الوسط - الخميس 13 مارس 2008م - العدد 2015
أملاك الدولة توصي بقانون يحظر انتقال الملكية العامة للخاصة
الوسط - أماني المسقطي
أكد مقرر لجنة التحقيق البرلمانية المؤقتة في أملاك الدولة العامة والخاصة
سيدعبدالله العالي أن اللجنة ستوصي بصوغ قانون جديد يحظر انتقال الملكية العامة إلى
الملكية الخاصة إلا بقانون.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت وزارة شئون البلديات والزراعة بالحصول على تفاصيل أكثر منها
بشأن الأملاك التابعة إليها، كما تم تأكيد خلال اجتماع اللجنة مع الوزارة أن سحب الرمال
من البحر يجب أن يخضع لمسئولية إدارة الثروة السمكية، وأن اللجنة طلبت تصاريح الدفان
وقائمة الاستملاكات والتعويضات.
ولفت العالي إلى أن وزارة "البلديات" أكدت في اجتماعاتها مع اللجنة أن المخطط الاستراتيجي
شمل جميع أراضي الدولة ومن ضمنها أراضي "البلديات"، وأن إيرادات الوزارة تذهب في حسابها
الخاص، وليس لها علاقة بحسابات وزارة المالية.
وأكد العالي أن وزير الدفاع الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أبلغ اللجنة أثناء استفسارها
عن وثائق أملاك الدولة التابعة للوزارة، أن غالبية هذه الأملاك عبارة عن مبانٍ ومناطق
تدريبات عسكرية، مشيرا إلى أن الوزارة لديها مخطط جديد يتضمن مجموعة بيوت سكنية لضباط
قوة دفاع البحرين، إضافة إلى منطقة سكنية خاصة بالدفاع.
وأضاف العالي أن "الوزير أكد للجنة التي تساءلت عن آلية استملاك بعض المناطق الساحلية
والبرية وتسميتها بمناطق محظورة أن لدى الوزارة مخططاً لبعض المناطق التي تم استملاكها
وأن غالبيتها تقع جنوب البحرين".
وقال: "أكدت الوزارة أن غالبية الإيجارات في الوزارة هي (فرشات)، وغالبيتها بعقود طويلة
الأمد (25 عاماً)، وأن العقود المنتهية لا تجدد إلا بمزايدات. كما أكدت الوزارة أنه
سيتم تعويضها عن الأرض التي أخذت لمشروع المرفأ المالي من الكورنيش".
أما عما تردد عن وجود بعض الجزر المخصصة لقوة دفاع البحرين، فأكد العالي أن وزير الدفاع
أبلغ اللجنة أن هناك بعض الجزر والسواحل التي تخضع لوزارة الدفاع وتستخدم لأغراض التدريبات
العسكرية بعيدا عن أماكن وجود المواطنين؛ لتحقيق السرية وأمن المواطنين.
وأضاف العالي "تبيّن من خلال اجتماعات اللجنة مع ممثلي وزارة المالية وشركة (إدامة)
أنه لم يتم حتى الآن توقيع أي عقد في مشروع بلاج الجزائر، وأنه لم يتم تحويل البلاج
إلى الأملاك المدارة من قبل شركة (إدامة)، كما أن العقد الذي تم توقيعه مع شركة للاستثمار
في بلاج الجزائر هو عقد تفاهم وليس عقدا نهائي".
وأشار إلى أن لجنة التحقيق طالبت شركة ممتلكات بإعداد سجل يتضمن جميع أملاك الشركات
المدارة من قبل "ممتلكات".
وأوضح العالي أن "ديوان الرقابة المالية أكد خلال اجتماعه مع لجنة التحقيق أن عدد أملاك
الدولة هو 2161، على حين ورد في سجلات وزارة المالية أن عددها 2043 عقارا، وأنه تم
خروج نحو 288 عقارا حكوميا من السجل المركزي بوزارة المالية لأسباب مختلفة، وأن هذه
الوثائق لا تتم متابعة رجوعها إلى السجل المركزي".
وأكد "تبيّن للجنة أن العائد السنوي في العام 2006 من استثمارات أملاك الدولة هو مليون
و37 ألف دينار، وأن اللجنة اقترحت عددا من بيوت الخبرة للتأكد من حسن إدارة أملاك الدولة
التابعة لها واستثماره".
وأفاد العالي "تأكد للجنة من خلال الاجتماع الذي جمعها بالمجالس البلدية أن السواحل
لا تتبع أية جهة معينة، وأن هناك تضاربا بين أراضي الخدمات العامة في الوثائق وعلى
الواقع، ناهيك عن عدم وجود تخطيط واضح للمدينة الشمالية حتى الآن؛ مما يسبب القلق للمواطنين".
وقال: "كان من الواضح خلال اجتماعنا مع ممثلي المجالس البلدية أنه تم تغييبهم عن الكثير
من الأمور، إذ ان الكثير من الأراضي تتبع (ممتلكات) وليس للمجالس البلدية علم بها،
كما أن التصاريح التي تمنح للمصانع بعيدة عن المجالس البلدية، ناهيك عن استملاك ثلث
منطقة المخيم الكشفي من دون إعلام المجالس بذلك، إضافة إلى تهميش دورهم فيما يتعلق
بمشروعي (رفاع فيوز) وبلاج الجزائر والشركة الاستثمارية له".
مرسوم
بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 2001 بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من
أملاك الدولة
مرسوم
بقانون رقم (24) لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 بتعديل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن
استملاك الأراضي للمنفعة
العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975