الوطن - الثلاثاء 11 مارس 2008م - العدد 821
الوفاق: أكثر الكتل مخالفةً لمواد الدستور
كتب(ت) "الوطن" - وليد القاسمي:
يضع عدد من المراقبين كتلة الوفاق النيابية في قائمة أكثر الكتل مخالفةً لبنود
اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومواد الدستور. ويبررون ذلك في الموضوعات والتكليفات
النيابية التي يتحملها نواب الكتلة في مجلس النواب. ويشير المراقبون إلى أن كتلة
الوفاق النيابية ارتكبت كثيراً من الأخطاء التي لم تحاسب عليها من قبل مجلس النواب،
الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مستقبل السلطة التشريعية البحرينية،
لاسيما في مقارنة الأداء التشريعي خلال الفصلين الأول والثاني. حيث لا يزال
كثير من المراقبين يعتقدون أن أداء السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الماضي
كان أكثر عقلانية وإنتاجاً وفعاليةً من الفصل الثاني.
والملاحظ أن الوفاق تدعي احترامها وتطبيقها للقانون واللائحة الداخلية والدستور.
إلا أن مسيرتها في العمل التشريعي ـ بحسب رأي المراقبين ـ تشير إلى مخالفة الوفاق
لما سبق. ويدلل المراقبون ذلك بعدة أمثلة على ذلك، منها لجنة التحقيق في تقصير
مختلف أقسام وزارة الصحة التي ترأسها النائب الوفاق محمد المزعل. حيث كانت مدة
اللجنة القانونية أربعة شهور، وانتهت بتاريخ 4 ديسمبر (كانون الأول) .2007
وعلى الرغم من مخاطبة رئيس مجلس النواب للمزعل أكثر من مرة للحصول على تقرير اللجنة،
إلا أن المزعل لم يستجب لخطابات رئاسة المجلس، مما يعد مخالفةً صريحة للمادة
رقم (69) من الدستور والمادة رقم (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
حيث نصت المادة (69) على ''أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة
لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق''. ولم يستطع المزعل من خلال لجنة التحقيق
أن يصل إلى إدانات للتقصير في مختلف أقسام وزارة الصحة، وإنما شمل التقرير على
توصيات لا تتطلب تشكيل لجنة تحقيق.
يضاف إلى ذلك اللجنة المؤقتة لدراسة احتياجات المعاقين التي رأسها النائب الوفاقي
السيد حيدر الستري، والتي انتهت فترتها القانونية دون أن يرفع الستري تقريره
إلى رئيس مجلس النواب. وهي اللجنة التي شكك عدد من النواب في فعالية رئيسها
وقدرته على إدارة وكتابة تقريرها، بعد إشارة عدد من النواب مهاتفات الستري لهم
لمساعدته في كتابة التقرير.
وقد شهدت الجلسة التي تلت إسقاط هيئة المكتب للاستجواب الوفاقي المثير للجدل بشأن
وزير شؤون مجلس الوزراء، إطلاق نواب الكتلة الوفاقية اتهاماتهم بـ ''الخيانة والطائفية
والموالاة وإحراق البلد'' في حق رئيس المجلس ونواب الكتل الأخرى. الأمر الذي
تسبب في تعطيل مجلس النواب لجلستين متتاليتين، وتحوّل نواب الوفاق من ممثلين للشعب
إلى ممثلين للشارع العام في أدنى مستوياته. وعلى الرغم من اعتذار رئيس الكتلة الوفاقية
الشيخ علي سلمان لرئيس المجلس وتأكيداته بشأن رغبة الكتلة في الاستمرار في المسيرة
التشريعية، إلا أن كثيراً من الفعاليات النيابية والسياسية لا تزال تطالب نواب
الكتلة بتقديم اعتذار رسمي إلى الشعب والبرلمان عما بذر منهم من اتهامات ومخالفات
دستورية وقانونية.
وما يدفع الوفاق لارتكاب هذه المخالفات مطالبتها بتغيير عدد من بنود اللائحة الداخلية،
إلى الدرجة التي قد يدفع الوفاق إلى عدم تطبيق البنود التي لا تتوافق مع السياسات
الوفاقية في البرلمان. وهو ما يدعو الكتل النيابية الأخرى بين فترة وأخرى إلى
مطالبة الوفاق باحترام بنود اللائحة الداخلية وعدم مخالفتها. ولعلّ المخالفات التي
ارتكبتها الكتلة ونوابها في الجلستين الأخيرتين دليل على عدم احترام الوفاق لبنود
اللائحة كما أشرنا إليها سابقاً.
ويعبّر المراقبون عن دهشتهم من إصرار كتلة الوفاق النيابية على تطبيق بنود اللائحة
الداخلية في الوقت الذي ترتكب فيه الكتلة الكثير من المخالفات القانونية. كما
يرون أن استمرار الوفاق في هذا النهج التأزيمي سيؤثر سلباً على درجة رضا جمهورها
مما يعني فقدها لقواعدها الشعبية التي تصر على جعل المطالب المعيشية والاجتماعية
تتصدر قائمة أولويات الوفاق بدلاً من الأجندة السياسية والملفات الساخنة التأزيمية.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن
اللائحة الداخلية لمجلس النواب
أمر
ملكي رقم (31) لسنة 2006 بتعيين مستشار لجلالة الملك لشئون السلطة
التشريعية في درجة
وزير