الوسط - الخميس 13 مارس 2008م - العدد 2015
قانون العمل لا يحمي العمّال وتأسيس النقابات حق أصيل لهم
الوسط- جميل المحاري
أكّد نقابيون أنّ هناك توجها رسميا لضرب الحركة النقابية في البحرين بعد أن تحوّلت
الى حركة مطلبية لها مكانتها على الساحة المحلية، وقالوا: "إنّ الحكومة استخدمت الجانب
التشريعي وعدم احترام الشراكة الحقيقية في إعطاء الحق النقابي بشكل متكامل ضمن نصوص
الاتفاقية رقم 87 المعنية بالحريات النقابية وهذا الحق قد تهربت الحكومة من التصديق
عليه".
وأشاروا إلى أنّ هناك توجها لإضعاف العمل النقابي، بدليل فصل 13 رئيس نقابة من عملهم
بسبب نشاطهم النقابي منذ قيام الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين في العام 2004.
وقالوا: " إن أصحاب الأعمال يتعمّدون تسويف الحوار بينهم وبين النقابات في مؤسساتهم
وعدم توثيقه بشكل رسمي كما يبدون عدم مبالاة بما يطرحه العمّال و يقومون بعملية التفاف
من أجل اتهام العمّال بالقصور و الإهمال في مواقع العمل".
وذكر النقابيون خلال الندوة التي نظمتها الوسط بشأن " العمل النقابي في البحرين...
الواقع والطموح" إنّ العدد الحالي للنقابات في البحرين وصل الى 73 نقابة، ولكن النقابات
التي تحوّلت من لجان عمّالية مشتركة هي الأنشط من بين هذه النقابات على اعتبار أنها
خاضت المعترك العمّالي في السابق.
وقالوا: "لقد صادفنا صعوبة في الوصول الى جيل كامل من أجل إعطائه الثقافة العمّالية
الحقيقية في داخل المؤسسات وذلك بسبب أنّ قانون أمن الدولة لم يكن يعطي فرصة لبروز
ثقافة الحوار الاجتماعي بجانب انعدام الحق النقابي مما خلق فجوة كبيرة في داخل المؤسسات
وأعطى فرصة لأصحاب العمل بانْ يسيروا مؤسساتهم برؤى اقتصادية بحتة دون النظر الى الجانب
الاجتماعي والاقتصادي للعامل".
وفيما يأتي الجزء الثاني من الندوة:
* يرى أصحاب الأعمال أنّ جميع مواد قانون العمل في القطاع الأهلي هي في صف العامل وأن
هذا القانون مبنيّ على مبادئ اشتراكية, بدليل أنّ جميع الأحكام في القضايا العمّالية
التي تصدر من المحاكم هي لصالح العمّال وضد أصحاب الأعمال؟
العمّال الطرف الأضعف
- حسن الحلواجي: إنّ ذلك يدلّ على أنّ القضايا المرفوعة للمحاكم يكون فيها العمّال
الطرف المتضرر من تعسف أصحاب الأعمال, ومع ذلك فإنّ الحكم وإن صدر في صالح العامل إلا
انه يصدر بعد سنين طويلة؟
- سيد سلمان المحفوظ: لابدّ أن نفهم أنّ الحكومة وأصحاب العمل هم حلفاء استراتيجيون
وان مصالح الحكومة تنبني على مصالح أصحاب الأعمال والعكس صحيح وأن الجهة الضعيفة في
هذه المعادلة هم العمّال.
فيما يخص إصلاحات سوق العمل, من يتهم الاتحاد بأنه لم تكن له رؤية واضحة في هذا الموضوع
فهو خاطئ، باعتبار أنّ الاتحاد قد شارك في صوغ القانون المتعلّق بنظام سوق العمل ولكن
للأسف الشديد فقد فوجئنا كما فوجئنا في قانون العمل الذي تحوّل من جلسات ثلاثية وتنازلات
من قبل الأطراف الثلاثة إلى أن صدر هذا القانون من قبل مجلس التنمية برؤية منفردة دون
الرجوع الى الأطراف المعنية وبنفس الصورة تماما صدر القانون المعنيّ بتنظيم سوق العمل
من دون اخذ رؤى الاتحاد واعتراضنا على التمثيل غير المتكافئ في مجلس إدارة صندوق العمل
وهيئة تنظيم سوق العمل.
* ولكنكم لم تدافعوا عن رؤاكم عن هذا الموضوع؟
- المحفوظ: على العكس من ذلك فقد اجتمعنا مع جميع الكتل النيابية وجميع المعنيين به
وأصدرنا بيانا حول ذلك.
- محمد عبد الرحمن: إن مقولة إنّ قانون العمل حمائي وتوجد به نصوص اشتراكية غير صحيحية,
بدليل أنّ قانون العمل لعام 1957 كان متقدّما على القانون الحالي, إذ كان القانون السابق
صيغ من خلال شراكة جميع أطراف الإنتاج بما فيها الجانب العمّالي ولذلك كان هناك باب
خاص للنقابات العمّالية، إنّ نصوص قانون العمل لم تكن صمام أمان للعمالة الوطنية منذ
أن صدر في العام 1976 فإنّ العقود المحددة المدة موجودة في هذا القانون والفصل التعسفي
موجود وغياب الحد الأدنى للأجر والأبواب المفتوحة للأيدي العمالة الأجنبية وتدفقها.
إنّ ما يقوله أصحاب الأعمال من أنّ قانون العام 1976 لا يعطي مساحة كبيرة لأصحاب الأعمال
في تسيير شئونهم وانه يقيدهم تعاطت معها الحكومة بحيث سحبت في العام 1993 ما يقارب
من 33 مادة من هذا القانون كانت تعطي حمائية ومكاسب للعمال لكي يتمكن أصحاب الأعمال
من التقدم في عملية الاستثمار, ولكن ما الذي جلبه لنا أصحاب الأعمال في موضوع الاستثمار
غير إغراق سوق العمل بعمالة أجنبية رخيصة من أجل أرباحهم الفاحشة وتكدس البطالة في
صفوف العمالة البحرينية وخلق مساحة كبيرة من الفقر من خلال الأجور المتدنية مما تسبب
في اضطرابات مجتمعية.
عندما نتحدث عن البعد الاجتماعي في قانون العمل فاننا نتحدث عن الاستقرار والرفاه داخل
المجتمع وعندما نتحدث عن حماية العامل, فالعامل لم يعد الآن وخصوصاً في المجتمعات المتقدمة
أجيرا لصاحب العمل وإنما أصبحت هناك أنواعا من الشراكة في تسيير أمور المؤسسات من اجل
تعزيز النظام ورفع الإنتاجية. فمثلما لدى أصحاب الأعمال أهداف واضحة تتمثل في زيادة
أرباحه واستخدام عمالة رخيصة كذلك توجد لدينا أهداف تتمثل في تحسين مستوى الأجور من
اجل مستوى معيشي أفضل وحماية عمالتنا من الفصل التعسفي وخلق استقرار في الوظائف.
- إبراهيم القصاب: إنّ ما طرحته من أنّ الأطراف الأخرى لن تحاورك ما لم يكن لديك ثقل
كلام صحيح, وسأعطيك مثالاً على ذلك عندما واجهنا في نقابة المصرفيين أنّ عدداً من الأطراف
في القطاع المصرفي لا تقبل الجلوس والتفاوض معنا وقد نقل ذلك من خلال الإعلام والصحافة,
استطعنا من خلال قوتنا الذاتية أنْ نغيّر موقف هذه الإدارات وأصبحت تعترف بنا وتقبل
التفاوض معنا, الشيء الآخر هو انه خلال هذه المواجهة التي استمرت لعدّة أشهر ازداد
عدد أعضائنا بحوالي 40 في المئة وبعدها مباشرة استطعنا أن نحصل على زيادات في بعض المصارف.
العمل النقابي في القطاع العام
* فيما يخص العمل النقابي في القطاع الحكومي, هل لديكم القوة الكافية لإجبار الحكومة
على الاعتراف بوجود النقابات الحكومية؟ وما هو موقفكم القانوني الحالي إذ أنكم نقابات
غير معترف بها؟
- سيد هاشم سيد سلمان: إن العمل النقابي سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام يحتاج
الى جنود يعرفون أن هناك ألغاما يجب العبور عليها وإن الطريق ليس معبداً بالورود, ونحن
ومنذ تأسيس النقابات في القطاع الحكومي انطلاقاً من رؤيتنا للقانون وليس من خلال رؤية
ديوان الخدمة المدنية لذلك عرفنا أنّ الكثير من العقبات سوف تواجهنا ولكن تخطينا الكثير
من هذه العقبات، واستطعنا خلال الفترة الماضية تحقيق الكثير من الإنجازات للعمّال وإن
كان تحقيق ذلك لم يأت عن طريق التفاوض المباشر, وإنما عن طريق وحدة النقابات في القطاع
الحكومي بالتضامن مع الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين.
نحن نختلف مع ديوان الخدمة المدنية في نظرته في تفسير المادة العاشرة على أساس أن المادة
الثانية من قانون النقابات صريحة في النص على من يشملهم قانون النقابات العمالية فهي
تشمل العاملين في القطاع الأهلي والمشمولين بأنظمة الخدمة المدنية وهم العاملون في
القطاع الحكومي والمشمولون في القطاع البحري وهذا النص واضح وصريح ومن دون أن تكون
فيه أي استثناءات، المادة العاشرة التي اختلفنا مع الديوان في تفسيرها كانت تنص على
"للعمّال في أي منشأة أو حرفة متماثلة الحق في تشكيل نقابات خاصة بهم" وقد ذيلت هذه
المادة بنص قد يكون مقصودا لكي تلعب فيه الحكومة متى ما أرادت ذلك " وللعاملين المخاطبين
بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام ...." وبذلك جاء تفسير ديوان الخدمة المدنية بانّ
حق الانضمام لا يعني حق التشكيل ونحن لم نقبل هذا التفسير؛ لأنه صدر من جهة رسمية ولم
يصدر من جهة مستقلة فإن كان هناك خلاف حول ذلك فيمكن أن يتجه الديوان الى المحكمة الدستورية
وهي التي تفصل في هذا الخلاف وليست الشئون القانونية التابعة للحكومة.
بالنسبة لنا فقد استمررنا في تشكيل النقابات في حين جاءنا تعميم ديوان الخدمة المدنية
ليوقف حركتنا وهو التعميم رقم 1 لسنة 2003 المستند إلى تفسير الخدمة المدنية، وهذا
التعميم لم يستطع أنْ يوقف حركة النقابات ولذلك لجأنا كاتحاد وكنقابات الى القضاء في
كلّ مراحله بداية بالمحكمة المدنية مروراً بالاستئناف والتمييز وكل هذه المحاكم حكمت
بعدم الاختصاص ورغم هذا الحكم إلا انه لم يستطع وقف حركة النقابات, وبعد ذلك جاء جدول
الجزاءات والمخالفات للعام 2006 وهذا الجدول جاء بهدف محاصرة النقابيين في القطاع الحكومي
فهناك مواد تنص بشكل صريح على الموظف المشمول بأنظمة الخدمة المدنية لا يمكنه التصريح
بأيّ تصريح كان لجهة إعلامية إلاّ بإذن مسئوله المباشر وأن من يقوم بذلك يعاقب بالإيقاف
عن العمل لمدة ثلاثة أيام ومن ثم خمسة أيام ثم الفصل من الخدمة أو الانضمام الى أيّ
منظمة غير قانونية ما يعني النقابات, إنّ جدول المخالفات يحتوي على 101 مخالفة وقد
تم الاستدراك بأربعة بنود استثنائية تعطي جهة الإدارة الحق المطلق في مراقبة العامل
سواء في العمل أو خارج نطاق العمل ما يعني انه يمكن مراقبتي ومحاسبتي لاشتراكي في هذه
الندوة وهذا الجدول هو الذي نحارب به الآنَ فقد أوقفت النقابية نجية عبد الغفار استناداً
لهذا الجدول كما أوقف النقابي جمال عتيق.
ونحن نعتبر هذا الجدول قانون أمن دولة جديد يطبق على العاملين في القطاع الحكومي.
النقابات والبرلمان
* كيف تقيّمون موقف السلطة التشريعية وخصوصا المجلس النيابي في مساندة الحركة النقابية
في البحرين وخصوصا أنّ البرلمان قد وافق على مقترح الحكومة يجيز التعددية النقابية
في المنشأة الواحدة خلافا لموقفكم من ذلك؟
- المحفوظ: إن تركيبة المجلس النيابي المنقسمة إلى الموالاة والمعارضة تقودنا الى أن
كل ما نأمله أو نتوقعه هو من واقع وجود هذه المعارضة والتي تسعى لتحقيق مصالح الشعب
والطبقة العاملة, بينما وللأسف الشديد فإن الأطراف الأخرى تجري حيثما تشتهي الحكومة
وبالتالي فنحن لا نعوّل كثيراً على البرلمان بتركيبته الحالية.
- عبد الرحمن: أرى انه على الرغم من تسمية البرلمان بالسلطة التشريعية إلا انه ما يحدث
لدينا في البحرين فإنّ هذه السلطة لا يمكنها التشريع إلا إذا أرادت السلطة إصدار قانون
ما,ولأن الحكومة لا تريد أنْ تؤسس الحق النقابي الأصيل في الحق النقابي في القطاع الحكومي
فان السلطة التشريعية عاجزة على أن تعطي هذا الحق الى العمّال.
* ما الذي يخيفكم من التعديدية النقابية ولماذا وقفتم ضد ذلك؟
- عبد الرحمن: إن الاتحاد بكل نقاباته الأساسية لم يبرز يوما من الأيام الخوف من التعددية،
ولكن التعددية يجب أنْ تأتي من خلال الإرادة العمالية من داخل مؤسساتها, ونحن نرى بان
كلّ حق مباح ما لم يتم منعه, الحكومة منعت الحق النقابي في القطاع العام وهذا هو انتهاك
للحرية النقابية في حين أنّ التعددية متروكة للإرادة العمّالية متى ما أرادت ذلك للحفاظ
على استقلاليتها ومكانتها, ونحن نرى خطر التعددية من خلال أنّ العمالة الأجنبية الموجودة
في دول مجلس التعاون الخليجي لا توجد في أيّ منطقة أخرى من العالم فالعمالة الأجنبية
في المجتمعات الأخرى لا تتعدى نسبة الـ15 في المئة من مجمل العمالة في حين تصل لدينا
إلى 70 في المئة وفي الإمارات تصل الى 90 في المئة ولذلك فان هذه العمالة قد تؤسس نقابات
وقد تكون مسيرة من جهات خارجية تتدخل في سيادة وشئون الوطن, هذا جانب ومن جانب آخر
فإن الحركة العمالية هي الوحيدة التي عبرت جسر الطائفية وخلقت كتلة عمالية واحدة من
أجل الدفاع عن مصالح العمال وقد تكون هناك نظرات طائفية قادمة من خلال عملية التعددية
تدخل من باب الجانب الطائفي الذي يوسع الآن من خلال بعض الشخوص والتي نأمل منها أنْ
تراجع مواقفها مرة أخرى.
إنّ مطالبنا وقيمنا وأهدافنا في الاتحاد واضحة تماماً وهي لا تتطلب التعددية لتحقيقها
فمن قيمنا العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية وهذه القيم نرسخها
في بنيانا النقابي ولدينا أهداف واضحة من ضمنها الارتقاء بعمالتنا وتحسين شروط وظروف
عملها.
إنّ التعددية هي عبارة عن رسالة من أصحاب العمل ومن الجانب الحكومي لتمزيق الحركة النقابية.
* هل ترون أنّ هناك رابطاً بين موافقة كتلتي الأصالة والمنبر في البرلمان على موضوع
التعددية وبين رغبة هذه الجمعيات في دخول المعترك النقابي كما يشاع الآن؟
- الحلواجي: لقد خرج رأسا من رؤوس السلطة التشريعية المحسوبة على الموالاة وصرّح بصريح
العبارة لإحدى الجرائد المحلية بأنهم سوف ينشئون نقاباتهم الخاصة بهم وهم يعدون كوادرهم
لهذا الموضوع إنّ هذا التصريح يدل على أن ّهناك ربطا بين التوجه لإنشاء نقابات تابعة
لهذه الجمعيات وموقفها من التعددية النقابية, نحن في الاتحاد وفي عملنا النقابي بشكل
عام مفتوحين على الجميع ولم نرفض أيّ طلب للعضوية كما أنّ انتخاباتنا تجري في جو من
النزاهة والشفافية ولم نسمع أن هناك تزويراً جرى في أيّ انتخابات لأيّ نقابة من النقابات.
إضرابات الهنود
* ما هو موقفكم من الإضرابات الأخيرة التي قامت بها العمالة الهندية وخصوصاً أنكم كنقابات
فإن واجبكم الدفاع عن العمّال بصفة عامّة بغض النظر عن جنسيتهم وهل ترون أنّ الحل كما
يطرحه البعض هو في استبدال هذه العمالة بعمالة من دولة أخرى؟
- القصاب: إنّ الحركة النقابية لا تميّز بين العمّال سواء من خلال العرق أو اللون أو
الديانة أو المعتقد أو المذهب، كما أنّ قانون النقابات لا يميّز بين عامل وطني وعامل
أجنبي فالنقابات تمثل جميع العمّال في المنشأة أو في القطاع أو في البلد, وعليه فإنّ
الحركة النقابية تطالب بحقوق جميع العمّال بما فيهم العمّال الأجانب وهذه ثوابت بالنسبة
للحركة العمّالية ولا خلاف عليها.
اعتقد أنّ وضع العمّالة الأجنبية في البحرين وضع سيء من ناحية الاستغلال وظروف العمل
والظروف المعيشية فهي سيئة جدا، وأصحاب العمل يلهثون وراء العمالة الأجنبية لرخصها
من اجل تراكم أرباحهم. ونعتقد أن إضراباتهم شرعية على عكس ما تشيع غرفة تجارة وصناعة
البحرين , ورغم أن هناك عقودا موقعة بين العمال وأصحاب الأعمال إلا أنّ هذه العقود
تعتبر من عقود الإذعان فليس من المعقول أن يحصل العامل على راتب ب60 ديناراً شهريا
في حين أنّ غلاء المعيشة وصلت إلى مستويات غير معقولة, ولذلك كانت تصريحات الاتحاد
تساند هذه العمالة في مطالبها من اجل تحسين مستوى معيشتهم .
فيما يخص العمالة الأجنبية والتعددية النقابية, اعتقد أنّ الحكومة كان لديها قصر نظر
فيما يتعلق بالتعددية النقابية والسماح للعمالة الأجنبية بتشكيل نقابتها, فهناك ما
يُقارب 250 ألف عامل هندي في البحرين وا ذا كان أصحاب الأعمال الان يرمون التهمة على
السفير الهندي بأنه المحرض لهذه الإضرابات فانه عند تكون نقابات خاصة بكل جالية لا
يمكن اتهام النقابة بالتحريض لأنها تدافع عن مصالح منتسبيها كما أن ذلك لن يكون تحريضاً
وإنما حقا مشروعا لهذه النقابة.
* وكيف تنظرون الى استبدال العمالة الهندية بعمالة من دول أخرى؟
- القصاب: إن ذلك ليس عمليا فهناك 250 ألف عامل هندي لديهم خبرة سنوات طويلة في البحرين.
- عبد الرحمن: استكمالا لما طرحه الإخوان في موضوع التعددية التي يريد من خلالها أصحاب
الأعمال والحكومة تمزيق الحركة النقابية فإنني أكّد أن هذا التوجه لن يكون في مصلحة
التنمية وإصلاح سوق العمل وبالذات الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى إليه الحكومة بقيادة
سمو ولي العهد, فان كانت هناك نية لدى الحكومة بان تخلق لها نقابات موالاة فهي خاطئة
في ظل تركيبتنا العمّالية في داخل المجتمع فلدينا عمالة من جميع الأطياف ونصوصنا واضحة
في الاتفاقيات ونحن نحترم هذه الاتفاقيات النقابية.
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام
قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة
2002
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة
2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة
1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة
1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة
2002 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة
1993 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (23) لسنة 1976
قرار
رقم (8) لسنة 1979 بتشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة 136 من
قانون العمل في القطاع الأهلي