أخبار الخليج - الاثنين 10 مارس 2008م - العدد 10944
الغرفة تنظم منتدى حول مدى الحاجة إلى قانون جديد للإيجار في 15 الجاري
تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين تحت رعاية الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس مجلس إدارة
الغرفة منتدى يبحث مدى الحاجة إلى قانون جديد للإيجار، وذلك بتاريخ 15 مارس الجاري،
بمشاركة ممثلين عن مختلف الأطراف ذات العلاقة والاختصاص. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة
رئيس لجنة القطاع العقاري السيد حسن إبراهيم كمال بان المنتدى سيناقش من خلال أوراق
عمله عددا من المواضيع الهامة، من بينها التشريعات المتعلقة بالعلاقة بين المستأجر
والمؤجر، والتفريق بين أنواع عقود الإيجار، كما سيتم استعراض القوانين المنظمة للإيجار
ودراسة مقارنة حول احدث التشريعات المتعلقة بعقود الإيجارات، وسيبحث المنتدى كذلك حقوق
المستأجرين والمؤجرين، وأثر قانون الإيجارات في تنمية القطاع العقاري، بالإضافة إلى
دور السلطة التشريعية في تطوير قانون الإيجارات. وذكر السيد حسن إبراهيم كمال أن التطورات
الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها مملكة البحرين، وما شهده القطاع العقاري
من طفرة كبيرة غير مسبوقة مرشحة لمزيد من التطور والنماء في الفترة المقبلة تبرز الحاجة
الماسة لوضع قانون جديد للإيجار يحل محل القانون الحالي، بشكل يلبي متطلبات التطورات
التشريعية والاقتصادية الحاصلة في المملكة على مختلف الأصعدة، وخاصة أن السوق العقاري
البحريني شهد حتى نهاية عام 2006 نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية، حيث بلغ
إجمالي التداولات العقارية عام 2006 حوالي 876 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 352
مليون دينار عن عام 2005 مما يشير إلى مدى ثقة المستثمرين في القطاع العقاري البحريني،
وهذه التطورات تبرز مدى الحاجة إلى قانون جديد للإيجارات بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر
على حد سواء، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذا المنتدى. وسوف يشهد المنتدى مشاركة عدد من
الجهات ذات العلاقة بأوراق عمل حول موضوع المنتدى، ومن هذه الجهات مجلس النواب، جمعية
المحامين البحرينية، جمعية البحرين العقارية. ويسر الغرفة دعوة الجميع من أصحاب الشأن
للمشاركة في هذا المنتدى الهام.
قانون
رقم 42 لسنة 1946 الإيجارات
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 1976 في شأن تعديل بعض أحكام الإيجار
إعلان
بشأن تحديد الإيجارات
إعلان
بشأن شروط على قانون الإيجارات