أخبار الخليج - الاثنين 10
مارس 2008م - العدد 10944
مكتب وعد النسائي يطالب بقانون عصري لأحكام الأسرة
يجب توثيق العنف الأسري ومعالجته وفق حجمه الحقيقي
طالبت جمعية العمل الوطني
الديمقراطي (وعد) في بيان أصدره مكتب قضايا المرأة بالجمعة بإصدار قانون عصري متقدم
لأحكام الأسرة مراع للتباينات المذهبية بتوافق مجتمعي وفق الآليات الديمقراطية مرفقا
بإصلاحات جوهرية في القضاء الشرعي من حيث إعادة تأهيل القضاة وتشييد محاكم الأسرة وتعيين
النساء بها وتقديم الخدمات المساندة. وقال البيان الذي صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي
إن تجربة تقنين علاقات الأسرة في دول المغرب العربي أثبتت إمكانية التوفيق بين ثوابت
الشريعة ومبدأ المساواة بين الزوجات والأزواج في علاقات الأسرة، ولكن تبقى المماطلة
عندنا وعند غيرنا، تحت مظلة عدم التعارض مع مظهر الدين وان تعارضت مع روحه وحكمته،
وهذا أمر مجحف بحقوق النساء. كما طالبت بتوثيق العنف الأسري ومعالجته وفق حجمه الحقيقي
ضمن مؤسسات معالجة متخصصة وكافية، أصبحت قضية بحرينية تعلن نفسها يوما بعد يوم ولا
يخفى ما للعنف من تكلفة اقتصادية عالية إلا إننا لم نلتفت إليها بعد، ناهيك عن تأثيراته
المدمرة في تحطيم قدرات المرأة وثقتها ونفسيتها وكرامتها، والعنف لدينا لا يردعه تشريع
بل تجيزه وتستسهله الكثير من الأعراف وبعض مواد قانون العقوبات. وتطرق البيان إلى قانون
الجنسية فقال أن القاعدة التي تحكم ما زالت هي الأخذ برابطة الدم من جهة الأب، وما
الثقافة القانونية للمشرعين والوعي القانوني يعارضان صراحة أو ضمنا مبدأ المساواة رغم
النصوص الدستورية والمواثيق الدولية وهي ثقافة مازالت محكومة بالثقافة الذكورية لقلة
تواجد النساء في المناصب القضائية والمحاكم الشرعية. وأشار البيان إلى أن بقاء المرأة
خارج دوائر صنع القرار وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية
فهي قضية مزمنة فالبحرينيات وفق الإحصائيات الرسمية يتمركزن في شرائح المرتبات الأدنى
في الوظائف الحكومية أما موظفات القطاع الخاص فما أسهل تعرضهن للتسريح والبطالـة والتمييـز
في الأجـور فضلا عن تعرضهن للكثير من سلب الحقوق التأمينية والحقوق المتعلقة بالأمومة
من فترات إجازة الوضع أو ساعة الرضاعة ولا نسبة محسوسة للنساء في المناصب القضائية
العليا ومراكز التمثيل الدبلوماسي العالي بل منعدمة في الهيئات التشريعية المنتخبة.
أما النقابيات فيتعرضن للفصل والتوقيف لجرأتهن في الدفاع عن الحريات النقابية كما حدث
مع النقابية نجيه عبد الغفار، نائبة رئيس نقابة البريد والنقابية أمينه عبد الجبار، رئيسة
نقابة العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة أما النساء المهاجرات الأجنبيات في البحرين
مثل خادمات المنازل فيظلون يشتغلون وفق عقود على مزاج ربات وأرباب المنزل وقاطنيه لا
وفق المعايير الحقوقية المقبولة. وقال انه ينبغي على الحكومات الإسراع في تفعيل ما
التزمت بتطبيقه محليا وبفاعلية على أرض الواقع في البحرين وأن تعيد النظر في التحفظات
تمهيدا لرفعها لأنها غير مبررة ومخلة بجوهر وروح الاتفاقية، المطلوب التطبيق الجاد
والحقيقي، وليس بغرض رفع التقارير المحسنة للسمعة في المحافل الدولية.. مقرين بالتقدم
الجزئي هنا وهناك آملين في شراكة حقيقية، حقيقية فعلا لا مجرد شعار إعلامي في قادم
الأيام. وينبغي لتحقيق الأهداف نحو الغايات، تطبيق منهجية للتشخيص الصادق بأدوات قياس
دقيقة، وتخصيص ميزانيات مناسبة وحكم صالح، ثم ملاحظة التقدم عبر المؤشرات باعتبار كل
الملفات المتوافق عليها والمرصودة على الأجندة النسائية البحرينية المطلوب في الوقت
المعاصر الأخذ بمفهوم الميزانيات الحكومية المراعية لتحقيق المساواة بين الجنسين كما
يأمل الهدف الثالث من أهداف الألفية الإنمائية المتمثل بتقليل التفاوت بين الجنسين
وتمكين المرأة.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
مرسوم
بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
أمر
ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
قرار
بإشهار جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (31) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية البحرين لتنظيم ورعاية الأسرة
قرار
رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة
البحرينية