أخبار الخليج - الثلاثاء 18 مارس 2008م - العدد 10952
عودة القانون المعني بمعونة الغلاء
الشورى يرفض تعديلات النواب على إعانة الغلاء
الأعضاء يطالبون تسريع الصرف من ميزانية الطوارئ
كتب: محمد الساعي
عاد مشروع القانون المعني بمعونة الغلاء إلى مجلس النواب بعد أن رفض مجلس الشورى أمس
التعديلات التي وضعها مجلس النواب على مشروع قانون لفتح اعتماد مالي إضافي في الميزانية
العامة للدولة للسنة المالية 2004 بشأن علاوة الأربعين مليونا، وأصر الشوريون على توصية
لجنة الشئون المالية الاقتصادية بالموافقة على المشروع كما جاء من الحكومة مع إدخال
بعض التعديلات البسيطة عليه، رغم أن هذه التوصية أثارت الكثير من النقاش الساخن داخل
الجلسة. وكان المجلس قد ناقش في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين صباح أمس برئاسة
السيد علي صالح الصالح تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بفتح
اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2008م،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2008م، وسيطر نقاش هذا البند من جدول أعمال الجلسة
على معظم الوقت، حيث أشار مقرر اللجنة العضو خالد حسين المسقطي في عرضه لتقرير لجنة
الشئون المالية والاقتصادية إلى أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بصفة الاستعجال مبدية
أهمية كبيرة حوله لما له من أثر في تحسين المستوى المعيشي لرب الأسرة البحريني، حيث
تمّ استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة ومن قبل ممثلي وزارة المالية،
و خلصت اللجنة بعد الدراسة والنقاش إلى الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة
مع بعض التعديلات الضرورية. وقال المسقطي إنه في الوقت الذي تقدر فيه لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية الأهداف التي توخاها مجلس النواب الموقر من التعديلات التي أقرها على مشروع
القانون ومن استحداث عدّة مواد أضافها إلى مواد مشروع القانون، إلا أنها ترى أن معظم
هذه التعديلات والإضافات لا تتفق مع القواعد الخاصة بوضع الميزانيات العامة للدولة.
في عدم تضمينها قواعد موضوعية لأنها بحسب الأصل تقتصر على إدراج تقديرات للإيرادات
والنفقات المقررة أساسـًا في قوانين سابقة ومستقلة وهي التي تبين مصادر هذه الإيرادات
وقواعد وأحكام تحصيلها كما تبين أوجه صرف أو إنفاق هذه الإيرادات وتنظم إنفاقها. وقال
مقرر اللجنة انه باستقراء أحكام دستور البحرين وخاصة المواد 81 و 109 و112 والمواد
100 و106 من لائحة مجلس النواب يتبين بأن ماقامت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية
بمجلس النواب بتغيير مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي لحساب تقديرات
أخرى للوزارات بميزانية المصروفات المتكررة لتخفيف أعباء المعيشة إلى مشروع قانون بفتح
اعتماد مالي إضافي يخصص لحساب علاوة غلاء المعيشة للسنة المالية 2008 مع حظر استخدام
هذا الحساب لغير هذا الغرض ووضع قواعد وضوابط استحقاق هذه العلاوة،
كل هذا أدى إلى تغيير غرض وهدف فتح الاعتماد الإضافي وما يترتب عليه من القيام بتضمين
قانون الموازنة العامة أحكاما موضوعية تنظم صرف علاوة المعيشة، وذلك لان قانون الميزانية
يعد قانونا من الناحية الشكلية فقط لاقتصاره على إدراج النفقات والإيرادات،في حين أن
علاوة الغلاء يتعين تنظيم صرفها بموجب قانون مستقل عن قانون الموازنة العامة وان توافق
الحكومة على ذلك، وعليه فإن ما قامت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
يعتبر تغييرا جذريا، وما قام به مجلس النواب بالموافقة على هذا المشروع بعد تغييره
ومن دون موافقة الحكومة هو مخالف للدستور والقانون. وتابع المسقطي: إذا كان مجلس النواب
الموقر أراد من التعديلات والإضافات التي أدخلها على مشروع القانون ضمان تنفيذ الحكومة
للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة بين المجلس وممثلي الحكومة فإن ذلك لا ينبغي
أن يتم بالمخالفة للنصوص الدستورية المشار إليها وإنما يمكن توفير هذه الضمانات من
إعلان الحكومة التمسك بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة، بأن يصدر من مجلس الوزراء
قرار يتضمن تلك القواعد. كما أن التعليمات التي سيصدرها معالي وزير المالية بموجب المادة
الثانية من مشروع القانون يمكن أن تستوعب عناصر الاتفاق الذي تم في اللجنة المشتركة.
وبناء على ذلك أوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع بعض
التعديلات الضرورية. وهذا ما فتح المجال لنقاشات ساخنة بين الأعضاء واختلاف وجهات النظر
رغم اتفاقهم جميعا على تثمين مبادرة صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان
آل خليفة تخصيص (40) مليون دينار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتشكيل لجنة مشتركة،
حكومية برلمانية لبحث أوجه صرف هذا المبلغ، مؤكدين أن قرار سمو رئيس الوزراء هو محل
تقدير وتثمين عال من جميع أعضاء مجلس الشورى. فيما طالب فؤاد بضرورة وجود آلية تضمن
التوزيع العادل لأصحاب المهن الحرة والكسبة غير المسجلين بالجداول، استنكر محمد حسن
باقر عدم وجود معلومات إحصائية مؤكدة ترجع إليها الحكومة متى ما أرادت، وطالب بمركز
معلومات إحصائية يعد قاعدة معلومات معتمدة. ومن جانبه قال فيصل فولاذ: كنت أتمنى أن
نكون في هذا اليوم نبارك للمواطنين بالحصول على العلاوة، ولكننا وصلنا إلى تاريخ 17
ومازلنا في البداية!، وأنا أرى أن علاوة المعيشة صارت علامة ضغط الدم والإحباط والانتظار،
والصحافة كلها تؤكد استياء المواطنين من هذا التأخير، وإذا كنا صادقين في خدمة المواطن
يجب أن نبادر بسرعة البت في الأمر وخاصة إنني لا أرى أية شبهة قانونية لأن الدستور
ينص على كرامة المواطن أولا. الا أن العضو الشيخ خالد آل خليفة أكد أن تعديلات النواب
لا يمكن تطبيقها لأنها تتحدث عن إطار ضيق، في حين أن مشكلة الغلاء ستستمر لسنوات مما
يتطلب برامج جادة وحلول ناجعة لها.
وعقب العضو راشد مال الله السبت مستشهدا بالمادة 109 من الدستور التي تجيز إدخال أي
تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة، وهذا النص يكفي لعدم قبول التعديلات التي
أجراها النواب بغير اتفاق مع الحكومة على مشروع القانون، مع اعتبار بعض التعديلات مخالفة
لأحكام المادتين 112 و119 من الدستور، وقال السبت: إنني أضم صوتي إلى اللجنة المطالبة
بالموافقة على مشروع الحكومة مع التشديد على الإسراع في إقرار المشروع لان تأخيره سيفوّت
الغاية منه، وخاصة ان الموافقة عليه لا تعني صرف الاعتماد في اليوم التالي. فيما استغرب
العضو خالد المؤيد من عدم استشارة أي من المجلسين لخبير اقتصادي، وكذلك عدم لفت وزارة
المالية نظر النواب إلى مواطن الخطأ في توصياتهم لتثنيهم عن ابتعادهم عن هدف مبادرة
الحكومة. وبتواصل مسلسل المداخلات تحدث العضو جمال فخرو طالبا من وزير المالية اطلاع
المجلس على الأسس والمعايير التي سيتم على ضوئها توزيع العلاوة، وتساءل فخرو: من أين
سيتم تمويل الأربعين مليونا؟ فالقانون المقدم من الحكومة لا يحدد مصدرها، والميزانية
لها إيرادات ومصروفات، وأما أن يكون فيها فائض أو عجز أو كساد، وميزانية 2008 قدرت
المصروفات فيها مليار و800 مليون دينار مع وجود عجز. وأضاف جمال فخرو: لماذا لم لا
تلجأ الحكومة إلى تطبيق المادة 11 من قانون الميزانية والذي يقضي بأنه (للوزير بعد
موافقة مجلس الوزراء صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي بما لا يجاوز نسبة 5%
من إجمالي اعتمادات مصروفات ميزانية السنة المالية الجارية لمواجهة المصروفات الطارئة
التي لا تتوافر لها اعتمادات في الميزانية ولا يمكن تأجيلها لميزانية السنوات القادمة
لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامة). وهذا ما ثنى عليه عبدالرحمن جمشير بضرورة اللجوء
إلى المادة 11 من قانون الميزانية، متمنيا الا يكون مجلس الشورى سببا في تأخير صرف
الإعانة، ومؤكدا أن عمل المجلس قانوني تشريعي، وبالتالي يجب أن يعمل على إزالة أي خلل
في أي مشروع أو مقترح يصل إلى المجلس من النواب أو الحكومة. وكان العضو احمد بهزاد
من أكثر المتحمسين لسرعة صرف العلاوة، وبرر ذلك في مداخلته بأن المواطن مهتم بهذا الأمر
أكثر من اهتمامه بمسألة الاستجوابات وغيرها، وقال بهزاد: لنترك القوانين والمخالفات
جانبا، ولنصرف المبلغ للمواطن بأية آلية مثل العمل بالمادة 11 من قانون الميزانية لأن
المواطن بحاجة إلى هذه المعونة. رئيس المجلس السيد علي صالح الصالح معلقا: أود أن أوضح
للسادة الأعضاء بأن الأخذ بالمادة 11 يعني أن تسحب الحكومة مشروعها ثم تعيده ليأخذ
دوره في النقاش مرة أخرى. أحمد بهزاد: لتسحب الحكومة المشروع، فنحن نريد صرف المبلغ
للمواطن بأية طريقة. رئيس المجلس: نحن مجلس يجب علينا أن نلتزم بالدستور والقانون،
وأن نرسي أعرافا وتقاليد لا أن نخالفها. فيما علق وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد
آل خليفة بأن الأخذ بالمادة 11 من قانون الميزانية يجب أن يقرأ مع المادة 109 من الدستور،
وتحديدا الفقرة (و) التي تنص على انه (لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق
الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له)، وتابع الوزير: رغم أن المادة 11
تنص على إمكانية استقطاع 5% والتي تبلغ حوالي 70 مليونا، الا أن هذا يعني أن تستقطع
من ميزانيات الوزارات المختلفة، وبالتالي استقطاعها من المشاريع المختلفة، وهذا يؤثر
على المشاريع ويؤدي إلى تأخر طرح المناقصات بشأنها مثل الإسكان والصحة وغيها، أما بالنسبة
إلى آلية الصرف فإن الحكومة وضحت أكثر من مرة أن الآلية سيتم الاتفاق عليها مع السلطة
التشريعية وبالتالي فإن العملية واضحة، وأنا أتمنى فعلا أن تتم الموافقة على المشروع
بأسرع وقت ممكن حتى تستطيع الحكومة أن تبدأ بالتنفيذ.
ومن جانبه داخل السيد حبيب مكي مبديا استغرابه من المطالبة بتمرير المشروع رغم تضمنه
مخالفات دستورية وقانونية، كما أن التعديلات لم تكن محل اتفاق بين مجلس النواب والحكومة،
فضلا عن أن تلك التعديلات ستؤدي إلى نقص في الاعتماد المقرر وهذا مالا ترضى به الحكومة،
إلى جانب أنها مخالفة للمادة 109 من الدستور، لذلك - أضاف السيد حبيب - رغم تأكيدنا
أهمية السرعة في صرف العلاوة يجب أن نلتزم بالدستور والقانون. وهنا عاود فيصل فولاذ
الكرة في محاولاته داعيا إلى عدم بث اليأس لدى المواطن، وتساءل: إن الأربعين مليون
هي دخل المملكة من النفط في ستة أيام، الا يستحق المواطن دخل ستة أيام فقط؟ لقد ناقشنا
مشروع الفورمولا والخمسين مليون لها ومررناها بسرعة كبيرة، وعندما أتينا إلى كرامة
المواطن صرنا نضع الشبهات!. ثم هل تضمن لنا الحكومة دعوة المجلس الوطني للانعقاد؟ رئيس
المجلس: أيا كان الأمر فإن هذا لا يعني أن نخالف القوانين، فإنا للأسف اسمع اليوم نبرة
غريبة تدعو إلى تجاوز القوانين، وهذا مالا يجب أن يصدر من مجلس الشورى، فأرجو منكم
أن تكونوا مسئولين عن الكلمات التي تقولونها. جميل المتروك: المواطن يستحق دخل 50 يوما
وليس ستة أيام، ولكن لايمكن أن يتم الأمر بشكل غير قانوني، ثم لماذا يتهموننا بالتأخير،
فقد بقي المشروع عند النواب خمسة أسابيع، ولم يصلنا المشروع الا في 5 مارس، ثم لا يمكن
أن نكون نحن من يخالف القوانين بدلا من أن نشرعها!. أحمد بهزاد لرئيس المجلس بانفعال:
نقطة نظام.. إن جميل المتروك يتهم بعض الأعضاء بمخالفة الدستور، ويجب أن توضع النقاط
على الحروف، فنحن لسنا ضد تطبيق القوانين ولكننا نريد إيجاد آلية لسرعة صرف المبلغ،
لذلك لا يجوز ما قلتموه معاليكم وما أشار إليه المتروك، وأرجو أن يشطب هذا الكلام.
الصالح: أنا مستعد للاعتذار إذا كان ما قلته ليس مبينا على ما صرح به العضو احمد بهزاد،
والتسجيل سيثبت ذلك.
بهزاد: وأنا أيضا اعتذر عن أي زلة لسان بدرت مني. جمال فخرو: عندما طالبت باللجوء إلى
المادة 11 فهي لتجنب هذه الإشكاليات ولإبعاد المواطن عن اللعبة السياسية، والمادة واضحة
وضوح الشمس ولا إشكالية في تطبيقها. ثم لماذا لم يجب وزير المالية عن سؤالي بمصدر الأربعين
مليونا؟. الشيخ خالد آل خليفة: بغض النظر عن دستورية المشروع من عدمه، فهناك إضافات
من النواب لا يمكن تطبيقها وهي ناقصة، لذلك يجب أن يترك الأمر للوائح ومعايير يصدرها
مجلس الوزراء. هنا علق وزير المجلسين السيد محمد الفاضل بالتأكيد أن المواطن لم يخسر
حتى الان لان العلاوة تحتسب من أول يناير بأثر رجعي، وقال: بالنسبة إلى المادة 11 فهي
موضوعة للحالات الطارئة، ولا اعتقد انه من الصواب أن تقدم الحكومة مشروعا بفتح اعتماد
40 مليونا ثم يلجأ المجلس إلى المادة 11، وأود أن أؤكد هنا أنكم ستسمعون قريبا عن إجراءات
ستقوم بها الحكومة لصرف الإعانة. جمال فخرو للمرة الثالثة: لا ادري لماذا يتجاهل وزير
المالية سؤالي عن مصدر الأربعين مليون؟ وزير المالية: لم أتجاهل، فالمشروع نص على التعديل
بالميزانية، وآلية الصرف تتم بالتشاور مع المجلسين. ومع تواصل النقاشات الساخنة، صوت
المجلس على المواد، قبل أن يصوت بالموافقة على المشروع كما جاء من الحكومة مع بعض التعديلات
الشورية.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008