جريدة أخبار الخليج
العدد : 17194 - الأحد ٢٠ أبريل ٢٠٢٥ م، الموافق ٢٢ شوّال ١٤٤٦هـ
وزارة
الصناعة والتجارة تدعو المنشآت التجارية للامتثال للقرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن
المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية
دعت وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في
مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024
بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد
النهائي المقرر في 13 يونيو 2025.
ووفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي
تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل
الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو
بوابات الدفع الإلكتروني.
وفي هذا السياق، صرح وزير الصناعة والتجارة، السيد عبد الله بن عادل فخرو، قائلًا:
"نحن على أعتاب مرحلة جديدة من التطوير المالي والتجاري في البحرين، وندعو جميع
المنشآت التجارية إلى اغتنام هذه الفرصة للارتقاء بأعمالها واعتماد أنظمة الدفع
الحديثة التي توفر الأمان والكفاءة".
وأضاف: "القرار رقم (43) لسنة 2024 ليس مجرد التزام قانوني، بل هو خطوة نحو تحسين
العمليات المالية وتعزيز الشفافية. وعليه، نحث جميع المنشآت على المبادرة فورًا،
لضمان انتقال سلس وسهل نحو بيئة مالية أكثر أمانًا وتطورًا."
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات
التجارية للمنشآت التجارية