الأيام - الأربعاء 19 مارس 2008م
تعديلات قانون الصحافة تلغي الرقابة المسبقة وتحمي الصحفيين
قال جهاد بن حسن بوكمال وزير الإعلام إننا نطمح في وزارة الإعلام لإقرار التعديلات
الجديدة على قانون الصحافة التي ستضمن إلغاء كل أشكال الرقابة المسبقة على النشر
وتحمي الصحفيين من كافة العقوبات المتعلقة بالرأي والكتابة الصحفية. جاء ذلك
خلال استقباله أمس د. عبدالله الدرازي أمين عام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن القانون المعدل سيكون بمثابة النقلة النوعية على صعيد الحريات وتمكين
هذه الفئة الهامة من المجتمع من حقوقهم الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا
تتعارض مع قانون العقوبات، حيث من يقترف من الصحفيين مخالفة لقانون العقوبات يكون
خاضعا له وليس لقانون الصحافة.
ودعا وزير الإعلام الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إلى مزيد من التعاون والمشاركة
بمشاريع تمكن الجمعية من بلوغ أهدافها المتعلقة بتوعية المجتمع بكل فئاته بحقوقهم
الإنسانية، وذلك عبر برامج تلفزيونية وإذاعية إضافة إلى المشاركة في برامج التدريب
التي تتبناها الوزارة خدمة لواقع الصحافة المحلية.
وقال د. الدرازي إن الجمعية تتابع باهتمام كل الإجراءات التي اتخذها وزير الإعلام
في تجربته الجديدة لتأصيل ورفع سقف الحريات بدءا بإطلاق سراح الكتب التي منع نشرها
لأسباب رقابية مرورا بدعمه لتعديلات قانون الصحافة - الذي يشتمل على اغلب مقترحات
الجمعية - وصولا إلى عدم منع أي موقع إلكتروني منذ تسلمه زمام الأمور في وزارة
الإعلام قبل خمسة أشهر ماعدا المواقع الإباحية التي يتفق على منعها الجميع.
وأكد أن الجمعية ستدعم كل الجهود التي يبذلها وزير الإعلام الرامية إلى بلوغ بنية
قانونية ستخدم بلا شك النشر وفسح الحرية أمام الإنتاج الفكري والمعرفي البحريني،
مشيرا إلى أن دعم الجمعية سيكون خاضعا لمعايير صارمة فرضتها القوانين والمواثيق الدولية
التي نطمح أن تتمتع البحرين بسمعة تطبيقها.
قانون
رقم (10) لسنة 1954 الصحافة
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني
مرسوم
بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
إعلان
بشأن الصحافة