محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 09/03/2008 » قانــون بتعديل أوضـاع البلدييــن السابقيــن »

الأيام - الأحد 9 مارس 2008م

قانون بتعديل أوضاع البلديين السابقين
في‮ ‬مرئيات‮ لتأمينات ‬للنيابي‮ ‬بشأن مقترح تعديل أوضاعهم‮‬
تعديل أجور البلديين‮ ‬يتبعه احتساب الاشتراكات بأثر رجعي

بعثت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مرئياتها إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في‮ ‬مجلس النواب بشأن المقترح برغبة بخصوص تعديل أوضاع البلديين السابقين،‮ ‬وذكرت أنه بالنسبة لصرف مكافأة مقطوعة مجزية لكل الأعضاء لاعتباري‮ ‬المرحلة التأسيسية التي‮ ‬تصدى لها الأعضاء،‮ ‬وفارق المكافأة بينهم وبين الأعضاء الحاليين بفارق ‮٠٥‬٪،‮ ‬ارتأت الهيئة أن صرف مثل هذه المكافأة‮ ‬يخرج عن نطاق نظام التأمين الاجتماعي،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن الهيئة لا‮ ‬يمكنها إبداء أي‮ ‬رأي‮ ‬بشأنه‮. ‬
وبالنسبة لإجراءات احتساب سنوات الخدمة ضمن عملهم الأساسي‮ ‬في‮ ‬القطاع العام،‮ ‬والتعويض عن ما فاتهم من الرتب السنوية والدرجات التي‮ ‬حصل عليها زملائهم المتشابهون معهم في‮ ‬المهنة أثناء تواجدهم أي‮ ‬البلديين في‮ ‬المجالس البلدية،‮ ‬والتعويض عن فرص الترقيات التي‮ ‬خسروها حينما انتقلوا عن وظائفهم الأساسية لخدمة عامة وخاصة أنه مضطرون لذلك التزاماً‮ ‬بقانون البلديات‮. ‬
فقد ارتأت الهيئة أن هذه الإجراءات تعتبر من الأمور الإدارية التي‮ ‬تختص بها جهات العمل التي‮ ‬ينتسب إليها أعضاء المجلس البلدي‮ ‬السابقين‮. ‬وإذا ما تحقق أي‮ ‬من المقترحات وتم تعديل أجور أعضاء المجالس البلدية السابقين وصرف الفروق لهم عن فترة عضويتهم في‮ ‬المجالس البلدية،‮ ‬فستقوم الهيئة بتعديل أجورهم في‮ ‬سجلاتها وستعيد احتساب الاشتراكات الناتجة عن ذلك بأثر رجعي،‮ ‬وستطالب أصحاب العمل بسدادها‮. ‬
وبالنسبة لضم الخدمة الوظيفية للأعضاء في‮ ‬القطاع الحكومي‮ ‬لاعتبارات منها الاستفادة من الغطاء التأميني‮ ‬لهم للسنوات التي‮ ‬قضوها في‮ ‬البلديات،‮ ‬حيث‮ ‬يمكن لكل بلدية شراء سنوات الخدمة الافتراضية للعضو البلدي‮ ‬المنتسب إليها،‮ ‬تمت الإحاطة بأن نظام التأمين الاجتماعي‮ ‬يجيز ضم مدة الخدمة التي‮ ‬قضاها المؤمن عليه في‮ ‬المجلس البلدي،‮ ‬وذلك بشرائها وفقاً‮ ‬للمادة ‮٦٣ ‬منه،‮ ‬وتحسب كلفتها بجدول مرفق بقانون التأمين الاجتماعي،‮ ‬حيث‮ ‬يمكنه سداد كلفة ذلك نقداً‮ ‬أو بالتقسيط،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد ما‮ ‬يمنع أن تتحمل أي‮ ‬جهة أخرى كلفة ضم تلك المدة‮. ‬
وذكرت الهيئة أنه إذا ما اعتبرت فترة عضوية المؤمن عليه في‮ ‬المجلس البلدي‮ ‬إجازة خاصة بدون راتب أو كان عقد العمل موقوفاً‮ ‬فإن المادة ‮٣٢ ‬من قانون التأمين الاجتماعي‮ ‬تلزم صاحب العمل بسداد كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة،‮ ‬وتعتبر حصة العامل في‮ ‬الاشتراك في‮ ‬هذه الحالة في‮ ‬حكم القرض‮ ‬يلتزم العضو بسدادها بعد انتهاء عضويته،‮ ‬ورجوعه إلى جهة عمله مرة أخرى‮.‬

مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1985 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار رقم (21) لسنة 2002 بشأن مكافأة رئيس وأعضاء المجالس البلدية
قرار رقم (2) لسنة 1986 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1986 بتعديل قانون التأمين الاجتماعي
قرار رقم (26) لسنة 2005 بتعديل الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قرار رقم (11) لسنة 1988 بشأن ندب موظف بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للتفتيش على منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي
قـرار رقم (21) لسنة 2007 بشأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المستفيدين والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976

99.4% نسبة التزام القطاع الخاص بسداد الأجور.. و466 مخالفة في 3 سنوات

خدمات النواب توافق على مرسوم تعديل قانون الاحتراف الرياضي

الحكومة تتحفظ على إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من دعم صندوق العمل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

تعديل حكومي على قانوني العقوبات ومؤسسة الإصلاح والتأهيل

الحكومة توافق على تمديد مهلة إعداد الحسابات الختامية لمجلس النواب

أضف طلبك