جريدة أخبار الخليج
العدد : 17182 - الثلاثاء ٠٨ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ١٠ شوّال ١٤٤٦هـ
«تشريعية
النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون المحاماة.. رئيس اللجنة:
نسعى لإنهاء تقريرنا خلال شهر.. وخاطبنا الغرفة حول إنشاء شركات للمحاماة
بدأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
النواب، أمس، برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، مناقشة
مشروع المحاماة المحال إلى اللجنة على وجه الاستعجال.
وأكد النائب محمود فردان في تصريحات لـ«أخبار الخليج» أن اللجنة
وضعت منهجية عمل لمناقشة مشروع قانون المحاماة والانتهاء منه في
أسرع وقت، باعتباره من اهم المشروعات بقانون المعروضة على مجلس
النواب، وخاصة ان مهنة المحاماة مذكورة بنص واضح في الدستور بان
تنظيم اعمالها يكون بموجب قانون.
ولفت فردان إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة على مخاطبة عدة
جهات بصفة الاستعجال من أجل تقديم مرئياتهم بصورة سريعة، وأن تلك
الجهات هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى
للقضاء، وجمعية المحامين البحرينية، مضيفا أن مشروع القانون سمح
من خلال وزير العدل بإنشاء شركات للمحاماة، كما أن القانون لا
يهم الممتهنين بمهنة المحاماة فقط، بل يهم قطاعات عديدة في المجتمع
البحريني من أبرزها القطاع التجاري، لذلك تم أيضا مخاطبة غرفة
تجارة وصناعية البحرين لأخذ مرئياتهم.
وأشار إلى أن اللجنة تأمل الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر
من الآن وقبل نهاية دور الانعقاد، لذلك سيكون هناك اجتماعات مكثفة
للجنة خلال الفترة القادمة، مضيفا أنه تم تكليف قسم الدراسات في
الأمانة العامة للمجلس بعمل دراسة للمشروع بقانون والاحاطة بالقوانين
المقارنة بشأن تنظيم مهنة المحاماة في بعض الدول للتعرف على التجارب
المميزة في تنظيم مهنة المحاماة لإمكانية الاستفادة من تلك التجارب.
وأكد رئيس تشريعية النواب أن هدف اللجنة هو الوصول إلى صيغة توافقية
بين جميع الجهات للخروج بقانون يتحقق فيه جميع المرئيات ويقلل
الفجوات الخلافية فيما بينهم.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة