطلبات، غير أنه أشار إلى أن رصد مبلغ 40 مليوناً في
بند جديد من الموازنة ليس بالأمر السهل واليسير، معتبراً أن العمل المشترك بين السلطة
التنفيذية ومجلس النواب لتخصيص هذا المبلغ وتوزيعه عمل يشكرون عليه.
وفيما إذا كان يرى أن هناك حاجة لتعديل مشروع القانون الذي أحيل للشورى، قال: «أنا
على قناعة تامة أن مجلس النواب ومن خلال لجنته المالية واجتماعاتها مع المسئولين في
السلطة التنفيذية قد درست الموضوع دراسة متأنية، وتوصلت لهذا التوزيع الذي يرضي فئات
كثيرة من المواطنين، وإن كان مبلغ الـ50 ديناراً قد لا يكون مطلب المواطنين، إلا أنه
كمرحلة أولية ومع جهود المسئولين في إيجاد حلول جذرية أخرى سيحد من مشكلة الغلاء».
وتابع: «أنا على قناعة أن مجلسي الشورى والنواب لن يترددا في اعتماد مبالغ أخرى في
الموازنة الجديدة للدولة إن تطلب الأمر ذلك، طالما أن مشكلة الغلاء مستمرة».
وأمِل بهزاد أن تكون مبادرة الـ40 مليوناً مساعدة إيجابية للمواطن في تلبية احتياجاته
الضرورية وليست الكمالية، وألا تزيد هذه العلاوة في عملية الإنفاق في شراء السلع من
دون الحاجة إليها، وخصوصاً أن أحد أسباب ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه مملكة البحرين
والدول الخليجية بل ودول العالم أجمع هو زيادة الإنفاق.
وأشار بهزاد إلى أن علاوة الغلاء ما هي إلا أحد الحلول لهذه المشكلة، وهناك أسباب أخرى
كثيرة ستتطرق لها لجنة الغلاء التي يرأسها في تقريرها النهائي، آملاً وضع بعض النقاط
على الحروف والخروج بتوصيات تساعد على حل هذه المشكلة. كما أكد أن اللجنة ستخرج بتوصيات
للحد من مشكلة الغلاء التي قد تعود على المواطن على المستوى البعيد وليس الآني، مشيراً
إلى أن ما قامت به الحكومة من خطوات آنية من شأنها أن تسهم في مساعدة المواطن على التكيف
مع هذه المشكلة، غير أنه طالب الجهات المسئولة والمعنية في هذا الشأن بأن تدرس الحلول
الجذرية وإجراء مقارنات في أسعار السلع مع الدول المحيطة والمجاورة.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008