أخبار الخليج - الثلاثاء 11 مارس 2008م - العدد 10945
الشورى يقر مشروع قانون حماية المستهلك
المجلس لم ينظر مسألة الأربعين مليونا ربما الجلسة القادمة
كتب ــ محمد الساعي:
أحال مجلس الشورى إلى الحكومة أمس اقتراحا بقانون يهدف إلى حماية المستهلك رغم تأكيد
وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن فخرو أن لدى الحكومة مشروع قانون يصب في ذات الاتجاه
سيقدم إلى مجلس النواب قريبا. كما وافق المجلس على رفع مشروع قانون بتعديل المادة (13)
من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الى الحكومة
تمهيدا لإحالته إلى جلالة الملك للتصديق عليه. فيما قرر المجلس إعادة تقرير لجنة الخدمات
بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة
إلى اللجنة بهدف إخضاعه لمزيد من الدراسة مع الجهات المختصة. وفيما وافق المجلس على
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة
دفاع البحرين والأمن العام، فإنه قرر إعادة المادة 28 إلى لجنة الخدمات لدراستها بشكل
أوفى.
وكان مجلس الشورى قد عقد صباح أمس جلسته العشرين برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح.
وفي بداية الجلسة استعرض المجلس الرسالة الواردة من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس
مجلس النواب بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م، حيث أحيط المجلس علمًا بإحالة مشروع
القانون بصفة الاستعجال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مع إخطار لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية، وذلك لدراسته وإقراره من أجل الإسراع في صرف علاوة الغلاء. كما
أخطر المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م
بإصدار قانون المرور، والمقدم الأعضاء: فؤاد أحمد الحاجي، عبدالرحمن عبد الحسين جواهري،
عبد الرحمن محمد الغتم، رباب عبد النبي العريض، علي عبد الرضا العصفور، والهادف إلى
معالجة بعض السلوكيات الخاطئة في قيادة المركبات من خلال حمل قائد المركبة للأطفال
أثناء قيادة المركبة أو السماح لمن هم دون سن 14 من العمر بالجلوس في المقاعد الأمامية
أثناء سير المركبة، حيث أحيط المجلس علما بإحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة المرافق
العامة والبيئة، ولجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،
وذلك لدراسته دراسة شاملة وإعداد التقرير الخاص به، تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات
المجلس المقبلة. بعدها أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل المادة (13)
من القانون رقم (22) لسنة 2006م بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (80) لسنة 2007م، حيث وافق المجلس على رفع مشروع القانون إلى الحكومة
تمهيدا لإحالته إلى جلالة الملك المفدى للتصديق عليه. ومن جانب آخر ناقش المجلس تقرير
لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة
1976م، وقد أشارت مقررة اللجنة العضو سميرة إبراهيم رجب إلى أن اللجنة تدارست مشروع
القانون، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي أكدت سلامته من الناحيتين
الدستورية والقانونية، لافتة إلى أن اللجنة قد استمعت إلى مرئيات كل من الهيئة العامة
لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الدفاع، وأوصت اللجنة بالموافقة
على مشروع القانون بعد إعادة صياغة المادة الأولى من مشروع القانون. فيما علق العضو
صادق الشهابي في مداخلته على المادة (1) من القانون والمتعلقة باستحقاق أبناء البنت
وبناتها بحيث ينتقل إليهم نصيب أمهم في المعاش المستحق لها عن أبيها إذا كانت متوفاة
او توفيق بعد استحقاقها المعاش على أن يثبت اعتمادهم في معيشتهم عليها قبل وفاتها بموجب
شهادة تصدر من وزارة التنمية الاجتماعية، علّق بأنه رغم أن لدى الوزارة باحثات اجتماعيات
مؤهلات يقمن بالبحث الاسري، الا أن هذا كان قبل أن تتمكن الهيئة من تعديل كوادرها الحالية
التي تمكنها من القيام ببحث هذه الحالات واثبات الحاجة إلى المعاش التقاعدي المستحق،
وتساءل الشهابي عن إمكانية قيام الهيئة العامة للتامين الاجتماعي بهذه المهمة. وعقب
مناقشات مستفيضة واستماع لتوضيح من السيد عبد اللطيف أحمد الزياني المدير العام
المساعد لشؤون التقاعد بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قرر المجلس الموافقة على
مواد مشروع القانون، مع إعادة المادة (28) إلى اللجنة على ضوء ما أبداه ممثلو
الحكومة وأعضاء المجلس من ملاحظات بهدف دراستها دراسة شاملة على أن يناقشها المجلس
في جلسة مقبلة.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية
حماية المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة
حماية المستهلك بوزارة الصناعة
والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي