جريدة أخبار الخليج
العدد : 17181 - الاثنين ٠٧ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٩ شوّال ١٤٤٦هـ
الشورى يمرر التوسع في تطبيق العقوبات البديلة
أكد نواف المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية
والأوقاف وجود آليات لتحديد الأشخاص المستفيدين من العقوبات البديلة،
منها استيفاء جميع الشروط والضوابط الداخلية داخل مركز التأهيل،
موضحا أنه يجري دراسة كل حالة يتم عرضها على قاضي العقوبات البديلة
ويتم تقييم التقرير من جميع الجهات المعنية كما يتضمن تقييما لسلوكه
داخل مركز الإصلاح والتأهيل، ومدى كونه مؤهلا ومهيأ للخروج والاستفادة
من العقوبات البديلة. جاء ذلك في مداخلته أثناء مناقشة مشروع قانون
لتوسيع نطاق العقوبات والتدابير البديلة في جلسة مجلس الشورى أمس،
رداً على استفسارات عن العقوبات البديلة وتناسبها مع الجرم المرتكب
من قبل الشخص الذي سيتم استبدال عقوبته.
وقرر مجلس الشورى برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس الموافقة
النهائية على مشروع القانون الذي يهدف إلى التوسع في تطبيق العقوبات
البديلة، وتطوير العمل في المنظومة التشريعية المتعلقة بتنظيمها، ومواكبة
المتغيرات المستمرة في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات جديدة،
وتحديد جهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات
والتدابير البديلة، وتحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات
البديلة بقرار من وزير الداخلية.
وأكد الدكتور علي الرميحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع
والأمن الوطني بالمجلس أن تشريع العقوبات والتدابير البديلة
يعتبر من التشريعات المتميزة في المنظومة التشريعية البحرينية،
حيث تعتبر المملكة ذات ريادة في التشريع كإحدى الدول العربية
المتقدمة في تطبيق العقوبات البديلة، لافتاً إلى استفادة أكثر
من 8278 شخصاً منذ تطبيق العقوبات والتدابير البلديات في عام
2018.
وبيّن أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد جهة الاختصاص، وهو أمر
مهم جداً التوسع في العقوبات البديلة، الذي يعتبر رحمة
للمسجونين، وإعطائهم فرصة للاندماج في المجتمع واستعادة حياتهم
الطبيعية.
من جانبها، حيّت د. جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس المجلس
الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية
على ما حققه مشروع العقوبات البديلة من صدى لمملكة البحرين،
كما توجهت بالشكر إلى فريق البحرين في الإدارة العامة لتنفيذ
الأحكام والعقوبات البديلة بقيادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة
على جهودهم الكبيرة المبذولة في هذا الجانب.
واتفقت د. الفاضل مع توسيع العقوبات البديلة، إذ إن التجربة
العملية في تطبيق قانون العقوبات البديلة أسفرت عن تقديم وزارة
الداخلية رؤيتها لتعديل القانون، ووجدت أن التعديلات المقترحة
تعكس المواكبة لمتغيرات المجتمع وتحديات الأمن الرقمي والسيبراني
وبما يسهم في عودة النزيل كفرد صالح وإيجابي في المجتمع،
مؤكدة أن مملكة البحرين أرست ومنذ فترة طويلة مبدأ أن السجن
مركز للإصلاح والتأهيل وليس بمكان للعقاب، وهذه الرؤية انعكست
في قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة وغيرها من مبادرات
حقوقية مهمة.
ورأت أن التعديلات على قانون العقوبات البديلة جاءت متوازنة
لتحقيق العدالة للمحكوم عليه، فهو غير ممنوع من ارتياد المواقع
الإلكترونية بشكل مطلق، ولكن قد تكون العقوبة حظر ارتياد بعض
هذه المواقع، أما بالنسبة إلى الإيداع في مؤسسات الرعاية
النفسية فهذه العقوبة تعكس وعيا عميقا بالوضع النفسي لبعض
الضحايا من المحكومين الذين يكونون بحاجة إلى علاج تأهيلي
لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأكدت د. الفاضل أن تجربة مملكة البحرين في تطبيق قانون
العقوبات البديلة تحظى بالإشادة والتقدير، وأصبحت المملكة في
مصاف الدول المتقدمة التي تطبق إجراءات تحقق العدالة والإصلاح
للمحكوم عليهم، مستعرضة تجارب عالمية أجنبية متطورة، منها أن
ألمانيا تستخدم عقوبات بديلة مثل حظر استخدام الانترنت أو
الدخول إلى مواقع ومنصات رقمية محددة وخاصة المتعلقة بجرائم
الإرهاب أو الابتزاز، كما أن كندا تطبق الإيداع في مراكز
الصحة النفسية لبعض الحالات كبديل لعقوبة الحبس ما انعكس
بانخفاض تكرار الجريمة.
وأعربت عن أملها أن تكون البحرين نموذجا متقدما وقدوة في مجال
التوسع في تطبيق العقوبات البديلة.
وذكرت أنه فيما يتعلق بتحديد جهات الاختصاص بتطبيق القانون
وإصدار القرارات الوزارية تعتبر مراجعة تشريعية مهمة من أجل
تعزيز الكفاءة المؤسسية، باعتبار أن وزارة الداخلية الجهة
الحكومية المختصة بشكل رئيسي في تطبيق القانون، مؤكدة أن الهدف
من التشريع ينسجم مع التوجه العالمي بتوحيد جهة مركزية في
تنفيذ قانون العقوبات البديلة.
واقترحت د. الفاضل على وزارة الداخلية دراسة جدوى اقتراح إنشاء
صندوق لدعم برامج العقوبات البديلة بتمويل مشترك بين الحكومة
والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بهدف تمويل مشروعات
تزيد من برامج التأهيل المهني والعلاجي والسلوكي للمحكوم عليه
بعقوبات بديلة.
إلى جانب ذلك قال الشيخ أحمد آل خليفة عضو مجلس الشورى إن
أغلب الجهات المعنية أكدت تأييدها مشروع قانون بتعديل العقوبات
والتدابير البديلة، وهي تدعم الموافقة على مشروع القانون لأنه
يصب في مصلحة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وتعزيز تأهيله
وادماجه في المجتمع ليكون عضوا فعّالا يستفاد منه، مستفسراً عن
العقوبة البديلة، وهل تتناسب مع الجرم المرتكب من قبل الشخص
الذي سيتم تبديل العقوبة بحقه؟ وهل يتم تقييمه من النواحي
السلوكية والنفسية والعقلية قبل تبديل العقوبة؟
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير
البديلة