الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وكلاء النيابة يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام
  • وزارة التنمية الاجتماعية تدشن النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية
  • «الإيرادات»: 724 زيارة تفتيشية تسفر عن 79 مخالفة في النصف الأول

وكلاء النيابة يؤدون اليمين القانونية أمام النائب العام

أدى واحد وعشرون من أعضاء النيابة العامة الذين شملهم الأمر الملكي السامي بترقيتهم إلى درجة وكيل الن...اقرأ المزيد

وزارة التنمية الاجتماعية تدشن النظام الإلكتروني لإدارة المنظمات الأهلية

في إطار جهودها لمواصلة تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتطوير آليات تقديم الخدمات، دشنت وزارة التنمية الاج...اقرأ المزيد

«الإيرادات»: 724 زيارة تفتيشية تسفر عن 79 مخالفة في النصف الأول

نفذ‭ ‬الجهاز‭ ‬الوطني‭ ‬للإيرادات‭ ‬724‭ ‬زيارة‭ ‬تفتيشية‭ ‬للأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/03/2008 »  الشورى لن يناقش قانون الـ 40 مليوناً في جلسته اليوم » 

الوسط - الاثنين 10 مارس 2008م  -  العدد 2012

 الشورى لن يناقش قانون الـ 40 مليوناً في جلسته اليوم

 الوسط - أماني المسقطي
علمت "الوسط" من مصدر برلماني أن هناك اتصالات بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب لبحث موضوع الشبهة الدستورية الذي أكدته لجنة الشورى في مشروع قانون إضافة بند في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لعلاوة الغلاء، نافياً المصدر أن تتم مناقشة مشروع القانون في جلسة الشورى اليوم (الاثنين) باعتبار عدم إقرار مالية الشورى للمشروع.
واستبعد المصدر إقرار المشروع قبل الموعد الذي حدده رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (15 مارس/ آذار الجاري) لصرف العلاوة، إلا في حال اتخذ مجلس الشورى قراراً بعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.
ونفى المصدر ما تردد عن تحديد رقم معيَّن لأعداد الأسر البحرينية التي ستستفيد من علاوة الغلاء، وخصوصاً أن الحكومة لم تزود أيّاً من لجنتي المالية في المجلسين بعدد الأسر المستحقة، وأن تحديد عدد الأسر يتطلب حصر أرباب الأسر مَن يعملون في القطاع العام أو الخاص أو العسكري، غير أنه رجّح أنه في ظل المعلومات الأولية المتوافرة فإن الموازنة ستحتاج إلى زيادة 28 مليون دينار إضافي ليصبح إجمالي قيمتها 68 مليون دينار، مؤكداً في الوقت نفسه أن الزيادة لن تُصرف لأي رب أسرة يفوق راتبه الـ 1500 دينار.

قانون رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
قانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك