الوسط - الأربعاء 19 مارس 2008م - العدد 2021
قانون الأربعين مليون دينار لن يصرف قريبًا
أحال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس
(الثلاثاء) مشروع فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 والخاص
بعلاوة الغلاء إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالنواب، مع إخطار لجنة الشئون
التشريعية والقانونية؛ للنظر في المشروع بصفة مستعجلة وإبداء الرأي القانوني بشأنه
خلال أسبوع واحد.
ولا تعني إحالة الظهراني مشروع الاعتماد إلى "مالية النواب" بصفة مستعجلة صرف العلاوة
قريباً، إذ إن توصيات اللجنة ستعرض على المجلس، وستحال مرةً أخرى إلى مجلس الشورى،
وفي حال عدم اتفاق المجلسين فذلك يتطلب انعقاد المجلس الوطني.
من جهة أخرى، ذكر عضو "مالية النواب" عبدالجليل خليل أن لجنته ستصرّ على ما تم الاتفاق
عليه مع الحكومة بشأن صرف الـ40 مليوناً بصورة واضحة؛ لأنه أساسٌ لكل الاجتماعات التي
انطلقت في المجلس النيابي من الجلسة الأولى والثانية الاستثنائيتين".
القعود: الرأي القانونيّ لـ "الشورى" ضعيف... والجمري وصف موقفهم بـ "المخيب للآمال"
خليل: سنصرّ على اتفاقنا مع الحكومة بشأن صرف الـ 40 مليوناً
الوسط - أماني المسقطي
أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن لجنته ستصر
على ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة بشأن صرف الـ40 مليوناً لعلاوة الغلاء بصورة واضحة،
لأنه أساس لكل الاجتماعات التي انطلقت في المجلس النيابي من الجلسة الأولى والثانية
الاستثنائيتين لمناقشة مشروع الغلاء وتلتها عدة اجتماعات في اللجنة المالية، ولقاءان
مع اللجنة الوزارية.
وقال: "لا يمكن أن تمسح كل هذه الجهود بجرّة قلم، ومن ساهم في تأخير صرف العلاوة وأدى
بالنتيجة لعدم صرفها في موعدها المقرر فهو المسئول عن التأخير".
وأشار خليل إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال هذين اليومين لمناقشة مشروع قانون فتح
اعتماد إضافي في موازنة الدولة للعام 2008 ، بعد أن أحيل للجنة بصفة أصلية، مع أخذ
رأي اللجنة التشريعية والقانونية فيه، وذك بعد أن أرجع لمجلس النواب بعد إقراره من
مجلس الشورى.
وأوضح خليل أن اللجنة ستطلع على الرأي الرسمي الذي اتخذه مجلس الشورى، وتم على إثره
تغيير المادة الأولى من المشروع وحذف عبارة "ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير
ما خصص له"، مرجحاً أن يكون هذا الحذف استجابة لطلب وزارة المالية التي أشارت في تقريرها
إلى أن هذا القيد كبل يد الوزارة في التصرف في هذا الاعتماد، معتبراً ذلك غير مبرر
لحذف هذا القيد، وخصوصاً أنه جاء طبقاً لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة الحكومية واللجنة
النيابية التي أقرت أن الـ40 مليون دينار مخصصة لصرف علاوة الغلاء فقط.
أما المادة الثانية التي تنص على أنه يصرف الاعتماد الإضافي لحساب علاوة غلاء المعيشة
وفقاً للقواعد والشروط المتمثلة في أن يستحق كل رب أسرة بحرينية ذكراً كان أم كان أنثى
لا يزيد دخله عن 1500 دينار بحريني علاوة غلاء المعيشة المقررة في هذا القانون، وألا
تقل عن 50 ديناراً شهرياً، وتصرف ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني 2008 وحتى شهر
ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، فأشار خليل إلى أنها حذفت بناءً على طلب وزارة
شئون المجلسين التي بررت اعتراضها بأن "المجلس النيابي لم يناقش مشروع القانون المرفوع
من الحكومة وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وأن ما تم الاتفاق عليه أنه قبل البت في مناقشة
المخصص وصرفه يجب اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية لحصر المؤهلين للاستفادة من العلاوة
من خلال سجلات ديوان الخدمة المدنية والهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات
الاجتماعية، على أن تتم المباشرة في إقامة مكاتب تسجيل عامة لحصر المستحقين من أرباب
الأسر غير المدرجة بياناتها في كشوف الهيئات والأجهزة، ومن ثم يتم صرف المبلغ على دفعات
من أدنى راتب إلى أعلاه".
بينما أكد خليل أن إجراءات التسجيل وحصر المستحقين للاستفادة من العلاوة، تمت الموافقة
عليها في الاجتماع، ولكن الوزارة لم تشر في ردها للشورى إلى معايير الاستحقاق التي
تم الاتفاق عليها ضمن النقاط السابقة، معلقاً: "ما يثير الشك مرة أخرى إضافة عبارة
(يتم صرف المبلغ على دفعات من أدنى راتب إلى أعلاه)، التي قد يقصد منها أن المبلغ قد
يكون غير كاف، وبالتالي يبدأ من الأدنى ثم تستثنى بعض الشرائح، ويتم التصرف بحذف أو
إلغاء تلك القواعد التي تم الاتفاق عليه".
وأضاف: "اللجنة ستناقش ما تم تعديله على مشروع القانون، ولن نكون حجر عثرة في سبيل
وصول العلاوة للمستحقين، فنحن أحرص على إيصالها بالسرعة المطلوبة، كما فعلنا سابقاً،
ولكن لا يمكن القبول بالتعديلات التي أدخلت التي قد تستثني بعض الشرائح من المستحقين
الذين تم ذكرهم في كل الخطابات السابقة".
وأكد أنه لابد من البحث والحصول على ضمانات أكيدة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن قواعد
الصرف بصورة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، وخصوصاً أن الاجتماعات التي تمت بين اللجنة
الوزارية والنيابية كانت على أعلى مستوى من الوزراء ورئيس المجلس والنواب، ناهيك عن
أنها لم تكن لقاءات شخصية لتبادل الاقتراحات - بحسب خليل - وإنما كانت بين سلطتين،
تنفيذية ممثلة باللجنة الوزاري، وتشريعية ممثلة باللجنة النيابية.
وقال: "عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه يعطي مؤشراً خاطئاً لتعاون السلطتين، وعليه
ستقوم اللجنة المالية بدراسة الموضوع في اجتماعها الاستثنائي المقبل، وتقديم تقريرها
للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، بصورة تضمن الالتزام بما تم الاتفاق عليه ووصول العلاوة
لمستحقيه".
أما فيما إذا كان يتوقع عقد جلسة للمجلس الوطني في حال لم يتوافق مجلس الشورى مع قرار
النواب مرة أخرى، قال: "منذ البداية كانت اللجنة المالية ومجلس النواب على أتم الاستعداد
للبت في اعتماد هذا المبلغ بالسرعة المطلوبة، تماشياً مع تصريح رئيس الوزراء سمو الشيخ
خليفة بن سلمان آل خليفة، وسنسعى أيضاً للتعامل بالروحية نفسها ولكن ضمن الاتفاق الذي
تم بين اللجنتين، وعدم الإخلال به".
وأكد أن اللجنة لا تسعى لأن يتأخر صرف العلاوة بعقد المجلس الوطني، داعياً أعضاء الشورى
لتفهم إصرار النواب على البنود، وعدم القبول بحذفها لأنها كانت نتيجة وخلاصة عدة اجتماعات،
وخصوصاً أنه لا ضمان لتطبيقها إذا تم القبول بحذف المواد المشار إليها.
أما عضو اللجنة النائبة لطيفة القعود، فأكدت أنها تؤيد تمرير الـ40 مليوناً بشكل سريع
حتى لا تتعطل أكثر من ذلك على المواطنين الذين ظلوا ينتظرونه كثيراً، وخصوصاً مع الضغوط
الكثيرة التي يواجهها النواب من الشارع.
أما فيما يتعلق بالرأي الذي توصل إليه مجلس الشورى والدفوع التي قدموها في إرجاع التعديلات
التي قامت بها مالية النواب، فقالت القعود: "الرأي القانوني الذي قدموه ضعيف، وبالإمكان
الرد عليه، لأنه فيما يتعلق فإن قانون الموازنة لا يسمح بإدراج هذه التفاصيل في المشروع،
فالموضوع الذي يناقش محدد وهو لمعالجة ظاهرة الغلاء، وبالتالي فإن أية ضوابط أو معايير
توضع هي سليمة وليست خارج النطاق القانوني لقانون الموازنة، وهناك الكثير من الأمثلة
التي يمكن الدفع بها في هذا السياق".
وأضافت: "نحن لا ندفع ضريبة أو تقديرات لصرف مبلغ محدد، ولن ننشئ ضريبة حتى تكون بشكل
عام وتخالف ما جاء في قانون الموازنة، وإنما هو مبلغ محدد بشكل واضح وهو 40 مليون دينار،
ولغرض محدد هو دعم المستوى المعيشي".
أما بشأن ما طرح في جلسة الشورى بصرف علاوة الغلاء من "مصروفات الطوارئ"، فأوضحت القعود
أن مثل هذه المبالغ يتم إدراجها ضمن الباب السادس للموازنة (رمز الموازنة 60)، وعليه
فإن التوجه بأن أية مبالغ تم اعتمادها تحت الباب السادس يجب أن تكون خارج نطاق الأربعين
مليوناً، أي بمعنى أن تكون الـ40 مليوناً إضافة على أي مبالغ تم اعتمادها في موازنة
العام 2008 للباب السادس.
من جهته، أشار عضو اللجنة النائب محمد جميل الجمري إلى أن إقدام مجلس الشورى على حذف
كل المعايير والأسس التي وضعها النواب لمشروع القانون خطوة غير مقبولة، وأن تفويض الوزراء
للحكومة لوضع هذه المعايير هو تخل من السلطة التشريعية عن دورها التشريعي للحكومة،
والقانون يثبت صحة موقف النواب فيما قاموا به، مؤكداً أن اللجنة متمسكة بوضع هذه القواعد
في القانون.
وقال: "لو وافقنا على أن تكون مهمة وضع الضوابط والمعايير للحكومة، فلن نكون متأكدين
من شمول هذه الشرائح المجتمعية للعلاوة، وكنا أكدنا في لقاءاتنا مع الحكومة ضرورة استفادة
عاملي القطاعين العام والخاص الذين لا تزيد دخولهم عن 1500 دينار من العلاوة، وكذلك
الحال مع ذوي المهن والمتقاعدين، وأن يكونوا جميعاً مشمولين لهذه العلاوة".
وتابع: "لقد تم التوافق مع الحكومة، وصدر بيان حكومي نيابي مشترك بهذا الشأن، وأتصور
أننا معنيون بأن نؤكد ما تم الاتفاق عليه في القانون لنتأكد من الوفاء بما وعدنا الناس
به".
ولم يستبعد الجمري إجراء بعض التغييرات على التوصيات السابقة أو التي أوصى بها مجلس
الشورى، غير أنه اعتبر أن عدم ذكر الأسس والمعايير، وكذلك عدم توجيه المبلغ إلى غير
ما خصص له، وهو علاوة الغلاء سيفرغ المشروع من هدفه.
وأشار الجمري إلى أنه حتى في حال تأخر إقرار المشروع، فإن النواب مصرون على موقفهم
السابق، بينما الموقف الذي اتخذه الشورى سيجعل الكثير من المواطنين يشعرون بخيبة أمل،
آملاً من الشورى أن يمرروا المشروع في حال أحالهم إليه مجلس النواب مرة أخرى حفاظاً
على مصالح الناس، وحتى لا يتأخر المشروع أكثر مما تأخر.
الظهراني يطالب اللجان بحسم "علاوة الغلاء" خلال أسبوع
القضيبية - مجلس النواب
صرّح رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بأنه "تسلّم صباح أمس (الثلاثاء) الخطاب المرسل
من رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع فتح
اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008".
وأحال الظهراني قرار "الشورى" بخصوص المشروع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بصفة
أصلية مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية، للنظر في المشروع بصفة مستعجلة وإبداء
الرأي القانوني بشأنه وفقاً لأحكام المادة (97) من اللائحة الداخلية للدستور، وذلك
تحقيقاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بالإسراع في صرف علاوة الغلاء للمواطنين المستحقين
لها. وطالب الظهراني اللجنتين بحسم موضوع العلاوة خلال أسبوع واحد فقط من تاريخ الإحالة
لما لهذا المشروع من دور في التخفيف عن كاهل المواطن، مؤكداً أن المجلس بكل كتله وأعضائه
حريص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008