الوسط
- الاثنين 10 مارس 2008م - العدد 2012
الأطباء البحرينية تبحث الأطر القانونية
والتشريعية لحماية الطبيب
الوسط - علياء علي
بحث مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية مساء أمس في اجتماعه الاعتيادي الأُطر القانونية
والتشريعية والسبل الكفيلة بحماية الأطباء البحرينيين من الاعتداء اللفظي والجسدي،
وأكّد أمين سر الجمعية سمير الحداد أنّ الانتقال من مجرد الاعتداء اللفظي- وهو غير
مقبول ألبتة-إلى الاعتداء الجسدي يشكّل مرحلة أخطر حذرت منها الجمعية وستتحرك لحماية
الأطباء ودعا الوزارة إلى اتخاذ إجراءات إدارية رادعة.
وأوضح الحداد" أعتقد أنّ مجلس الإدارة مخوّل بطرح رؤاه فيما يخص الأطر القانونية التي
سيلجأ لها لتطبيق القوانين التي تحمي الطبيب من ظاهرة الاعتداءات، لا تخلو العملية
من الإجراءات والطرق الإدارية التي تلجأ لها الجمعية، مع وزارة الصحة كيف سيتم حماية
الطبيب البحريني من الاعتداء، الموظف في وزارة الصحة هو موظف حكومي والوزارة مسئولة
عن حماية موظفيه".
وواصل أمين سر جمعية الأطباء"هذا الوضع مخيف وغريب على مجتمع البحرين، نحن نتحدث عن
حالتين في أقل من شهر، الجمعية وقبلها رابطة أطباء العائلة حذروا في لقاءاتها مع وزارة
الصحة من هذه المشكلة ودعوا إلى حماية الأطباء، ويتعرض الكثير من أطباء المراكز الصحية
على وجه الخصوص إلى حالات الشتم والسب وربما وصل الأمر إلى الضرب لذلك يمكن أن نطلق
عليها ظاهرة، والرابطة كانت تسعى إلى وجود رجال أمن في المراكز الصحية لكثرة ما يتعرضون
للاعتداء، ويعتبر التعدي باليد مرحلة خطيرة".
وأضاف" كما نرفض التعدّي على الأطباء بألفاظ بذيئة ونعتبره دخيلا على مجتمع البحرين".
وبيَن الحداد"غالبية الظواهر التي تحدث وتمس الأطباء تكون في المستشفيات الحكومية وليس
الخاصة والغالبية يَعملون في وزارة الصحة".
وبسؤاله عمّا إذا كانت هذه المرة الأولى التي تناقش فيها الجمعية هذه المشكلة قال:
"أكيد هذه المرة الأولى التي نناقشها، ولكن كما ذكرت سبق لرابطة أطباء العائلة التطرّق
لها، لكن من الضرورة الاستمرار في الدعوة إلى حماية الأطباء البحرينيين وأطباء المراكز
الصحية".
وفيما إذا كانت هناك إحصاءات عن أعداد الأطباء المتعرضين إلى الاعتداء سواء أكان اللفظي
أم الجسدي ذكر الحداد" ليست هناك إحصاءات، ولكن أكاد أقول إنّها ليست قليلة، فالاعتداءات
التي يحتاج فيها الطبيب إلى مخاطبة مراكز الشرطة شأن الاعتداءات على الأطباء في المراكز
الصحية، وقد عايشت الوضع عن قرب ففي مركز الرازي الصحي أبلغ أحد الأطباء عن حالة الاعتداء
عليه من قبل أحد المراجعين وبشكل عام لا يلجأ الطبيب إلى الشرطة إلاّ بعد أن حاول حل
المشكلة وديا، الطبيب يفضل الحل الودي لكن مرحلة الضرب باليد لابدّ من الوقوف عندها
ومعالجته".
مرسوم
بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة
للمهن الطبية المعاونة
قرار
بشأن إشهار جمعية الأطباء
البحرينية
قرار
رقم (1) لسنة 1992 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية الأطباء البحرينية
قرار
وزاري رقم (2) لسنة 1977 بالمواصفات والاشتراطات والتجهيزات الصحية الواجب توافرها
في عيادات الأطباء
الخاصة