جريدة أخبار الخليج
العدد : 17189 - الثلاثاء ١٥ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ١٧ شوّال ١٤٤٦هـ
معهد
الدراسات القضائية والقانونية ينظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي والقانون بمشاركة
دولية رفيعة
نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون
مع المجلس الأعلى للقضاء وسفارة الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين،
ندوة دولية متخصصة تحت عنوان »الذكاء الاصطناعي في القانون والعدالة:
الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل«، بمشاركة نخبة من الخبراء في
مجالي الذكاء الاصطناعي والقضاء، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين
والمهنيين القانونيين من داخل المملكة وخارجها.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور كل من الشيخ خالد بن علي بن عبدالله
آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز،
والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وإيريك جيرو سفير
الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، ودانة خميس الزياني وكيل
المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين أن
«الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن العقل القضائي البشري، بل أداة
لتعزيز كفاءة العدالة وشفافيتها»، مشيرًا إلى التزام مملكة البحرين
بالدمج المسؤول لهذه التقنيات دعماً لمبادئ النزاهة وجودة الأداء
القضائي.
من جانبه، أعرب إيريك جيرو سفير الجمهورية الفرنسية عن اعتزاز بلاده
بعلاقاتها الوطيدة مع مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن «فرنسا تفخر
بدعم مبادرات رائدة كتلك التي يُنظمها المعهد، والتي تعزز الابتكار
القانوني والحَوكمة الأخلاقية للتقنيات الناشئة».
وفي هذا السياق، صرّح القاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد
الدراسات القضائية والقانونية بأن الندوة تُجسد التزامًا مشتركًا بالقيادة
والتعلم في العصر الرقمي، وتأتي في إطار تحضير مؤسساتنا القانونية
لتحديات المستقبل وتطوراته.
وقد شملت الندوة عروضا علمية قدمها كل من القاضي تيموثي بمجلس
الدولة الفرنسي، والأستاذة كريستيان فيرال-شول الرئيسة السابقة لنقابة
المحامين في باريس، والدكتورة شيخة الطراد بجامعة الكويت، والأستاذة
زهرة مراد رئيس النيابة عضو فريق الذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة
بمملكة البحرين، والسيد أمين التاجر رائد الأعمال في الذكاء الاصطناعي.
واختُتمت الفعالية بجلسة حوارية تفاعلية تناولت أبعاد الذكاء الاصطناعي
في المنظومات العدلية على المستوى العالمي، بحضور واسع ضم قضاة،
ووكلاء نيابة، وتشريعيين، وأساتذة جامعات، ومحامين، وممثلين عن وزارتي
العدل والشؤون القانونية.
وتُعدّ هذه الندوة خطوة نوعية نحو تعميق التكامل بين التقنية والقانون
في المنطقة، وتعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للابتكار القضائي
والتفكير القانوني المتقدم.
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء
معهد الدراسات القضائية والقانونية
قرار وزارة العدل رقم (8) لسنة
2006 بتشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار
وزارة العدل رقم (8) لسنة 2006 بتشكيل مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية
والقانونية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار
وزارة العدل والشئون الاسلامية رقم (52) لسنة 2007 بإصدار لائحة تنظيم العمل بمعهد
الدراسات القضائية والقانونية