أخبار الخليج - الأحد 16 مارس 2008م - العدد 10950
الأصالة ترفض وقف إعانة التعطل المنصوص عليها في القانون
رفض النائب الاول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الاصالة قرار وزارة العمل بوقف اعانة
التعطل المنصوص عليها بقانون التأمين ضد التعطل للباحثين عن عمل لأول مرة المواصلين
لدراستهم الجامعية. جاء ذلك في رده على ما نشر بصحيفة محلية. وقال بالرجوع إلى نصوص
المرسوم بقانون المذكور نجده قد خلا كلية من أي نص يخول الوزارة قطع هذه الإعانة عن
الطلبة الجامعيين ، حيث لا تعد الدراسة الجامعية عائقا يحول بينهم وبين قدرتهم على
العمل،
ولا تعتبر قرينة على عدم رغبتهم به، وبالتالي لا يجوز قانونا للوزارة أن تقطع هذه الإعانة
عن هؤلاء حيث إن القانون حدد من هم الباحثون عن عمل للمرة الأولى بالمادة (17) والتي
حددت كذلك بالبند (6) كيفية اعتبار الباحث عن عمل راغبا فيه دونما تقييده بالدراسة
الجامعية، كما حدد القانون حالات وقف صرف الإعانة حصرا في المادة (23) منه، ولم ترد
ضمن هذه الحالات حالة مواصلة الدراسة الجامعية. إن إصدار وزارة العمل لهذا القرار يخل
بالنص الدستوري في المادة (39) الفقرة (أ)، حيث لا يجوز في اللوائح التنفيذية للقوانين
أن تتضمن تعديلا أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها، ومن بديهيات العمل القانوني ألا
تكون القرارات الوزارية المنفذة لقانون سبيلا لتعطيل أحكام هذا القانون أو إخلالا بمبادئه
أو تحديد اشتراطات فيه تخل بأصل الحق المقرر بموجب القانون من دون اعتبارات جدية لذلك.
ولا نرى في مواصلة الدراسة الجامعية ما يوجب وقف صرف إعانة التعطل للباحثين عن عمل
لأول مرة، ونخشى أن يكون ذلك تمهيدا لشطب أسمائهم من قوائم التوظيف، مما يحرمهم من
حق الإعانة والتوظيف معا. إن حرمان هؤلاء الطلبة من الإعانة بسبب مواصلتهم الدراسة
الجامعية ينطوي على الكثير من السلبيات، فهم أولا عاطلون عن العمل، وفي سعيهم للحصول
على العمل فيتصور مواصلتهم لدراستهم بغرض تطوير مؤهلاتهم، وبالتالي زيادة فرصهم في
الحصول على العمل الذي يكفل لهم ولأسرهم العيش الكريم، فلا يعقل بعد ذلك أن يحرموا
من الإعانة وهم في أمس الحاجة إليها لمواصلة التعليم وللوفاء بحاجاتهم المعيشية، وخصوصا
أن أغلبهم يدرسون على حسابهم الخاص، فيفترض أن تقوم الدولة ممثلة بوزارة العمل بمساعدتهم
على ذلك لا حرمانهم منه. وبناء على ذلك سترفع كتلة الأصالة اقتراحا برغبة بصفة عاجلة
لمجلس النواب ورفعه فورا الى الحكومة الموقرة بخصوص هذا الموضوع، آملين من الله سبحانه
وتعالى أولا ومن ثم من المجلس والحكومة الموقرة اتخاذ اللازم لوقف هذا الظلم والحيف
عن هؤلاء الطلبة، فكفاهم حرمانهم من العمل فلا نزيد عليهم بحرمانهم من تطوير أنفسهم
من خلال الدراسة الجامعية.
مرسوم
بقانون بشأن التأمين ضد التعطّل
قرار
رقم (15) لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين
ضد التعطل
قرار
رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد
التعطل طبقاً لأحكام
المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطل بالنسبة للموظفين
الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975