جريدة أخبار الخليج
العدد : 17190 - الأربعاء ١٦ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ١٨ شوّال ١٤٤٦هـ
رئيس
«التحقيق الإسكانية» يكشف عن البرنامج الإسكاني الجديد «تسهيل بلس»
91 ألف دينار قيمة التمويل و20% نسبة الاستقطاع من
الراتب لخمس سنوات
«النواب» يطالب بالمعاملة بالمثل عبر فرض 10% رسوما على الواردات الأمريكية
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس النواب احمد
المسلم على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن استعجال وزارة
الإسكان والتخطيط العمراني توزيع الحلول والخيارات البديلة لأصحاب
الطلبات الإسكانية القديمة لعام 2004 وما قبله، وإحالته إلى الحكومة.
وقال النائب محمود فردان أحد مقدمي الاقتراح برغبة بصفة استعجال
ان هذا المقترح ورد لأن أصحاب الطلبات الإسكانية قبل 2004 وافقوا
على تحويل طلباتهم الى برامج التمويل الجديدة، وعلى الرغم من ذلك
لم يتم التواصل معهم من قبل وزارة الإسكان لقرابة العامين على
الرغم من ان الكثير منهم اختار هذا الخيار على اعتبار انه سيحقق
لهم الرغبة في توفير مسكن ملائم، لذلك نطالب الوزارة بتسريع تسليم
مثل هذه القسائم للمستحقين من الخيارات البديلة.
توافق بين لجنة التحقيق ووزارة الإسكان
بدوره كشف النائب محمد موسى رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن توزيع
الوحدات الاسكانية عن خبر سار للمواطنين قائلا ان الوزارة بصدد
الإعلان قريبا عن برنامج جديد يسمى «تسهيل بلس»، موضحا ان
هذا البرنامج سيكون مميزا جدا نظرا لأنه سيوفر تمويلا يقدر بنحو
91 ألف دينار، ولن يكون فيه أي تحديث سنوي للراتب، وفي أول
خمس سنوات ستكون الأقساط 20% فقط من راتب المستفيد.
وأضاف موسى ان هناك عقارات توفرها وزارة الإسكان تناسب هذا المبلغ
وأقلها مساحة تصل الى 200 متر مربع للبناء، لافتا الى ان هذا
الامر من المخرجات والتوافقات بين لجنتي المرافق والتحقيق النيابية
مع وزارة الإسكان، واصفا البرنامج الجديد بأنه مطور جدا، ومن المتوقع
ان يغطي حوالي 50% من الطلبات الاسكانية.
مبدأ المعاملة بالمثل
على جانب آخر وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال)
بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات من الولايات المتحدة
الأمريكية جرياً على مبدأ المعاملة بالمثل في الإطار الذي تسمح
به اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وفقاً لأحكام القانون رقم
(23) لسنة 2005 بالتصديق عليها، وإحالته إلى الحكومة، حيث أكد
مقدمو الاقتراح برغبة بصفة استعجال ان هذه الرسوم ستكون إيرادا
جديدا ومجزيا للميزانية العامة للدولة، ويمكن توظيفه في مواطن صرف
عدة، فيما اعترض النائب أحمد السلوم على هذا المقترح معللا ذلك
بأن فرض رسوم على الواردات من الولايات المتحدة الامريكية سينتج
عنه زيادة في أسعار السلع الامريكية في السوق، وبالتالي تحميل
المواطن تلك الزيادة مما يمثل أعباء إضافية على المواطن، فيما
اعترض النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أحد مقدمي
هذا المقترح على طرح النائب السلوم.
المطالبة بفتح باب التظلمات لـ«خطوة»
على جانب آخر تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة (بصفة الاستعجال)
بشأن قيام الحكومة بإعادة فتح باب التظلم أمام جميع منتسبي برنامج
خطوة، وإحالته إلى الحكومة، حيث أشار مقدمو المقترح الى ان مضمون
المقترح هو تحقيق العدالة لجميع من تقدموا بطلبات لشراء سنوات
الخدمة عبر الانتساب إلى البرنامج ومنح الجميع فرصة تقديم المستندات
المثبتة لوجود نشاط منتج فعلي وفق البرنامج، داعين الحكومة إلى
النظر في جميع الطلبات المرفوضة لمنتسبي خطوة ومنحهم فرصة التظلم
وتقديم المستندات المطلوبة والمثبتة للنشاط وعدم اقتصار التظلم على
منتسبي البرنامج الذين توقفت معاشاتهم التقاعدية فقط.
بعد انقسام النواب على القرض ما بين مؤيد ومعارض
الموافقة على تمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الاطارية
واتفاقيتي الوكالة والضمان بين الحكومة والبنك الاسلامي للتنمية لتمويل
مشروع انشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت، بعد انقسام
في المناقشات ما بين مؤيد ومعارض للقرض الذي ستحصل عليه الهيئة
لتنفيذ هذا المشروع والمقدر بنحو 200 مليون دولار، حيث اكد المؤيدون
اهمية هذا المشروع لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء ودعم شبكات
الكهرباء وتغطية الطلب المتزايد عليها لتقديم اعلى مستويات الخدمة،
فيما جاء رأي المعترضين على كيفية سداد هيئة الكهرباء لمثل هذه
القروض في ظل ما يرونه من عدم الشفافية في استعراض الوضع المالي
للهيئة وما هي مصروفاتها وايراداتها.
وقال النائب د. منير سرور ان من ايجابيات الاتفاقية ان فترة سداد
القرض طويلة الاجل، بالإضافة الى وجود ضمان حكومي لهذا القرض ما
يزيد من الثقة عند الممول، اما السلبيات فاعتبرها تتمثل في ان
الضمان الحكومي يحمل الدولة مخاطر الدين في حال فشل الهيئة في
السداد.
بدوره تساءل النائب د. مهدي الشويخ قائلا: «كيف تطلب الهيئة هذا
القرض في ظل عدم افصاحها عن مبالغ المصروفات والايرادات لها»،
فيما قال النائب جلال كاظم: إن وزارة الكهرباء هي الوحيدة التي
توفر البنى التحتية قبل بداية أي مشروع، مؤكدا ان هيئة الكهرباء
والماء مستقلة بذاتها في القروض التي تحصل عليها، مؤكدا تأييده
هذا المشروع.
من جهتها، اكدت النائب د. مريم الظاعن اهمية المشروع من حيث تأثيره
المباشر على أمن الطاقة في البحرين، ومن حيث الخدمات الحيوية للمواطنين
والمقيمين، وكذلك تنافسية الاقتصاد الوطني، والمشاريع التنموية، والتوسع
العمراني والتطور السياحي، مضيفة انه يمثل ركيزة لضمان جاهزية شبكة
الكهرباء الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
بدوره أكد النائب حسن إبراهيم اهمية المشروع، متسائلا: «هل هذا
الاقتراض سيخل بالتوازن المالي، وهل تلك المشاريع التنموية تحسب
كخسائر على الوزارة ام ان تكلفتها وسدادها منفصل؟».
النائب ممدوح الصالح تساءل عن ضرورة ان يكون هناك شفافية من قبل
وزارة الكهرباء، متسائلا أيضا عن البحرنة في هذا المشروع، كما
تساءل النائب محمود فردان عن الوضع المالي لهيئة الكهرباء والماء
على اعتبارها انها من سيسدد مبلغ هذا التمويل، اما النائب محمد
المعرفي فقد أكد تأييده لمثل هذه المشاريع من اجل تطوير البنية
التحتية، قائلا «اننا نحتاج الى خدمات متطورة، والى تطوير نظام
تنمية مستدامة».
مسؤول يحذر من خطورة تأخير إنشاء محطة الجسرة
أكد ممثل وزارة الكهرباء، نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء للتوزيعات
وخدمات المشتركين ان القائمين على ادارة مشروع انشاء محطة الجسرة
الجديدة والمقاولين هم من البحرينيين بنسبة 100%، محذرا من ان
التأخر في تنفيذ المشروع سيؤدي الى حدوث مشكلة كبيرة لشبة الكهرباء
خلال السنتين القادمتين، موضحا ان الاعتماد حاليا على محطات الحد
وام الحصم والرفاع يجعل الوضع سيئا والضغط كبيرا على شبكة الكهرباء،
وبالتالي هناك حاجة ملحة الى تنفيذ مشروع محطة الجسرة والانتهاء
منه قبل عام 2027 والا سيكون الوضع سيئا جدا ومحرجا للشبكة وسيترتب
عليه تأخير في امور ومشاريع تنموية أخرى.
وزير الكهرباء: إنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص قلل الكلفة
محمود فردان: عقود الهيئة مع العملاء هي عقود إذعان
وصف النائب محمود فردان عقود التزود بالكهرباء والماء بين العميل
وبين هيئة الكهرباء والماء بعقود الإذعان، معللا ذلك بأن الهيئة
هي المزود الوحيد لخدمة الكهرباء والماء، ولا يمكن الحصول على
هذه الخدمة الا من خلال الهيئة التي تحدد عقود الانتفاع بالخدمة.
وتعجب فردان من قيام الهيئة بشراء الكهرباء من القطاع الخاص وعدم
قيامها بإنتاج الكهرباء، متسائلا خلال تعقيبه على إجابة وزير شؤون
الكهرباء والماء عن سؤاله قائلا: «هل الحكومة لا تملك الكفاءة
اللازمة لإنتاج الكهرباء؟ وإذا كان اسناد ذلك الى القطاع الخاص
لتحقيق تلك الكفاءة في تلك السلعة الضرورية فهو طعن في كفاءة
إدارة الوزارة لقطاع الكهرباء».
بدوره أكد وزير الكهرباء والماء ياسر حميدان ان التحول الى انتاج
الكهرباء والماء عبر القطاع الخاص من أهم اسباب تخفيض تكلفة الانتاج،
مضيفا ان تكلفة الانتاج في انخفاض تدريجي، وكلما تم استبدال محطات
قديمة بأخرى جديدة أكثر كفاءة، واستخدمت الطاقة المتجددة في محطات
الانتاج، قلت تكلفة الانتاج، مشيرا الى ان سعر الغاز يمثل من
60% الى 70% من تكلفة انتاج الكهرباء، وبالرغم من زيادة اسعار
الغاز خلال الفترة السابقة لم يتم زيادة اسعار تكلفة الإنتاج،
وذلك بسبب تحسين عمليات الانتاج.
في سياق متصل قالت النائب زينب عبدالامير في تعقيبها على اجابة
وزير الكهرباء والماء عن سؤالها: ان الرد بشأن سداد الورثة لمستحقات
الكهرباء والماء يسقط أي اعتبارات إنسانية او اجتماعية لحالة الورثة
ومدى قدرتهم على السداد، مضيفة اننا نتحدث هنا عن محدودي الدخل
من الأرامل والايتام من الورثة، وبالتالي هل يعقل ان نطلب من
هؤلاء تحمل دين المتوفى؟!، معتبرة ان هذا الامر فيه غياب واضح
للعدالة الاجتماعية وخاصة انه لا توجد أي آلية واضحة لإمكانية
وجود استثناءات.
النواب يستعرضون التحديات التي تواجه القاصرين عند غياب ولي الأمر
وزير العدل: النظر في تطوير القوانين لتسهيل احتياجات القاصرين
طرح عدد من النواب المعوقات والصعوبات التي يتعرض لها القاصرون
عند إنهاء المعاملات الحكومية في حال غياب أو تعنت ولي الأمر،
وذلك خلال المناقشة العامة التي عقدت خلال جلسة أمس لاستيضاح سياسة
الحكومة بشأن المعاملات الحكومية المتعلقة بالأبناء القاصرين.
وقال النائب جلال كاظم إن مكاتب النواب تستقبل باستمرار شكاوى
وقضايا من أسر يحرم فيها القاصرون من حقوقهم، نتيجة غياب
الأب لأسباب متعددة، أبرزها الهروب من تنفيذ أحكام قضائية أو
مغادرة البلاد، ما يضع الأطفال في مواجهة مصير غامض، ويعطّل
إجراءاتهم في مختلف الجهات الحكومية، مطالبا بمنح الزوجة أو
الجدين صلاحية استكمال الإجراءات والمعاملات الحكومية الخاصة
بالقاصرين، لضمان عدم ضياع حقوقهم، مستشهداً بقضية أم أجنبية
لأطفال بحرينيين حُكم لها بالحضانة، لكنها لم تستطع دخول
البحرين لعدم حصولها على التأشيرة المناسبة.
بدورها قالت النائب باسمة مبارك ان التحديات والاشكالات والعوائق
التي يعاني منها عوائل القاصرين تتمثل في تأخير الإجراءات
والمعاملات مثل تأخر ملفات التركات وتعطيل صرف المستحقات
للقاصرين، ونقص التنسيق بين الجهات، وغياب الربط الإلكتروني
بينها، وضعف الرقابة والمتابعة.
وأضافت ان هناك إشكاليات في الاستثمار أو إدارة أموال القاصرين،
مقترحة بضرورة أتمتة الإجراءات والربط الإلكتروني، وإنشاء منصة
إلكترونية موحدة لتحديث البيانات ومتابعة الحالة المالية للقصر،
وإطلاق برامج توعية للأهالي، وتسريع صرف المستحقات الضرورية.
من جانبها طالبت النائب ايمان شويطر بتسهيل الاجراءات في حال
وجود قضايا بين الوالدين من اجل ان يحصل الطفل على حقوقه عبر
اصدار الوثائق التي يحتاج اليها، مضيفة ان هناك حالة لطفلة
لديها حكم قضائي لإصدار وثائق الهوية ووالديها منفصلين، وحتى
الان لم تتمكن من اصدار وثائق هويتها بسبب تعنت الاب ورفضه
استخراج وثائق لها، ما أثر على التحاقها بالمدرسة.
من جهتها قالت النائب حنان فردان ان هناك جهودا ملموسة
للمملكة فيما يتعلق بحماية الطفل ولكن الواقع يظهر بعض
التحديات في اصدار وثائق للطفل مطالبة بجهة واحدة تختص بتسريع
انهاء بعض الحالات للأطفال بخصوص استخراج المستندات او الحصول
على حضانة الطفل وربط مخصص الاعاقة للحاضن في ظل وجود
نزاعات.
وأشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف نواف المعاودة الى
ان الطفل محمي في مملكة البحرين بالقانون الذي خص الطفل بان
تراعي كل المؤسسات الحكومية تقديم الرعاية له في جميع الخدمات،
مضيفا ان النيابة العامة تقدم من خلال برنامج رعاية الدعم
للأسر والأطفال وحمايتهم في نواحٍ عدة، حيث تم رصد حوالي 708
حالات من النيابة العامة منها 481 طفلا و43 امرأة و35 أسرة.
واكد الوزير وجود بعض التحديات تواجه الجهات ومؤسسات المجتمع
المدني من جني المعلومات وحصر القضايا وخاصة التركات وحصرها
والبت في توزيعها تأخذ إجراءات قانونية وأيضا أموال القاصرين،
مضيفا انه يتم النظر في تطوير المنظومة الداخلية والقوانين
التي تسهل في تذليل العقبات أمام القاصرين.
بدوره قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد
بونجمة إن القانون يلزم بوجود ممثل قانوني عن القاصرين حتى
يقدم طلبات استخراج الوثائق، نافيا ان يكون هناك زوجات غير
بحرينيات لا يمكنهن دخول البحرين مع وجود احكام بالحضانة،
مؤكدا ان الجنسية والجوازات تصدر تأشيرات دخول لغير البحرينيات
الحاضنات حتى لو كان الزوج غير موافق.
قانون رقم 23 لسنة 2005 بالتصديق
على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة
الأمريكية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الإسكان رقم
(909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان